تهران- ایرنا- بانک مرکزی اعلام کرد که از ابتدای سال‌جاری تا ۱۰ آبان‌ماه، بیش از ۳۴ میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالاهای اساسی، دارو، محصولات صنعتی و خدمات تامین کرده است.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تازه، سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن کارکنان بانک‌ها را برابر با وام‌های حمایتی قانون جهش تولید مسکن تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، پرداخت وام به کارکنان فقط در قالب عقود مبادله‌ای و با رعایت ملاحظات فقهی مجاز است.
آزمون استخدامی بانک مرکزی مدتی قبل برگزار شد، امروز در کانون اعتراضات هزاران داوطلب قرار گرفته است؛ داوطلبانی که معتقدند وعده «جذب نخبگان اقتصادی» جای خود را به آزمونی پر از خطا، ابهام و بی‌عدالتی داده است.
بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های انقباضی خود در بازار باز و بین بانکی، در هفته منتهی به پنجم آبان‌ماه به طور خالص بیش از 16 هزار میلیارد تومان نقدینگی بانک‌ها را جذب کرد.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی در سه سال گذشته برنامه های مشخص و اساسی در مورد بانک های ناتراز اجرا کرده است. بر این اساس، آمار بانک های ناتراز از 14 بانک به پنج بانک ناتراز کاهش یافته است.
یک صحنه تمثیلی را در نظر بگیرید: فردی در حال سرقت است و چندین مأمور مسلح، ایستاده و او را زیر نظر دارند. آن‌ها برای متوقف کردن سرقت هیچ اقدامی نمی‌کنند و تنها به تذکر شفاهی اکتفا می‌کنند. سارق پس از تکمیل سرقت و پر کردن کیف‌ها، محل را ترک می‌کند. در پایان، مأمورین صرفاً از سارق می‌خواهند که صبح فردای آن روز برای معرفی داوطلبانه، مراجعه کند.
تصمیم بانک مرکزی درباره تغییر مبنای نرخ ارز مسافرتی، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه نظام نرخ‌گذاری رسمی کرده است. از این پس، مسافران در همان زمانی که برای دریافت سهمیه ارزی خود به بانک مراجعه می‌کنند، از نرخ روز مطلع می‌شوند و پیش از آن، به قیمت روز دلار مسافرتی دسترسی ندارند! این نرخی است که مستقیما از تالار دوم مرکز مبادله استخراج می‌شود و در سایت رسمی نیز قابل مشاهده نیست. چنین تغییری در اعلام قیمت دلار سفر، نشانه‌ای از چرخش تدریجی سیاست‌گذار به سمت نظام چند سطحی نرخ‌گذاری ارزی به شمار می‌رود.
رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی گفت: برای نخستین بار در سال جاری گزارشگری پایداری با همکاری شبکه بانکی و با هدف تبیین نقش شبکه بانکی در مسیر توسعه پایدار و کیفیت خدمات ارائه می‌شود.
به گفته نماینده مردم اصفهان در مجلس، اگر بانک‌های ناتراز با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر تغییر ماهیت به بانک قرض‌الحسنه موافقت نکنند، افزایش سرمایه تنها مسیر باقی مانده برای بهبود وضعیت این بانک‌ها است و در غیر این صورت، فرآیند کنونی آن‌ها یعنی اضافه برداشت و تداوم فعالیت با هزینه دیگران، باید متوقف شود
وزارت امور اقتصادی و دارایی نسخه جدید برنامه راهبردی خود را ابلاغ کرده است؛ برنامه‌ای شامل هشت راهبرد کلان و شش ابرپروژه که محور اصلی آن بر «هوشمندسازی نظام مالیاتی» متمرکز است.
قیمت دلار مسافرتی که بانک مرکزی سالانه به هر مسافر برای یک سفر خارجی اختصاص می‌دهد، با جهشی محسوس از حدود ۷۲ هزار تومان به ۹۶ هزار و ۴۶۸ تومان رسیده است و بر اساس محاسبات انجام‌شده، با احتساب کارمزدها به حدود ۱۰۱ هزار تومان می‌رسد. این افزایش رسمی، همزمان با ثبات نسبی بازار آزاد، نگاه‌ها را به سمت پیام‌های سیاست ارزی دولت برای قیمت دلار بازگردانده و تحلیلگران آن را نشانه‌ای از جهت‌گیری احتمالی دولت می‌دانند.
با ورود بانک سابق آینده به مرحله «گزیر»، فروش دارایی‌های گسترده این بانک از جمله ایران‌مال به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها تبدیل شده است؛ اما به‌کارگیری فناوری‌های نوین مالی مانند «توکن‌سازی دارایی» که امکان واگذاری سهم‌های کوچک حتی در مقیاس دسی‌متری را فراهم می‌کند، می‌تواند راه‌حلی مؤثر برای گشایش مشکل فروش اموال مازاد، به‌ویژه در بانک سابق آینده باشد.
در روزهایی که خبر انتقال دارایی‌های نقدشونده بانک آینده به بانک ملی ایران در صدر اخبار اقتصادی قرار دارد، مقامات بانک مرکزی از آغاز مرحله‌ای تازه در اصلاح نظام بانکی خبر داده‌اند؛ فرآیندی که به گفته محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، ادغام نیست بلکه «گزیر» است؛ به‌معنای تعیین‌تکلیف بانک ناسالم بدون انتقال ناترازی آن به بانک‌های سالم.
بررسی صورت‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد که حتی اگر تمام دارایی‌های بانک، اعم از نقدشونده و غیرنقدشونده به بانک ملی منتقل شوند، بازهم رقم سپرده‌ها را پوشش نمی‌دهند.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، بانک مرکزی و حکمران‌های اقتصادی باید پاسخ دهند که چگونه بانک آینده و مالک و هیات مدیره آن توانسته‌اند چنین عملکرد فاجعه‌باری داشته باشند و در مقاطعی تا ۲۵ درصد از نقدینگی کشور را خلق کند؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه، اول آبان‌ماه ۱۴۰۴، با استناد به اختیارات مقرر در ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی و در هماهنگی با سران قوا، تصمیم به اجرای فرآیند گزیر در بانک آینده اتخاذ کرد.
نایب رئیس مجلس گفت: ناترازی که در بانک آینده رخ داده و انحلال آن و ادغام با بانک ملی یعنی اینکه پایه پولی ضعیف شده است، وقتی پایه پولی ضعیف شود در نتیجه مردم ضرر می‌کنند.
