کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: انتشار گواهی سپرده خاص ۲۵ درصدی، دغدغه فعالان اقتصادی مبنی بر افزایش بیشتر نرخ بهره را مرتفع می‌کند و با این اقدام آنها باید منتظر ثبات یا کاهش نرخ بهره و نه افزایش آن باشند.
بانک مرکزی ایران اقدام به ضرب سکه‌های جدید با تاریخ ۱۴۰۳ کرده است تا از طریق افزایش عرضه، تعادل را به بازار برگرداند. بانک مرکزی با ضرب سکه‌های ۱۴۰۳، سعی دارد با کنترل تقاضا و کاهش حباب‌های قیمتی، بازار طلا و سکه را به تعادل برساند.
در راستای سیاست دولت چهادهم مبنی بر انتصاب بکارگیری زنان در سطوح مدیریتی با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی "الهام غلامی" به سمت عضو هیات نظار بانک مرکزی منصوب شد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گیلان گفت: تورم زاییده عرضه و تقاضاست؛ بنابراین به هر میزان که عرضه بیشتر و تقاضا کمتر باشد قیمت نزولی خواهد شد؛ در نتیجه اقدام بانک مرکزی مبنی بر عرضه سکه و شمش طلا باعث کاهش قیمت و ایجاد ثبات در بازار طلا و سکه خواهد شد.
رقم سپرده‌های بانکی کل کشور در پایان شهریورماه 1403 مبلغ 11 هزار و 186 هزار میلیارد تومان ثبت شد که عمده آن با اختلاف زیاد مربوط به تهران و سپس اصفهان و خراسان رضوی است.
کارشناس بازار سرمایه گفت:به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد نرخ بهره را کاهش دهد اما نباید از چند نکته غافل شد، اول این‌که به هرحال سکوهای تأمین مالی فعال در بازار سرمایه نرخی حول و حوش ۴۰درصد به بالا را دارند و با این نرخ‌ها پروژه‌های تامین مالی را پذیرش می‌کنند. ضمن این‌که هم اکنون اوراق اراد و اخزا با نرخ بالاتر از ۳۰ درصد معامله می‌شوند و این نکته بسیار مهم است و باید به آن توجه شود.
کارشناس بازار سرمایه گفت: سیاست جدید بانک مرکزی، باعث ارزندگی بیشتر بازار سرمایه و سایر بازارها می شود. به بیانی دیگر، با کاهش نرخ بهره بخش‌های اقتصادی از رکود خارج می‌شوند.
مدیر ارز بازرگانی مرکز مبادله ایران گفت: در تالار ارز توافقی نرخ مورد نظر به صورت کاملا توافقی قیمت گذاری و خرید و فروش می‌شود و بانک مرکزی در این تالار به هیچ عنوان دخالت نخواهد داشت و نرخ گذاری دستوری وجود ندارد.
کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به اتفاقات اخیر( مسائل سیاسی و اقتصادی)، فاصله میان دلار نیما و آزاد گاها به بالای ۴۰ درصد نیز رسیده است که این امر باعث ایجاد رانت برای واردکنندگان و تضییع حقوق صادرکنندگان شده است. فاصله میان نرخ دلار نیما و دلار آزاد در یک بازه زمانی منطقی باید بین ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، راه‌اندازی بازار ارز توافقی نه‌تنها قیمت کالاها در بازار را افزایش نمی‌دهد، بلکه باعث کاهش رانت‌های موجود در اقتصاد می‌شود.
بانک مرکزی به جای حمایت از سازوکار قانونی خلق پول مولد به نفع ساخت مسکن نه تنها قدمی در زمینه کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف برنداشته است، بلکه خود نیز در اجرای قانون مصوب دولت در زمینه ابلاغ تسهیلات ساخت جدید و ۸۰۰ میلیون تومانی نیز دست به اهمال‌کاری و عدم اجرای قانون زده که متأسفانه شبکه بانکی را نسبت به عدم تمکین به اجرای قانون جری‌تر کرده است!
علی سعیدی، مدیرعامل مرکز مبادله طلا و ارز گفت:فلسفه بازار ارز توافقی این نیست که جای سامانه نیما را بگیرد؛ چراکه بخشی از این تصمیم به سیاست‌های وزارت صمت برمی‌گردد که آیا به دنبال این است که کل ورودی‌ها و خروجی‌های ارز حمایتی را از نیما حذف کرده و به بازار ارز توافقی بیاید یا بالعکس؛ بنابراین مقامات دولتی اعم از صمت و بانک مرکزی، در این زمینه دخیل هستند؛ آنچه ما متوجه شدیم آن است که باید برای تداوم کار هر دو بازار آماده باشیم. مقررات مربوطه و دستورالعمل‌ها و قراردادهایی که باید نوشته شود، در حال آماده‌سازی است.
هیات نظار بانک مرکزی، مرکب از سه عضو حسابرس از میان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداری است.
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
