با وجود زیان‌های انباشته بزرگ، برخی بانک‌ها همچنان در حال پرداخت سودهای بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار هستند. بانک مرکزی اعلام کرده به ۹ بانک پرریسک برنامه اصلاح داده، اما اصلاح ساختار مالی بدون شفاف‌سازی منابع سود، چقدر موفق خواهد بود؟
با گذشت بیش از هفت ماه از استعفای معاون بین‌الملل بانک مرکزی، این پست کلیدی همچنان بدون جانشین رسمی باقی مانده است. اقدامی که در شرایط حساس مذاکرات ایران و آمریکا درباره رفع تحریم‌های بانکی و تجاری، ضعف مدیریت و بی‌توجهی به تخصص‌گرایی در مهم‌ترین نهاد سیاست‌گذار پولی کشور را به‌روشنی نشان می‌دهد.
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مسیر اصلاح برای بانک‌های ناتراز، از جمله بانک آینده، بهتر از انحلال آنهاست، تاکید کرد که روند اصلاح بانک‌ها یک‌شبه قابل تحقق نیست و بین پنج تا هفت سال زمان نیاز است تا ساختار بانکی کشور به سطحی از سلامت برسد.
بانک رفاه، تنها بانکی است که مالکیت صددرصدی آن در اختیار صندوق تامین اجتماعی است؛ ساختاری که سال‌ها به‌عنوان بازوی مالی این سازمان ایفای نقش کرده، اما در سال‌های اخیر با تغییرات قوانین بانکی و سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی، این مدل مالکیت انحصاری دیگر قابل دوام نیست. چراکه بر اساس قوانین، سازمان مکلف است سهام این بانک را واگذار کند و از تداوم سهامداری صددرصدی دست بکشد؛ موضوعی که هم از منظر مدیریت سرمایه‌گذاری و هم در چارچوب سیاست‌های کنترل ناترازی نظام بانکی، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده؛ اما پیچیدگی‌های ساختاری بانک رفاه، فرآیند واگذاری را هم با چالش جدی روبرو کرده است.
بانک مرکزی در سال جاری و در قالب برنامه‌های افزایش سرمایه، افزایش نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاهداری در زمان‌بندی مشخص، برنامه‌های لازم را به بانک‌های ناتراز ابلاغ نموده است. بانک آینده نیز مشمول این فرآیند بوده و در خصوص این بانک هیچ تصمیمی متفاوت با رویکرد کلی بانک مرکزی اتخاذ نشده است.
خانی گفت: انتظار می‌رود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو گام‌های اعتمادساز بردارد.
بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای ضمن تکذیب انتشار برخی ادعاها مبنی بر پرداخت تسهیلات بانکی از طریق سامانه هایی در فضای مجازی تاکید کرد: برنامه این بانک در خصوص تامین مالی خرد به صورت رسمی در پایگاه اطلاع رسانی این بانک اعلام می شود و هرگونه اخبار مرتبط با پرداخت تسهیلات در فضای مجازی و رسانه های غیررسمی مورد تایید این نهاد نیست.
کاهش ثبت سفارش ریپو در بازار باز این هفته سبب شد بانک مرکزی نیز رقم تزریق پول خود در این بازار را به سطح 270 میلیارد تومانی کاهش دهد؛ رقمی که همچنان در سطوح بالایی به سر می‌برد و حاکی از تداوم نیاز شدید بانک‌ها به استقراض از منابع بانک مرکزی است.
بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا 2 خرداد ماه 8 میلیارد و 192 میلیون دلار ارز مورد نیاز برای واردات را تامین کرده است. همچنین میزان کل تامین ارز صنایع مبلغ 6 میلیارد و 33 میلیون دلار بوده است.
عملکرد اوراق گام در سال 1403 به حدود ۲۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به سال 1402 به میزان 61.9 درصد افزایش داشته است. افزایش عملکرد و تعداد بانک ها و تنوع بنگاه های استفاده کننده حاکی از نهادینه شدن تدریجی این ابزار در بازار می باشد. همچنین بانک مرکزی در راستای توسعه و متنوع نمودن روشهای تامین مالی زنجیره تولید اقدام به پیاده سازی سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید از جمله کارت رفاهی متصل به اوراق گام، برات الکترونیکی زنجیره تولید و فاکتورینگ کرده است و انتظار می رود سهم این ابزار به تدریج در تامین مالی اقتصاد افزایش یابد.
زمزمه‌های انحلال بانک آینده در حالی بیش از پیش به گوش می‌رسند که بسیاری از مشتریان، سپرده‌گذاران، سهامدران کارمندان این بانک نگران آن هستند که در صورت انحلال احتمالی این بانک، چه بر سر آنها می‌آید.
استفاده حداکثری از منابع بانکی در طرحهای مولد و سرمایه‌گذاری‌های جدید یکی از برنامه‌های محوری بانک مرکزی در سال 1404 است، از این رو بانک ها موظف به طراحی، استقرار و به روزرسانی نظام کنترل‌های داخلی و ایجاد ساختار سازمانی مناسب و نظارت به منظور حصول اطمینان بر نحوه مصرف تسهیلات براساس سیاست های اقتصادی کشور هستند.
رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصویب بند اول پیش‌نویس سیاست‌های کلی پولی و بانکی،گفت: بر این اساس همه سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی و انتشار پول به بانک مرکزی واگذار شد.
معاون ارزی سابق بانک مرکزی که در سال 1397 موضوعات تخلفات بانک آینده را پیگیری کرده بود، معتقد است در حال حاضر، ظرفیت لازم برای اصلاح بانک آینده وجود ندارد و انحلال، تنها گزینه باقی‌مانده برای این بانک است.
بخشنامه جدید در پی افزایش هزینه‌های ساخت مسکن و برای مساعدت با متقاضیان پروژه‌های حمایتی مسکن صادر شده است. براساس این بخشنامه، سقف تسهیلات برای پروژه‌های حمایتی که زمین آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه شده، از ۵۵۰۰ میلیون ریال به ۶۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است. این افزایش تسهیلات برای پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد دارند و در مراحل تکمیل و فروش اقساطی قرار دارند، اعمال خواهد شد.
بانک مرکزی با انتشار جوابیه ای پاسخ اقای چیت ساز معاون محترم سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از منظر حقوقی، ساختاری و راهبردی در حوزه تنظیم‌گری رمزارزها داد. رئیس‌جمهور محترم نیز طبق مستندات قانونی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، این بانک را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرده است .
در جریان بازار باز آخرین هفته اردیبهشت‌ماه، بانک‌ها با افزایش ثبت درخواست ریپو، رکورد خود در این بازار را برای دومین بار در سال جاری شکستند. از سمتی دیگر وام‌گیری بانک‌ها در بازار شبانه مانند هفته گذشته کاهشی بود.
رئیس‌کل بانک مرکزی، با تاکید بر نقش حیاتی مراودات مالی در تحقق توسعه اقتصادی، از برنامه‌ریزی این بانک برای گسترش روابط پولی با کشورهای شرقی، فروش اوراق ارزی و اصلاح ساختار اعتباری کشور خبر داد.
