بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی این بانک در این هفته کاهش جزئی نقدینگی بود، به همین علت با سفارش‌های ارسال‌شده بانک‌های متقاضی برای خرید اوراق مالی اسلامی دولتی موافقت نکرد.
پس از ظهارات نوبخت و همتی در خصوص بدهی بانک مرکزی به دولت، پورمحمدی معاون سازمان برنامه گفت: در ماه ششم سال ۹۹ میزان بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و در همان زمان میزان سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی حدود ۱۳۶ هزار میلیارد بود.
هموطنان از اجاره کارت ملی به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند چراکه عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.
محمدرضا اخوان، کارشناس اقتصادی درباره وضعیت فعلی سیاستگذاری در بازار ارز عنوان می‌کند: اگر با سرکوب بخواهیم دلار را پایین نگه داریم تا به هدف تورمی دست یابیم یا با ارزپاشی بخواهیم فعلا فضای اجتماعی یا سیاسی کشور را تلطیف کنیم، این بار خیلی سریعتر از همیشه شاهد رشد مجدد نرخ ارز می‌شویم.
عامل اصلی شکل‌گیری فساد در نظام بانکی کشور، از محل تسهیلات‌دهی و مطالبات معوق نشات می‌گیرد که طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی با راه‌اندازی کامل سامانه سمات، نظارت‌ها بر وام‌دهی بانک‌ها و انباشت مطالبات معوق بیشتر می‌شود و فساد بانکی از این طریق از بین می‌رود و همه می‌توانند از اطلاعات این سامانه استفاده کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نظر صریح ما در مجلس این است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نباید موضوع رمزارزها را رها کنند. سایت‌هایی که در این خصوص در حال اقدام هستند باید در چهارچوب ضوابط کشور عمل کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اخبار منتشر شده در مورد بستن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی توسط بانک مرکزی طی روزهای اخیر گفت: درخواست بنده همچون گذشته این است که مردم سرمایه‌های خود را به بازاهای غیررسمی که هیچ مجوزی از نهادهای قانونی ندارند، وارد نکنند.
نمایندگان مجلس با کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی موافقت کردند و این طرح برای بررسی به صورت دو شوری به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شد.
معاون سازمان برنامه اخیرا اعلام کرده است، در هدفمندی یارانه‌ها، سهم صادرات فرآورده نفتی را دریافت نکردیم. همچنین نوبخت نیز از طلب ۱.۲ میلیارد دلاری دولت از بانک مرکزی خبر داده است.
رئیس کل بانک مرکزی تورم ۲۲ درصدی را هدف‌گذاری کرده بود که نسبت به پیش‌بینی پژوهشکده آمار فاصله معناداری دارد، حتی اقتصاددانان نیز تورم بیش از ۳۰ درصدی را برای امسال در نظر گرفته‌اند.
چند وقتی است که مسئولان اقتصادی دولت تدبیر و امید برای رهایی از اتهام و فرار از پیامدهای منفی اقتصادی اعم از تغییر در شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم، نقدینگی، پایه پولی و استقراض، توپخانه رسانه‌ای را علیه یکدیگر فعال کرده و در واپسین روزهای عمر دولت دوازدهم اختلافات را علنی کرده‌اند.
همزمان با الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد در راستای اجرای قانون جدید چک، رئیس کل بانک مرکزی از اتصال خودپردازها به این سامانه در آینده نزدیک خبر داد.
جریان ادعای استقراض از بانک مرکزی و اعتراف به چاپ پول از طرف بانک و رد این موضوع از سوی دولت هنوز ادامه دارد و تکلیف آن مشخص نیست. ولی اظهارات جدید روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسائل دیگری را مطرح می‌کند.
