قائم مقام بانک مرکزی سیاست پولی فعال را لازمه کنترل نقدینگی دانست و از «کنترل خلق پول از سوی بانک مرکزی»، «استفاده از ریپو» و «کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها» به عنوان ابزارهای فعال سیاست پولی مؤثر در کاهش نقدینگی طی سه سال اخیر یاد کرد.
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: سرانجام هشت سال پس از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، تعهدات ارزی موضوع ماده (۴۶) قانون مزبور تعیین تکلیف نهایی شد و در مسیر تسویه قرار گرفت؛ در نتیجه این اقدام، زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها توسط بانک مرکزی فراهم می شود.
بانک مرکزی از ابتدای دولت سیزدهم به بیش از چهار میلیون و ۲۰۲ هزارو ۳۲۹ متقاضی در قالب تسهیلات ازدواج و فرزند آوری پرداخت کرد و در حال حاضر چند برنامه برای کاهش انتظار متقاضیان تسهیلات در دست اقدام دارد.
معاون بانک مرکزی گفت: «سپرده‌های بانکی با نرخ سود غیرقانونی باید ابطال شود. سیاست بانک مرکزی همان دستورالعملی است که سال ۱۴۰۲ منتشر شده و حداکثر نرخ سود در نظام بانکی باید ۲۲.۵ درصد باشد.»
بانک مرکزی اعلام کرد:پیرو درخواست بازدید علاقمندان و نظر به اتمام عملیات عمرانی، خزانه جواهرات ملی از روز دوشنبه مورخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ طبق روال گذشته برای بازدید عموم بازگشایی می‌شود.
معاون بانک مرکزی ضمن هشدار به هیأت مدیره بانک‌ها درخصوص رعایت نرخ سودهای مصوب تأکید کرد: بانک‌های متخلف باید حداکثر طی دو هفته آینده نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده ها اقدام کنند، در صورت عدم اصلاح، با این دسته از بانک ها حتی تا سلب صلاحیت ارکان مدیریت آن برخورد خواهد شد.
در هشتمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از اهداف این نهاد برای سال جدید خبر داد و برخی از آمارهای جالب بانکی را بازگو کرد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره در کوتاه مدت و رشد نقدینگی در بلندمدت بر نرخ تورم تأثیرگذار هستند؛ در دولت مردمی تمام متغیرهای پولی تاثیرگذار بر تورم کاهشی شدند.
معاون نظارت بانک مرکزی قانون جدید بانک مرکزی را یکی از مهم‌ترین تحولات نظام بانکی طی ۵۰ سال اخیر عنوان کرد و گفت: با اجرای قانون جدید بانک مرکزی و تصویب طرح تحول بانکداری در مجلس شورای اسلامی تحول نظام بانکی ریل‌گذاری می‌شود.
