با وجود اینکه بانک مرکزی توانسته با سیاست‌های انقباضی خود، روند استقراض بانک‌ها را تا حدودی مهار کند، تشدید رشد بدهی دولت به بانک مرکزی همچنان ادامه دارد؛ طوری که این افزایش این بدهی، تاثیری 15.7 درصدی بر رشد پایه پولی در دی‌ماه امسال گذاشت.
حجم کل نقدینگی اقتصاد ایران در پایان دی‌ماه به 9 هزار و 723 هزار میلیارد تومان رسید که این رقم رشد 23.4 درصدی، معادل 1845 هزار میلیارد تومانی نقدینگی را در 10 ماهه سال جاری نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، رقم رشد نقدینگی در 10 ماهه امسال تقریبا برابر با کل نقدینگی کشور تا پایان سال 1397 بود.
داده‌های مرکز آمار ایران حاکی از افت ۳.۲درصدی رشد سرمایه‌گذاری ثابت در سال ۱۴۰۲ و کاهش سهم تسهیلات بانکی بخش مولد به کمتر از ۳۵درصد است؛ ارقامی که با افت شاخص کل بورس همبستگی معناداری دارد. سیاستگذاری‌های نامطلوب در بازار ارز و طلا، به‌رغم هزینه‌های سنگین، انتظارات تورمی را مهار نکرد و با تقویت تقاضای سفته‌بازی، نقدینگی را از بورس به سمت دارایی‌های غیرمولد سوق داد.
بنابر گفته معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، برخی بانک‌ها تا پایان سال با توجه به سودآوری که دارند به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد بدون برگزاری مجمع خواهند رسید.
بانک مرکزی اعلام کرد با توجه به اینکه سقف فردی تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن در سراسر کشور با مصوبه اخیر هیات عالی بانک مرکزی از ۵.۵ میلیارد ریال به ۶.۵ میلیارد ریال افزایش یافت ، مصوبه مربوطه فردا برای پرداخت به متقاضیان به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود.
در بازار باز هفته آخر بهمن ماه، بانک مرکزی با افزایش 20 هزار میلیارد تومانی تزریق پول در این بازار، مبلغ 250 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها وام داد. البته بانک‌ها رقم ثبت سفارش خود را 5.6 هزار میلیارد تومان نسبت به هفته گذشته کاهش دادند.
معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی در خصوص رعایت حقوق مردم در فرآیند پیش فروش سکه هشدار داد.
پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی، موضوعی است که طی روزهای گذشته واکنش بورس کالا را در پی داشته و حتی معاملات بازار سهام را تحت‌الشعاع قرار داده است. سیدجواد جهرمی، مدیرعامل بورس کالا، در روزهای اخیر با ارسال نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به موضوع فروش گواهی مبتنی بر سکه اعتراض کرده و خواستار توقف این اقدام شده است. سوال این است که آیا بانک مرکزی از نظر قانونی می‌تواند گواهی سکه بفروشد؟ تکلیف خریداران این گواهی‌ها چه خواهد شد؟ در همین راستا، حمید اسدی، حقوقدان بازار سرمایه به موضوع قوانین بازار سرمایه در خصوص فروش گواهی مبتنی بر سکه پرداخت و گفت: «طبق قانون بازار اوراق بهادار، انتشار هر گونه اوراق بهادار مستلزم دریافت مجوز از سازمان بورس است.»
بانک مرکزی در پاسخ به موضوعات وارده توسط دیوان محاسبات کشور پیرامون عدم بازگشت ارز صادرات توسط گروه‌های کالایی پتروشیمی، پالایشی و فلزی و متعاقب آن افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله تاکید می‌کند: بسیاری از صادرکنندگان گروه های مذکور به تعهدات خود فراتر از درصد اعمال محدودیت‌های قانونی عمل کرده اند هرچند این بانک نیز در چارچوب مقررات، پرونده تمامی موارد تخلف از ایفای تعهدات ارزی و صادرکنندگان متخلف را به مراجع قانونی و قوه قضاییه بصورت رسمی ارسال نموده است.
بنابر گفته معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی، اکنون بانک مرکزی به نوعی در پی تدوین دستورالعمل جامع در راستای توسعه این صنعت است که پیش نویس آن هم تهیه شده است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با انتقاد از عدم دسترسی بانک مرکزی به سامانه خودنویس گفت: چندماهی است که دسترسی بانک مرکزی به سامانه خودنویس قطع شده که این موضوع برای تصمیم‌گیری در دستور کار کارگروه تعامل‌پذیری دولت است.
بانک‌های مرکزی در اکثر کشورها مانند آمریکا، کشورهای اروپایی، چین، هند و ترکیه مستقیما سکه طلا به عموم مردم نمی‌‌‌فروشند؛ بلکه وظیفه آنها مدیریت ذخایر طلای کشور و تثبیت ارزش پول اعلام شده است و صدور محصولات طلا مانند سکههای طلای سرمایه‌گذاری یا کلکسیونی برعهده ضرابخانه‌‌‌های ملی یا نهادهای وابسته قرار می‌گیرد. اما در ایران بانک‌مرکزی نقش مستقیمی در عرضه سکههای طلا از طریق پیشفروش و ارائه گواهی‌‌‌های مربوطه دارد
به گفته یک کارشناس اقتصادی، افزایش نرخ ارز در سال‌های گذشته آثار متعددی بر اقتصاد داشته، اما این بار شرایط متفاوت است و ادامه روند کنونی می‌تواند بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کند.
