محمد حسین حسینی- روز دوشنبه، هفتم خردادماه، مراسم سی و یکمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با محور «بازآرایی سیاستهای پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» در مرکز همایشهای بانک مرکزی برگزار شد.
به گزارش تجارتنیوز، محمدحسین عادلی، رئیس اسبق بانک مرکزی، گفت: «سیاستهای تثبیت دو وجه دارند که فقط یک مورد از آنها بانک مرکزی و سیاستهای پولی است. بخش دیگر، دولت و سیاستهای مالی است. اگر این دو بخش با یکدیگر در یک راستا اقدام نکنند، نمیتوانند موثر واقع شوند و این ناهماهنگی ممکن است سیاستهای مثبت بانک مرکزی را خنثی کند. مهار تورم و هدفگذاری تورمی، امری بلندمدت است و قرار نیست نتایج سیاستها بهسرعت مشاهده شود.»
عادلی خاطرنشان کرد: «در بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی و ۲۹۶ هزار میلیارد تومان برای اوراق مالی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری صندوقها در بودجه دیده نشده است.»
او افزود: «مسئولیت تورم زمانی بر عهده بانک مرکزی است که سیاستهای مالی مناسب دولت را همراه خود داشته باشد. در شرایط کنونی، مخاطرات مختلف سیاسی و اقتصادی وجود دارد. در نتیجه بانک مرکزی با دو چالش سیاستهای مالی و ریسکهای سیاسی و تحریمها مواجه است.»
برای مطالعه بیشتر، صفحه اقتصاد کلان در تجارتنیوز را دنبال کنید.
