وزیر اقتصاد: قانون بودجه ۱۴۰۴ را اصلاح می‌کنیم

به گزارش تجارت نیوز، سید علی مدنی‌زاده عصر دوشنبه در دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری به ریاست وزیر اقتصاد اظهار داشت: همه بخشهای اقتصادی خواهان سهم خود از تسهیلات هستند اما اگر نگاه کلان داشته باشید می‌بیند که چند سال کسری بودجه داریم و در ۱۴۰۴ نیز دولت باید ۸۰۰ همت اوراق منتشر کند یعنی ۸۰۰ همت کسری دارد.

وی با اشاره به اینکه امسال چند شوک دیگر هم به اقتصاد افزوده که کسری بودجه را تشدید کرده، افزود: این بدان معناست که دولت باید اوراق بدهی منتشر کند و بانک ها باید به میدان بیایند و این اوراق را خریداری کنند؛ در چنین شرایطی عملا تسهیلاتی که باید به بخش خصوصی برسد، به دولت می رسد که آن هم نه برای تولید بلکه برای اداره کشور هزینه می شود.

نیاز به نقدینگی و آثار تورمی آن

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در تمام بخش‌ها نیاز به نقدینگی داریم، دو اثر نیاز به این نقدینگی را تشریح کرد و اظهار داشت: تولیدکننده نیاز به نقدینگی دارد ولی به او نمی رسد که این نیاز تبدیل به تورم می‌شود؛ اثر دوم این است که نقدینگی موجود در بانک ها نیز کافی نیست و مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند و در نتیجه پایه پولی و سپس تورم رشد می کند.

مدنی زاده افزود: در حال حاضر در دولت لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۴ مطرح است که بتوانیم در صحن علنی مجلس بازنگری در قانون بودجه امسال داشته باشیم و بخشی از هزینه‌های دولت کاهش یابد هر چند که هزینه سیاسی برای دولت دارد.

تامین مالی زنجیره ای برای مقابله با تورم

وی تاکید کرد: اقدام دیگر بحث تامین مالی زنجیره‌ای است؛ در زنجیره تولید اگر همه واحدها هرکدام جداگانه بخواهد سرمایه در گردش بگیرند، نقدینگی زیادی تزریق می‌شود اما اگر به ابتدا یا انتهای زنجیره تزریق شود، باعث می شود کل زنجیره نقدینگی دریافت کند و در نتیجه نیاز به رشد نقدینگی کاهش یافته و اثر تورمی نداشته باشد این ظرفیت در قانون هست ولی ما دنبال عملی کردن آن هستیم.

وی ادامه داد: برنامه وزارت اقتصاد این است که تامین مالی بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه هدایت شود و بنگاه‌های کوچک و متوسط از بانک؛ چون بنگاه‌های اقتصادی بزرگ راحتتر می‌تواند اوراق خود را نقد کنند ولی بنگاه‌های کوچک نمی‌تواند با نرخ های تنزیل پایین در بازار سرمایه اوراق بفروشند.

ایجاد صندوق های پروژه های ارزی

مدنی زاده یادآور شد: روش سوم ایجاد صندوق پروژه‌های ارزی برای واحدهای تولیدی صادرکننده است تا به جای اینکه اوراق تامین مالی ریالی با نرخ بهره بالا منتشر کنند اوراق ارزی با نرخ بهره پایین منتشر کنند مردم هم به جای نگهداری ارز در خانه، اوراق ارزی خریداری میکنند و سود می‌گیرند و فشار از شبکه بانکی برداشته می‌شود

وی درباره تعویق مالیات گفت: این کار نوعی اعطای سرمایه در گردش است و به جای اینکه به بنگاه شوک خروج نقدینگی وارد کنیم، مالیات آنها را به تعویق انداختیم و اگر این اتفاق نمی‌افتد تنش زیادی در سیستم تولیدی کشور ایجاد می‌شد.

وزیر اقتصاد در خصوص اعطای ۲۵۰ همت تسهیلات به بنگاه‌های کشاورزی گفت: رییس جمهور به ما دستور داده تا طرحی برای کمک به رشد تولید در بخش کشاورزی در ازای ارزی که بخش کشاورزی دریافت می کند، تهیه کنیم.

وی افزود: بخش قابل توجهی از ارز کشور به بخش کشاورزی داده می شود و امیدواریم بتوانیم با تدبیری این موضوع را که به ۲ تا ۳ میلیارد دلار می‌رسد، به جای واردات در تولید تزریق کنیم و تولبد داخل را افزایش دهیم.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریشه مشکلات ارزی است

مدنی زاده در پایان این نشست اظهار کرد: من به عنوان وزیر اقتصاد شرمنده شما تولیدکننده‌ها هستم که چنین وضعیتی برای شما ایجاد کردیم. هر کس در بازار یک ساعت کار کرده باشد به راحتی متوجه می‌شود هیچ یک از راهکارهایی که در کشور در سال‌های گذشته ایجاد شده و در چند دهه جاری بوده است، کارایی ندارد.

وی ادامه داد: برای نرخ ارز تالار دوم داشتیم، بعد نیما راه‌اندازی شد، بعد سنا ایجاد شد و بعد ارز توافقی راه‌اندازی شد دوباره احتمالا در سال‌های آینده هم روش‌های مشابه ایجاد می‌شود که ریشه همه اینها به دو موضوع بازمی‌گردد؛ یکی تفکر پوپولیستی است که مدعی است می‌خواهیم از اقشار ضعیف حمایت کنیم در حالی که اقتصاد می‌گوید رفاه از طریق افزایش سرمایه و تولید برای مردم ایجاد می‌شود و با افزایش تولید و عرضه کالا، درآمد و بهره‌وری افزایش می‌یابد و در این صورت است که اشتغال بیشتر می‌شود.

وزیر اقتصاد گفت: اینکه وزیر اقتصاد نمی‌تواند کاری کند به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازمی‌گردد که می‌گوید جایی داریم که ارز قاچاق عرضه می‌شود و من آن را قبول ندارم؛ این اشتباه سبب شده تا اشتباهات بعدی را مرتکب شویم. ایجاد بازارهای متعدد را راهکار گذاشته‌اند و نهایتا چیزی جز رانت و فساد در پی نداشت؛ این بساط در واردات، کشاورزی، صنعت و معدن و … هم ایجاد شده است ریشه همه اینها به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازمی‌گردد که باید با کمک کمیسیون اقتصادی مجلس این قانون را اصلاح کنیم.

مدنی زاده گفت: قانون بانک مرکزی که دو سال قبل تصویب شد در هیچ جای آن از تخصیص ارز سخن نمی‌گوید ولی بانک مرکزی ما در حال تخصیص ارز است، به فرد هم ربطی ندارد و این یک تفکر است و من تلاش می‌کنم اصلاحات را ایجاد کنم.

نیازمند نقدینگی برای صنایع تبدیلی بخش کشاورزی هستیم

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست درباره صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و اعطای تسهیلات بانکی به آنها گفت: در مجموع ۵۰ درصد تسهیلات بانکی مورد نیاز تامین شده اما نیاز در صنایع تبدیلی بالاست و تزریق منابع مشکلات زیادی از آنها بخصوص در انبارداری و نهایتا دسترسی مردم به محصولات تازه را برطرف می‌کند.

وی ادامه داد : در صنایع تبدیلی ۱۴۵۶ واحد راکد داریم که با تسهیلات سرمایه در گردش راه‌اندازی می‌شود و ۸۷۹ واحد با ۷.۵ همت مشکل آنها برطرف می‌شود ۱۵۵۵ واحد در حالی احداث پیشرفت فیزیکی بالا دارند که با ۳۵ همت تسهیلات تکمیل و راه‌اندازی می‌شوند.

وزیر جهادکشاورزی افزود: در مجموع ۲۵۹ همت برای صنایع تبدیلی و کشاورزی نیاز است تا بتوانیم با این سرمایه‌گذاری، به صادرات و ارزآوری و اشتغال کشور کمک کنیم کشاورزی ۸ درصد در اقتصاد کشور سهم دارد باید به همین نسبت در تشکیل سرمایه به آن کمک شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: این ۸ درصد به صورت مطلق است و اگر فعالیتهای پیشینی و پسینی را حساب کنیم سهم کشاورزی از اقتصاد کشور بالای ۲۰ درصد است.

وی خاطرنشان کرد: درخواست بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی، رقم تکلیفی نیست بلکه سهمیه است و می‌گوید اگر ما سهم ۸ درصدی از اقتصاد داریم، معادل همان هم در حوزه تسهیلات داشته باشیم.

امنیت غذایی مهم است

عسگری رییس کمیسیون کشاورزی مجلس هم در این نشست بیان کرد: امنیت غذایی یکی از موارد مهم کشور است که باید به آن توجه شود در صنایع تبدیلی هم که صنعتی ارزآور است باید مورد حمایت قرار گیرد بانکها باید به کمک این بخش بیایند چون ریسک پذیری بالایی دارد و تخت تاثیر عوامل مختلف با مشکلات عدیده ای روبه رو می‌شود.

وی با تاکید بر اهمیت معافیت مالیاتی برای تشویق به صادرات گفت: حجم صادرات کشاورزی ۲۰ تا ۲۵ درصد است و اگر میخواهیم بازارهای منطقه را تصاحب کنیم باید زیرساخت ها را توسعه دهیم. کاهش تعرفه های صادراتی از عوامل اثرگذار در توسعه صادرات خواهد بود استفاده از تکنولوژی‌های نوین در بخش کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است.

نماینده مجلس ادامه داد: بستر توسعه و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با نگاه به امنیت غدایی، توسعه صادرات و اشتغال و ارزآوری باید فراهم شود.

سیاست های پولی بازنگری شود

سید شمس‌الدین حسینی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اظهار کرد: در نیمه سال دوم برنامه هفتم هستیم که قرار است رشد اقتصادی ۸ درصدی در پایان برنامه محقق شود اما رشد اقتصادی ما ۳ درصد است رشد نقدینگی حدود ۳۵ درصد و تورم نقطه‌ای ۳۷ درصد است و قرار است نقدینگی در پایان برنامه به ۱۳.۸ درصد برسد.

وی ادامه داد: در بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی وقتی می‌خواهند تصمیم‌گیری کنند می‌گویند کنترل ترازنامه بانکها شود؛ واقعیت این است که وزیر اقتصاد باید با همراهی اعضای اقتصادی دولت که عضو هیأت عالی بانک مرکزی هستند، سیاست پولی را مجددا بازنگری کند و از سیاستهای دیگر تامین مالی استفاده کند وگرنه در کمیسیون های مجلس به تحقیق و تفحص می‌رسیم.

حسینی گفت: قبلا در کمیسیون عمران برای عدم پرداخت تسهیلات بانکی تحقیق و تفحص تصویب می‌کردند الان در مجامع استانی برای تحقیق و تفحص از بانک‌ها مصوبه میگذارند وجه مشترک همه آنها هم عدم پرداخت تسهیلات بانکی است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شما دریافت مالیات را سه ماه به تعویق انداخته اید، برای تامین پول چاره‌ای جز استفاده از منابع بانک مرکزی ندارید.

نیازهای واحدهای کوچک تولیدی به تسهیلات بانکی

صمد حسن‌زاده ریس اتاق بازرگانی هم گفت بسیاری از فعالان اقتصادی بخش کشاورزی به ما مراجعه کرده و خواهان تسهیلات هستند خصوصا واحدهای کوچک و متوسط با تسهیلات اندک می‌توانند به جریان بیفتند و چند ماهی است به مشکل خورده‌اند

وی ادامه داد: ۲۵۰ همت اوراق بانک مرکزی برای تولید منتشر کرده اما ۲۳۰ همت آن را بانکها خریداری کرده‌اند یعنی دیگر منابعی در بانکها برای اعطای تسهیلات باقی نمانده است

حسن‌زاده تاکید کرد: اگر برای این شرکتهای کوچک و متوسط کاری نشود، حتما در آینده نزدیک با تعطیلی واحدهای تولیدی مواجه می‌شویم و خسارات سنگینی برای کشور در پی دارد حتی اعطای تسهیلات در آن زمان هم دیگر دردی از مشکلات آنها درمان نمی‌کند.

منبع: ایرنا