یک اقتصاددان با تأکید بر ضرورت اجرای سیاستهای اقتصادی بر مبنای ملاحظات علمی، گفت: اگر دولت و بانک مرکزی سیاستی را از نظر اقتصادی قابلتوجیه میدانند، نباید اجازه دهند جنجالهای سیاسی و رسانهای مانع اجرای آن شود و سیاست تثبیت نرخ ارز نیز میتواند زمینهساز ایجاد رانت باشد.
یک از مشکلات اقتصادی ایران در شرایط فعلی، نبود یک اتاق فرمان واحد برای سیاستهای پولی، ارزی، مالی و تجاری است. حسن حسنخانی، کارشناس اقتصادی میگوید، در شرایط محدودیت منابع ارزی، وزارت صمت با گسترش مسیرهای وارداتی عملاً فشار بیشتری بر منابع ارزی کشور وارد میکند.
قیمت دلار آزاد با ثبت رکوردهای تاریخی، نگاهها را به سمت بانک مرکزی معطوف کرده و انتقادهایی را به دنبال داشته است. اما آیا بانک مرکزی مقصر اصلی جهش قیمت دلار است یا عوامل دیگری در ایجاد این روند موثرند؟ علی شریعتی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با تجارتنیوز به بررسی این موضوع پرداخته است.
بانک مرکزی با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد مطالبه و وصول مابهالتفاوت نرخ ارز از واردکنندگانی که در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل تأخیر کردهاند، از طریق سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری میشود.
ثبت درخواست تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری برای متقاضیان واجد شرایط، به صورت غیرحضوری و رایگان از طریق سامانه بانک مرکزی به نشانی ve.cbi.ir انجام می شود.
بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک بهطور مستمر تحولات بازار ارز را رصد کرده و در صورت ضرورت، اقدامات لازم را برای صیانت از ثبات پولی و ارزی، مدیریت نوسانات و جلوگیری از شکلگیری روندهای غیربنیادی در بازار به عمل خواهد آورد.
صمد حسنزاده با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور، بر ضرورت تداوم تولید و حمایت بنگاههای بزرگ از واحدهای کوچک و متوسط تأکید کرد و گفت: فعالان اقتصادی باید با تمام توان برای استمرار تولید و حفظ اشتغال تلاش کنند.
بانک مرکزی نرخ جدید ارز برای بانکها را اعلام کرده که نشان میدهد در یک سال بیش از دو برابر شده و حالا اثر این افزایش در صورتهای مالی شهریور بانکها نمایان خواهد شد.
قیمت دلار در هفتههای اخیر با ثبت سطوح تاریخی، نوسانات شدیدی را تجربه کرد؛ بانک مرکزی با عرضه ارز و راهاندازی صندوق ارزی به دنبال مهار این نوسانات بود و تا حدی نیز موفق شده است. کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با تجارتنیوز به بررسی اثرگذاری این سیاستها در مهار بازار ارز پرداخته است.
بانک مرکزی با هدف مدیریت انتظارات و پاسخگویی به تقاضای احتیاطی برای نخستین بار اقدام به انتشار اوراق سلف تمام سکه بهار آزادی به همراه اختیار فروش با نرخ سود ۷ درصدی در سررسید کرد و در روز انتشار (۱۸ شهریور ۱۴۰۵) حدود ۴۲ میلیون ورقه (معادل ۴۲ هزار قطعه سکه) از سوی متقاضیان خریداری شد.
انتشار اوراق سلف موازی استاندارد سکه توسط بانک مرکزی، در شرایطی که بازار طلا با نوسانات شدید همراه است، واکنشهای متفاوتی را در میان فعالان اقتصادی به دنبال داشته است. عظیم ثابت، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با تجارتنیوز به بررسی این ابزار مالی جدید و تاثیر آن بر بازارها پرداخته است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اولویت اصلی ما در شرایط کنونی، جهتدهی منابع بانکی به سمت تولید و رفع تنگناهای آنان است، البته در این مسیر باید تعادل میان حمایت از تولید و مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی برقرار کنیم تا ثبات لازم برای برنامهریزی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم شود.
بررسی ۶۷ حراج بانک مرکزی نشان میدهد متوسط حجم عملیات بازار باز در سال ۱۴۰۵ بهشدت کاهش یافته و مداخله هفتگی از سطوح بالای ۳۰۰ همت به حوالی ۶۰ همت رسیده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه ابزارهای مالی و فراهم کردن امکان سرمایهگذاری در بازار طلا و کنترل نقدینگی، برای نخستین بار «اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه» را در تاریخ ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ منتشر میکند.
بانک مرکزی با اجرای سیاست جدید عرضه اسکناس دلار با نرخ توافقی، منابع جدید ارزی در اختیار بانکها قرار داده است. سیاوش غفاری، کارشناس بازارهای مالی، در گفتوگو با تجارتنیوز به بررسی تاثیر این سیاست بر نرخ دلار و امکان تداوم آن پرداخته است.