برخی از بانک‌های خصوصی که در سنوات قبل هم سردمدار افزایش نرخ سود بوده‌اند، بار دیگر نرخ‌های سود را برای جذب مشتری بالا برده‌اند آنهم بدون کسب اجازه از بانک مرکزی.
بالغ بر ۱.۲ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ١٣٠ هزار میلیارد ریال در مرداد ماه ۹۷ در کل کشور برگشت داده شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۶ درصد و ۸.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی سیستم نظارت بانکی در هفت کشور با تاکید بر قوانین بانکداری پرداخته است؛ در این گزارش، با دسته‌بندی کشورها، پیشنهاد شده که سیستم نظارتی در ایران می‌تواند با الگوبرداری از کشوری مانند بلغارستان صورت گیرد، به‌نحوی‌که یک سازمان مستقل زیر نظر بانک مرکزی وظیفه نظارت بانکی را عهده‌دار شود.
در شبکه بانکی، این بانک‌های خصوصی هستند که بیش از ۱۰۷۷ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۷۰ درصد از مجموع سپرده‌های بانکی را در اختیار داشته و فاصله زیادی از این نظر با بانک‌های تجاری و تخصصی دارند.
براساس بخشنامه ای که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده، ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور «بدون محدودیت» و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است.
طی چهار ماهه ابتدایی سال جاری سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نسبت به اسفند ماه سال 1396 معادل 6.1 درصد کاهش یافته و به سهم بانک‌ها و بانک مرکزی اضافه شده است. اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در چهار ماهه نخست سال جاری با کاهش 2.7 هزار میلیارد تومانی نسبت به اسفند ماه سال گذشته همراه بوده است.
رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در تیر ماه سال 1395 نسبت به تیر ماه سال 1396 معادل 3.6 درصد بوده که این میزان رشد در تیر ماه سال جاری حدود 10 برابر شده و به 34.8 درصد رسیده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جزئیات جدید طرح کوپن الکترونیک با همکاری بانک مرکزی از سقف شارژ ۱۵۰ هزار تومانی کوپن الکترونیکی در قالب کارت بانکی خبر داد.
وضعیت چک‌های برگشتی در کشور به یک بهبود تاریخی دست یافته است. چرا که نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای، چه از نظر تعداد و چه از نظر ارزش، به کمینه خود رسیده است.
مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان گفت: جبران خسارت زیان احتمالی دارندگان کارت به دلیل آماده نبودن زیرساخت رمزهای پویا از اول آذرماه ۹۷ طبق بخشنامه بانک مرکزی بر عهده بانک‌ها و موسسات اعتباری است.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌ها برای جلوگیری از بیرون رفتن سپرده‌ها نرخ 23 درصد را نیز به مشتریان خود پیشنهاد می‌کنند که پنج درصد از مصوبه بانک مرکزی بیشتر است.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی با بیان اینکه امکان افزایش نرخ سود بانکی نیست، گفت: یکی از پیشنهادات ما به بانک مرکزی بازگشت سپرده‌های دو ساله و سه ساله بود تا منابع سیستم بانکی بیشتر قابل مدیریت شود.
