اکونومیست در گزارشی با اشاره به افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای چینی از سوی آمریکا می‌نویسد: حتی اگر در نهایت توافقی صورت بگیرد، اختلافات عمیق در مدل‌های اقتصادی دو کشور به این معناست که روابط تجاری آنها برای سال‌های متمادی ناپایدار خواهد بود.
در حالی که انتظار می‌رفت، به‌زودی توافقی میان پکن و واشینگتن حاصل شود، انتشار اخبار مبنی بر افزایش تعرفه‌ها از سوی ترامپ، واکنش بازارهای مالی را به دنبال داشت.
اکونومیست در گزارشی با بررسی و مقایسه تعرفه‌های مقابله‌جویانه دو کشور چین و اتحادیه اروپا علیه کالاهای آمریکایی، نتیجه‌گیری کرده است که هیچ‌گاه نباید با حکومت‌های مستبد جنگ تجاری آغاز کرد؛ چرا که این حکومت‌ها حتی به بهای آسیب رساندن به اقتصاد خود مقابله‌به‌مثل می‌کنند.
نرخ تورم چین در دوازده ماه منتهی به ماه مارس با گذشتن از ۲.۳ درصد، بالاترین سطح خود از ماه اکتبر سال قبل را تجربه کرد. نرخ تورم چین در ماه قبلی تنها ۱.۵ درصد بود.
آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان با تولید ناخالص داخلی ۱۹ تریلیون دلاری در سال ۲۰۱۷ بوده است. در حال حاضر تنها رقیب آمریکا از نظر حجم تولید ناخالص داخلی کشور چین است.
اگرچه چین طی چهار دهه گذشته پیشرفت قابل توجهی در زمینه کاهش فقر داشته، اما نابرابری نیز افزایش چشمگیری داشته است. در حالی که متوسط درآمد سرانه خانوارهای شهری در سال گذشته حدود پنج هزار و 600 دلار بوده، این رقم برای خانوارهای روستایی یک‌هزار و 642 دلار گزارش شده است.
نخست‌وزیر چین اعلام کرد: رشد اقتصادی چین بین ۶ تا ۶.۵ درصد هدف‌گذاری شده است. این رشد حتی در صورت تحقق رشد ۶.۵ درصدی، ۰.۱ درصد کمتر از رشد ۶.۶ درصدی سال گذشته است.
اکونومیست در سرمقاله تازه‌ترین شماره خود در بیست و سوم فوریه با اشاره به لزوم ایجاد اصلاحات اقتصادی در چین می‌نویسد: آنچه در معرض خطر قرار دارد، مسیر اقتصاد 14 تریلیون دلاری چین است. اگر اقتصاد چین لیبرال‌تر باشد، این کشور می‌تواند در نهایت ثروتمندتر شود و دشمنان کمتری داشته باشد. وقت آن رسیده که رئیس‌جمهور چین تغییر رویه دهد.
گزارش منابع بین‌المللی حاکیست که ترامپ و مذاکره‌کنندگان او پس از پایان مذاکرات دو روزه با معاون نخست‌وزیر چین مدعی شدند که پیشرفت‌های بزرگی حاصل شده است.
