به گفته معاون اسبق بانک مرکزی، عضویت در بانک بریکس می‌تواند هزینه و ریسک تجارت را برای ایران کاهش دهد و ارتباطات کشور را با این گروه‌ها بهتر کند. البته حضور ایران در لیست سیاه FATF یک مانع برای سایر کشورها در ایجاد ارتباط تجاری است که باید این مساله در کشور حل شود.
تداوم آثار منفی ناشی از جنگ ایران و اسرائیل بر منابع شبکه بانکی، باعث شد بانک مرکزی با وام‌دهی 390 هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها در بازار باز و افزایش مدت توافق بازخرید به 14 روز، از آنها حمایت کند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نحوه عملکرد وزیر اقتصاد برای ایجاد هماهنگی بین دستگاهی توضیح داد: این هنر وزیر اقتصاد است که بتواند تیم‌های اقتصادی و بخش‌های اقتصادی، وزارتخانه‌های اقتصادی و هیات دولت را به گونه‌ای هدایت و راهبری کند که با برنامه‌ها و سیاست‌های او همراه شوند.
مسئولان بانک مرکزی و وزارت صمت در مراسم رونمایی از «سامانه پیش فروش ارز» و «بازار معاملات امتیاز صادراتی» به بررسی ابزارهای نوین تامین مالی و ارزی در کشور و تبیین برنامه‌های آینده به منظور عملی کردن شعار سال پرداختند.
بانک مرکزی با هدف پیشگیری از جعل و پاکسازی وجوه در گردش، ضوابط جدیدی را برای ضبط، گزارش و ارسال اسکناس‌ها و ایران‌چک‌های مجعول به بانک‌ها و شعب ابلاغ کرد؛ همه شعب موظف به استفاده از دستگاه‌های به‌روز و پول‌گذاری با وجوه پاکسازی‌شده هستند.
در جریان بازار باز هفته سوم خردادماه، بانک مرکزی برای اولین بار در جریان سال جاری، رقم تزریق پول به این بازار را به بیش از 300 هزار میلیارد تومان رساند اما این افزایش در وام‌دهی بانک مرکزی در شرایطی بود که بانک‌ها رقم ثبت سفارش در بازار باز را کاهش دادند.
بانک مرکزی در حالی مدعی «نهادینه شدن تدریجی» ابزارهای تامین مالی از جمله اوراق گام با سهمی 21 هزار میلیارد تومانی در بازار است که بررسی آمار تسهیلات پرداختی نظام بانکی نشان می‌دهد این اوراق سهمی کمتر از یک درصد در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها داشته‌اند.
دستگاه‌های اجرایی در زمستان سال گذشته بیش از 65 هزار و 422 میلیارد تومان وام دریافت کردند که 30 هزار و 330 میلیارد تومان از این میزان، سهم شهرداری‌های کشور بود.
رئیس‌کل بانک مرکزی ایران با رئیس بانک توسعه نوین بریکس در شانگهای دیدار کرد و درباره افزایش تعاملات پولی و بانکی با کشورهای عضو گروه بریکس به رایزنی پرداخت
زندیان با تاکید بر اینکه باید در شرایط تحریمی، نظارت اساسی بر بازار و سیاست‌ها وجود داشته باشد، عنوان کرد: معتقدم که اگر بازی روانی مذاکرات نبود، بانک مرکزی با اجرای سیاست ارز توافقی قیمت را تا ۱۱۰ هزار تومان هم در بازار می‌رساند.
تکرار ثبت 375 هزار میلیارد تومان سفارش ریپو در بازار باز، در حالی رقم خورد که بانک مرکزی رقم تزریق پول به این بازار را بار دیگر پایین‌تر از 300 هزار میلیارد تومان نگه داشت. از سمتی دیگر نیز رقم وام‌گیری بانک‌ها در بازار شبانه در کانال 300 هزار میلیارد تومانی ثابت ماند. درخواست بیش از 300 همتی بانک‌ها در این دو بازار حاکی از نیاز شدید بانک‌ها به نقدینگی و استقراض از منابع بانک مرکزی است.
سهم استان تهران از رقم مانده وام های بانکی در حالی به 63 درصد رسید که پنج استان کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، ایلام، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری، مجموعا تنها 2.5 درصد از تسهیلات بانکی را دریافت کردند.
بازار بین بانکی در ذات خود برای تبادل مالی بانک‌ها با یکدیگر طراحی شده؛ به‌گونه‌ای که توسط منابع بانک‌ها تغذیه می‌شود و بانک مرکزی صرفا باید برای حفظ تعادل به آن ورود کند. بنابراین، ورود منابعی از خارج سیستم بانکی به این بازار، گرچه با افزایش مصنوعی نقدینگی بازار، کاهش کاذبی در نرخ‌های بهره ایجاد می‌کند، به‌هیچ‌عنوان الزامات سیاست پولی ادعایی بانک مرکزی را رعایت نمی‌کند.
با وجود زیان‌های انباشته بزرگ، برخی بانک‌ها همچنان در حال پرداخت سودهای بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار هستند. بانک مرکزی اعلام کرده به ۹ بانک پرریسک برنامه اصلاح داده، اما اصلاح ساختار مالی بدون شفاف‌سازی منابع سود، چقدر موفق خواهد بود؟
با گذشت بیش از هفت ماه از استعفای معاون بین‌الملل بانک مرکزی، این پست کلیدی همچنان بدون جانشین رسمی باقی مانده است. اقدامی که در شرایط حساس مذاکرات ایران و آمریکا درباره رفع تحریم‌های بانکی و تجاری، ضعف مدیریت و بی‌توجهی به تخصص‌گرایی در مهم‌ترین نهاد سیاست‌گذار پولی کشور را به‌روشنی نشان می‌دهد.
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مسیر اصلاح برای بانک‌های ناتراز، از جمله بانک آینده، بهتر از انحلال آنهاست، تاکید کرد که روند اصلاح بانک‌ها یک‌شبه قابل تحقق نیست و بین پنج تا هفت سال زمان نیاز است تا ساختار بانکی کشور به سطحی از سلامت برسد.
بانک رفاه، تنها بانکی است که مالکیت صددرصدی آن در اختیار صندوق تامین اجتماعی است؛ ساختاری که سال‌ها به‌عنوان بازوی مالی این سازمان ایفای نقش کرده، اما در سال‌های اخیر با تغییرات قوانین بانکی و سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی، این مدل مالکیت انحصاری دیگر قابل دوام نیست. چراکه بر اساس قوانین، سازمان مکلف است سهام این بانک را واگذار کند و از تداوم سهامداری صددرصدی دست بکشد؛ موضوعی که هم از منظر مدیریت سرمایه‌گذاری و هم در چارچوب سیاست‌های کنترل ناترازی نظام بانکی، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده؛ اما پیچیدگی‌های ساختاری بانک رفاه، فرآیند واگذاری را هم با چالش جدی روبرو کرده است.
