عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه مبنای عمل همه دستگاه‌هاست، تاکید کرد که رئیس کل بانک مرکزی نیز موظف است در چارچوب قانون عمل کند و موضع‌گیری او مبنی بر امکان‌پذیر نبودن تک نرخی کردن ارز، خلاف قانون است.
وقتی صحبت از نهاد بانک مرکزی می‌شود، دو وظیفه خطیر بانک مرکزی در ذهن هر صاحب‌نظری متبادر می‌شود: حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم. این دو وظیفه نه‌فقط در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج شده بلکه در واقع وظیفه تمامی بانک‌های مرکزی بر روی این دو محور می‌چرخد. اما اگر نگاهی بیاندازیم به کارکرد یا عملکرد فرزین از دی‌ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون متوجه می‌شویم که نه‌فقط بانک مرکزی در انجام این دو اصل کوتاهی کرده بلکه به نظر می‌آید که نیتی برای اقدام در این جهت هم ندارد.
با وجود تداوم روند صعودی سفارش‌های ارسالی بانک‌ها در بازار باز و رسیدن مبلغ سفارش‌های ریپو به 458 هزار میلیارد تومان، بانک مرکزی بار دیگر تزریق پول خود در این بازار را کاهش داد و تنها 54.5 درصد از سفارش‌ها را پذیرفت.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که حجم نقدینگی با رشد نقطه به نقطه 32.4 درصدی، در پایان خردادماه به بیش از 11 هزار هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز 1,444 هزار میلیارد تومان ثبت شد که 29.6 درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل است.
رئیس کل بانک مرکزی در حکمی دکتر ابوالفضل کوده‌ئی را به عنوان سرپرست معاونت بین‌الملل بانک مرکزی منصوب کرد؛ وی پیش از این رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران بود.
در پی افزایش ناگهانی ۲۵ درصدی نرخ ارز و طلا در یک هفته اخیر، داوود محمدی، کارشناس اقتصادی، از بی‌عملی بانک مرکزی در مدیریت این بحران انتقاد کرد و با اشاره به فشارهای خارجی و وضعیت اقتصادی داخلی کشور، تاکید کرد که بانک مرکزی نتواسته اقدامات پیشگیرانه و موثری برای کنترل نقدینگی، جلوگیری از سفته‌بازی و خروج سرمایه اتخاذ کند. ضعف در اعمال سیاست‌های مالیاتی، عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید و عدم شفافیت در نظارت را از دیگر دلایل بی‌ثباتی بازار است و ادامه این روند می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای اساسی، کمبود عرضه و تشدید نارضایتی عمومی منجر شود.
بانک‌ها در حراج بازار باز روز سوم شهریورماه، 451 هزار میلیارد تومان سفارش ریپو ثبت کردند که رکوردی تازه در تاریخ این عملیات به شمار می‌رفت؛ با این حال، رقم تزریق پول بانک مرکزی در این بازار، با کاهشی 20 هزار میلیارد تومانی مواجه شد.
بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۸ مردادماه، بیش از ۲۱ میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی، تخصیص و تامین ارز انجام داده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور ساماندهی معاملات ارز اشخاص و فراهم‌کردن بستر شفاف و ساختارمند برای خرید و فروش توافقی، «تالار دوم ارز تجاری» مرکز مبادله را فعال کرد؛ این تالار نسخه ارتقاءیافته بازار ارز اشخاص سابق بوده و با هدف بازگشت حداکثری ارز صادراتی و تأمین نیاز واردکنندگان طراحی شده است.
با افزایش سخت‌گیری بانک مرکزی در تامین نقدینگی موردنیاز بانک‌ها، نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی مردادماه رکوردشکنی کرد و یک قدمی سقف کریدور رسید. حال باید دید واکنش بانک مرکزی به این موضوع چه خواهد بود.
بابک زنجانی به دلیل بدهی‌های خود به دولت و البته ورود دوباره به عرصه اقتصادی کشور، بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است. او ضمن تاکید بر پرداخت بدهی‌های خود، تاکنون بر توسعه حمل‌ونقل زمینی، هوایی و ریلی از طریق شرکت خود تاکید داشته و برنامه‌هایی در این زمینه ارائه داده است. همین امر موجب اظهارنظر مقامات بانک مرکزی و البته قوه قضائیه شد.
با وجود اینکه رقم سفارش‌های ارسالی بانک‌ها در بازار باز این هفته، رکورد تاریخی خود را شکست و به 410 هزار میلیارد تومان رسید، بانک مرکزی میزان پذیرش سفارش‌ها را کاهش داد تا در هجدهمین حراج بازار باز، تنها 68 درصد از سفارش‌ها پذیرفته شوند.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با تشریح جایگاه تنظیم‌گری این بانک در حوزه رمزپول‌ها (رمز‌ارز) و مفاهیم حقوقی مرتبط با آن اعلام کرد: موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی این بانک بوده و هر نهاد فعال در این عرصه شخص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شود. براساس ماده (۳۸) قانون بانک مرکزی، دستگاه‌ها و در رأس آن‌ها خود بانک مرکزی، امکان ارائه هیچ خدمتی به اشخاص غیرمجاز فعال در این عرصه را ندارند. بر همین اساس، سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور خود را متعهد به تسهیل فعالیت کسب و کارهای سالم و قانونی کشور می‌داند و مقررات در حال تدوین بانک نیز در همین راستا هستند.
