به گزارش تجارت نیوز، در شرایطی که اقتصاد ایران از یک سو با تبعات جنگ و از سوی دیگر با فشار تحریمها دست و پنجه نرم میکند، نهادهای اقتصادی خصولتی با دارا بودن حجم عظیمی از منابع و امکانات، همچنان در حاشیه امن نظارتهای موثر قرار دارند.
این نهادها که از امتیازات ویژهای برخوردارند، سهم قابل توجهی از چرخ اقتصاد کشور را در اختیار گرفتهاند، اما سایه ابهام بر عملکرد مالی و نحوه هزینهکرد منابع آنها، پرسشهای جدی را برانگیخته است.
در حالی که بنگاههای کوچک و متوسط در اثر جنگ و بحرانهای اقتصادی دچار آسیبهای جدی شدهاند و بسیاری از آنها با خطر تعطیلی مواجهاند، این بنگاههای حاکمیتی نه تنها نقش موثری در حمایت از این بخش ایفا نکردهاند، بلکه با گسترش فعالیتهای خود در حوزههای مختلف، به رقیب بخش خصوصی واقعی تبدیل شدهاند.
استفاده از موقعیتهای ویژه، همراه با نبود شفافیت مالی، تصویری از ناپیدابودن داراییهای این بنگاهها و نقش این نهادها در اقتصاد کشور ترسیم میکند. این پرسش مطرح است که آیا میتوان با اصلاح ساختار نظارتی و الزام به پاسخگویی، این نهادها را به ایفای نقش واقعی در مدیریت بحرانها و کمک به اقتصاد ملی وادار کرد؟
هلدینگهای بزرگ شبهدولتی میتوانند با ایفای نقش واسط، به یاری بنگاههای کوچک و متوسط بشتابند
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با تجارتنیوز به بررسی نقش نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت مانند بنیاد مستضعفان، آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام در شرایط بحرانی پرداخت و با اشاره به تجربیات دوران جنگ اظهار داشت: «در دوران جنگ، تمرینهای ارزشمندی انجام شد. از جمله آنها میتوان به ترخیص سریع کالاهای گمرکی اشاره کرد. اکنون میتوان از این تجربه برای مدیریت بهتر بحران اقتصادی بهره برد.»
شریعتی افزود: «هلدینگهای بزرگ شبهدولتی سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور دارند. آنها میتوانند با ایفای نقش واسط، به یاری بنگاههای کوچک و متوسط بشتابند. این بنگاهها در جریان جنگ آسیبهای گستردهای متحمل شدهاند و نباید آنها را فراموش کرد. نهادهای شبهدولتی میتوانند در پروژههای عمرانی و فعالیتهای اقتصادی، زمینه را برای رشد این صنایع فراهم کنند.»
نباید به نهادهای وابسته به حاکمیت اجازه داد به سمت تقویت اقتصاد دولتی پیش بروند
این عضو اتاق بازرگانی گفت: «تا امروز و پس از عبور از جنگ، آتشبس و دستیابی به توافق، این بنگاهها به دلیل برخورداری از امکانات و زیرساختهای گسترده، در حوزههای مختلف تاثیرگذار بودهاند. از جمله در کمک به صنایع واسط و مباحث زیرساختی نقش داشتهاند.»
او ادامه داد: «اما نباید اجازه داد این روند به سمت تقویت اقتصاد دولتی پیش رود. هدف باید تقویت نقش واسط این نهادها برای کمک به سایر بخشها باشد. گسترش تصدیگری دولت نباید در دستور کار قرار گیرد.»
نظارت بر نهادهای شبهدولتی میتواند آنها را موظف به ایفای نقش در بحرانها کند
شریعتی در پاسخ به این پرسش که چه رویکرد قانونی و نظارتی باید باشد تا نهادهای وابسته به حاکمیت را موظف به ایفای نقش در بحرانها کند، گفت: «بخش قابل توجهی از منابع اقتصادی کشور در اختیار بنگاههای اقتصادی خصولتی است. نظارت موثر همواره میتواند کارگشا باشد.»
چه از محل 300 میلیارد دلاری که برای بازسازی در نظر گرفته شده و چه از منابع اختصاصی دولت، باید سهم قابل توجهی برای بخش خصوصی واقعی در مناقصات لحاظ شود
این عضو اتاق بازرگانی افزود: «اتاقهای بازرگانی و شوراهای گفتوگو میتوانند با مطالبهگری، این نهادها را به مشارکت در پروژههای تعریفشده دولت ترغیب کنند. چه از محل 300 میلیارد دلاری که برای بازسازی در نظر گرفته شده و چه از منابع اختصاصی دولت، باید سهم قابل توجهی برای بنگاههای بخش خصوصی واقعی در مناقصات و پروژهها لحاظ شود.»
در خصوص پاسخگویی نهادهای حاکمیتی در قبال داراییها و فعالیتهایشان، نخستین و مهمترین گام، نظام مالیاتی است
این عضو اتاق بازارگانی ادامه داد: «در خصوص پاسخگویی نهادهای شبه دولتی در قبال داراییها و فعالیتهایشان، نخستین و مهمترین گام، نظام مالیاتی است. اگر در زمینه مالیات سختگیری شود و شفافسازی مالیاتی از این نهادها مطالبه گردد، بسیاری از فعالیتهای آنها قابل کنترل و نظارت خواهد بود.»
آنچه به عیان مشاهده میشود این است که بسیاری ارگانهای وابسته به حاکمیت رانت اطلاعاتی، رانت قدرت و رانت اعتباری دارند
شریعتی در پایان گفت: «متاسفانه آنچه به عیان مشاهده میشود این است که بسیاری از این ارگانها از موقعیتهای خاص و مختلف برخوردارند. با این حال، بعضی از آنها حتی مالیات هم پرداخت نمیکنند. این وضعیت نیازمند عزم جدی در نظام مالیاتی کشور است.»
گزارشهای بیشتر را در صفحه اقتصاد کلان بخوانید.
