مسئولان و صاحب‌نظران اقتصادی در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، با هدف اعتلای حکمرانی پولی و بانکی به بررسی آمار اقتصادی کشور در حوزه بانکداری در سال گذشته پرداختند و رئیس بانک مرکزی برنامه این نهاد برای سال آینده را تبیین کرد.
بانک‌ها در بازار باز این هفته با افزایش سه هزار و 190 میلیارد تومانی ثبت سفارش ریپو نسبت به هفته پیش به رکورد خود در این بازار نزدیک شدند. از سمتی دیگر نیز رقم وام‌گیری بانک‌ها در بازار شبانه با افزایش مجدد وارد کانال 400 هزار میلیارد تومانی شد.
در حالی که شبکه بانکی در سال‌های 1402 و 1403 بیش از تکالیف قانونی خود وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرد، برآوردهای کمیسیون اصل 90 مجلس حاکی از آن است که در پایان سال 1403 بیش از 700 هزار نفر در صف دریافت این تسهیلات بوده‌اند.
به گفته یک کارشناس بانکی، در حالی که 25 درصد از درآمدهای بانک‌های جهان از طریق دریافت کارمزد خدمات بانکی تامین می‌شود، این رقم در ایران کمتر از پنج درصد است.
تغییرات سقف و کف انتقال وجه بین بانکی سامانه‌های ساتنا ، پایا و پل بر اساس مصوبات دومین جلسه کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند با وجود جهش 67.4 درصدی آمار پرداخت تسهیلات بانکی در فروردین‌ماه امسال، نسبت به فروردین‌ماه سال 1403، سهم تولیدکنندگان از این وام‌ها افتی هشت درصدی پیدا کرده است.
اگرچه رقم سفارش‌های ارسالی بانک‌ها در بازار باز این هفته کاهش اندکی را تجربه کرد، بررسی‌ها نشان می‌دهند که حجم ریپوهای ثبت شده در این بازار همچنان بسیار بالا بود؛ طوری که میزان سفارش‌های ثبت شده در بازار باز این هفته، تنها حدود پنج هزار میلیارد تومان کمتر از رکورد تاریخی ثبت سفارش در این بازار رقم خورد.
عضو کمیسیون اقتصادی درباره احتمال قانع شدن نمایندگان از توضیحات رئیس بانک مرکزی و سرنوشت تحقیق و تفحص گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس چه نمایندگان در کمیسیون از صحبت‌های رئیس بانک مرکزی قانع شوند و چه قانع نشوند، به هر حال درخواست تحقیق و تفحص به صحن علنی ارجاع خواهد شد.
چند نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار تجارت‌نیوز ضمن تایید خبر کلید خوردن تحقیق و تفحص از بانک مرکزی تاکید کردند که سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی در حوزه ارزی موجب شده تا تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی امضا جمع کنند.
معاون اسبق بانک مرکزی معتقد است که سیاست‌هایی که قوانین متعددی اجازه تحقق شعار سال 1404 مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید را نمی‌دهند و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی که منجر به تعیین سقف پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری بانک‌ها می‌شود، یکی از همین قوانین است.
صرافی‌های رمز ارزی که تاکنون جهت آغاز فرآیند اخذ مجوز رسمی، به ایفای تعهدات لازم و ارسال مستندات درخواستی این بانک اقدام ننموده اند حداکثر تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت فرصت دارند برای اخذ موافقت اصولی اولیه مدارک خود را به بانک مرکزی ارسال کنند.
در نخستین ماه سال 1404 مجموع مبلغ تراکنش های بانکی با سقوطی 600 هزار میلیارد تومانی مواجه شد. موضوعی که دلیل آن را می‌توان در تغییر رفتار مالی خانوارها، قبل و بعد از تعطیلات نوروزی جست‌وجو کرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون گذار به مراتب بیش از آنکه بانک مرکزی تصور داشت، به بانک مرکزی اختیارات اعطا کرده است و امروز اختیارات کافی در قانون برای بانک مرکزی وجود دارد.
به گفته معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، یکی از ملزومات مهم سرمایه گذاری در تولید این است که سرمایه‌گذار به دولت و نظام حکومتی احساس امنیت و اعتماد داشته باشد و نهادهای مختلف از جمله قوه قضاییه باید این امنیت را تضمین کنند.
عبدالرضا یعقوب‌زاده رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، در گفت‌وگویی به انتقاد از سیاست‌های تخصیص ارز ترجیحی پرداخت و بر لزوم حذف ارز چندنرخی تاکید کرد. وی با اشاره به تجربه‌های ناموفق گذشته، پیشنهاد داد که دولت به جای تخصیص ارز ارزان، سوبسیدهای هدفمند به آخر زنجیره تولید بدهد تا معیشت مردم و شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد.
بانک مرکزی رقم تزریق پول در بازار باز را برای سومین هفته متوالی در سطح 290 هزار میلیارد تومانی ثابت نگه داشت اما با افزایش اعتبارگیری بانک‌ها در بازار شبانه، مجموع استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی به نزدیکی 700 هزار میلیارد تومان رسید.
واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.
انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک در نامه‌ای شدیداللحن خطاب به رئیس جمهور درخواست کرد تا عملکرد بانک مرکزی و شاپرک در مورد تمدید مجور پرداخت‌یارها را بررسی کند.
مدیر اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور نزدیک شدن نسبت کفایت سرمایه به استاندارد هشت درصد و حرکت به سمت تحقق تکلیف برنامه هفتم، برنامه اصلاحی برای افزایش کفایت سرمایه 9 بانک غیر دولتی از سوی بانک مرکزی به این بانک ها ابلاغ شده و این برنامه در هیات مدیره بانک های مذکور به تصویب رسیده است.
