معاون ارزی بانک مرکزی گفت: انشالله در آینده تنها یک بازار برای ارز به نام بازار ارز مرکز مبادله خواهیم داشت، در این بازار کشف قیمت اتفاق می افتد، جورسازی و مچینگ به صورت ماشینی و بدون دخالت افراد انجام می شود.
سامانه پرداخت ACUMER؛ (Asian Clearing Union Mechanism for Electronic Remittance) یا «مکانیزم حواله الکترونیکی اتحادیه پایاپای آسیایی» به عنوان یک ابتکار مهم در راستای تسهیل معاملات مالی و تجاری میان کشور‌های عضو اتحادیه پایاپای آسیایی طراحی شده است.
بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر، ضمن شفاف‌سازی، سازوکار فعالیت در حوزه رمزپولها باید اطمینان حاصل کند که مجموعه قوانین و مقررات بالادستی در کشور در حوزه مقررات مبارزه با پولشویی، مقررات مالیاتی و... رعایت می‌شود.
سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» مستند به مواد (4)، (24)، (59) و (64) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هدف استفاده از ظرفیت ها و فرصت های نهفته در توسعه فناوری های نوین مالی پس از تصویب در هیات عالی منتشر شد.
با هدف صیانت از دارایی‌های عمومی، کارگزار رمزپول، موظف است از خدمات موجودیتهای نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده نموده یا همزمان با اخذ مجوز کارگزار رمزپول، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز از بانک مرکزی اقدام کند.
سند پیشنهادی بانک مرکزی باعنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» در جلسه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۳ هیئت عالی بانک مرکزی، با موافقت تمامی اعضا به تصویب رسید.
دغدغه‌هایی که اخیر در مورد فروش طلا آنلاین مطرح شد؛ مهمترین ریسک در فروش طلا، خالی‌فروشی است. یعنی کسب و کار پول را از مشتری دریافت می‌کند ولی طلا را در اختیار ندارد؛ بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم است، طلای فروخته شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.
من گفتم دولت تصمیمی بر افزایش گرانی و افزایش قیمت‌ها ندارد و دلار بازار آزاد که ارتباطی به دولت ندارد و به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و شرایط منطقه دلار بازار آزاد و انتظار روانی افزایش پیدا کرد. آن چیزی که من گفتم این بود که کالاهای اساسی افزایش قیمت نخواهد داشت.
در سی و پنجمین حراج بازار باز سال جاری، بانک‌ها با کاهش رقم سفارش‌های ارسالی خود به 297 هزار میلیارد تومان، به روند یه ماهه رشد درخواست‌های ریپو در این بازار پایان داد.
افزایش فشارهای دولت و مجلس به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی به مردم، باعث شده سهم کسب‌وکارها از کل وام های بانکی که در سال 1401 بیش از 92 درصد بود، در پایان آبان‌ماه امسال به 76.7 درصد کاهش پیدا کند.
وزیر اقتصاد گفت: بانک ها در حال آماده کردن طرح هایی مانند اعتبار خرید کالا هستند تا بتوانند برای تامین وسایل شروع زندگی زوج های جوان در اختیار آنها قرار دهند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: یکی از مشکلات عمده‌ای که در بانک‌ها داریم بحث بنگاه داری بانک‌ها است که بانک‌ها جای پرداختن به سرمایه گذاری و کمک در بخش تولید، عمده فعالیتشان در بخش بنگاه داری خلاصه شده است.
