معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: سال‌ها است که زنان به‌ویژه دختران در دانشگاه‌ها حضور فعالی دارند، اما بیکاری در میان آنان رو به افزایش است و ما باید راهی حلی برای هدایت این پتانسیل به بخش خصوصی پیدا کنیم.
معاون وزیر بهداشت با انتقاد از حاکمیتی دانستن خدمات بهداشتی و درمانی گفت: نباید از مشارکت بخش خصوصی در حوزه سلامت بترسیم؛ در دنیا حتی امنیت هم به بخش خصوصی واگذار می‌شود و خدماتی مانند بازدید و بازرسی از مشاغل و اماکن توسط بخش خصوصی قابل انجام است.
وزیر راه و شهرسازی به تازگی گفته، نهضت ملی مسکن بار سنگینی بر دوش دولت است؛ این اظهارات پرسش‌هایی درباره نقش دولت و بخش خصوصی در حل‌وفصل بحران مسکن مطرح کرده است. آیا دولت به تنهایی قادر به حل این بحران است؟ فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تأکید کرده است که دولت باید به‌جای تصدی‌گری، به عنوان تنظیم‌گر وارد بازار مسکن شود، زیرا دخالت گسترده دولت‌های پیشین در این بازار، مردم را از خانه‌دار شدن دورتر کرده است. او همچنین در این گفت‌وگو از انعقاد تفاهم‌نامه ساخت مسکن در جزیره بوموسی میان بخش خصوصی و دولتی خبر داد.
اژه‌ای با تاکید بر حفظ حرمت، امنیت و امکان پیش بینی آینده سرمایه گذاری برای بخش خصوصی، تصریح کرد: برای این امر تلاش کرده ایم که نگاه به سرمایه گذار در جامعه را تغییر داده و این امر را به عنوان یک ارزش در کشور جا بیندازیم.
هفدهمین کنفرانس اتحادیه اوپکس روز گذشته 7 اسفند 1403 در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار شد. در این کنفرانس به موضوعات مهمی چون موانع خصوصی‌سازی، ضرورت تعامل با دنیا، زیان 1200 میلیارد دلاری ایران از تحریم‌ها و ضرورت دیپلماسی اقتصادی پرداخته شد.
مجمع ایران‌خودرو در میان اختلافات شدید، با مسائلی نظیر انتشار نامه‌های مبهم و اتهامات متقابل بین اعضای هیات‌مدیره و سهامداران روبه‌رو شد. به‌عنوان نمونه، برخی از مدیران پیشین با اقداماتی چون انتشار نامه‌هایی در سامانه کدال، سعی در ایجاد اختلال در روند برگزاری مجمع داشتند.
پیرو جلسه مجمع انتخاب اعضاء حقوقی هیات مدیره ایران خودرو در روز چهارشنبه - 17 بهمن ماه - و انتقال مدیریت آن به بخش خصوصی در اولین روز پس از برگزاری مجمع، چهار عضو حقیقی به نیابت از اعضاء حقوقی برای هیات مدیره این شرکت معرفی شدند.
دبیرکل خانه صنعت ایران با بیان اینکه دولت، پس از امضای قرارداد برای واگذاری شرکت‌ها، گاه با استفاده از اقتدار اقدام به فسخ این قراردادها می‌کرد، گفت:متأسفانه در اجرای خصوصی‌سازی، اشتباهاتی رخ داد که منجر به بی‌اعتمادی بخش خصوصی و هراس مدیران دولتی شد.
تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که رشد مصرف بخش خصوصی - که بخش عمده آن را خانوارها تشکیل داده‌اند – در تابستان 1403 منفی شده است. آخرین مرتبه‌ای که این شاخص به محدوده منفی رسیده، به تابستان سال 1401 باز می‌گردد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: از مجموع کل خصوصی‌سازی‌های انجام شده ۱۱ درصد مربوط به بخش خصوصی واقعی بوده و ۸۹ درصد واگذاری‌ها مربوط به نهادهای غیردولتی و خصولتی است.
بخش خصوصی با توانمندی‌های خود می‌تواند پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی را بدون نیاز به بودجه دولتی اجرایی کند و از این طریق هم در کاهش آلایندگی نقشی موثر ایفا کند.
