بانک مرکزی با هدف تسریع در رفع تعهد ارزی و برگشت ارز صادرکنندگان خرد بخش خصوصی و در راستای عمق بخشی به بازار رسمی ارز در راستای سیاست تثبیت ارزی، تصمیم گرفته است تالار ارز اشخاص را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی کند.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: برای تحقق توسعه باید سطح تعاملات دولت و بخش خصوصی را افزایش دهیم. بسترسازی برای این منظور به کمک رویدادها و همایش‌های ملی و بین‌المللی اتفاق می‌افتد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با مشارکت بخش خصوصی شناسایی و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در سازمان ملی زمین و مسکن به ارزش بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در دست اقدام است.
رئیس اتاق مشهد با تأکید بر اینکه لازمه تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» توجه به نظرات بخش خصوصی است، تعیین روز پنجشنبه به‌عنوان تعطیلی پایان هفته برخلاف نظر بخش خصوصی را اقدامی منفی برای تجارت عنوان کرد.
محمود میرلوحی گفت: چین کمونیست ۸۰ درصد اقتصادش در دست بخش خصوصی است اما ایران که بر اساس اصل ۴۴ سال‌هاست که مرتب شعار می‌دهیم و امسال هم سال حمایت از تولید مردمی و حضور مردم است، ۸۰ درصد اقتصاد، دولتی است و ۲۰ درصد آن در دست مردم است.
سیدصولت مرتضوی وزیر کار در جمع خبرنگاران به سوالاتی درخصوص طرح فجرانه یارانه، تعطیلی پنجشنبه‌ها برای بخش خصوصی و وضعیت لایحه واگذاری تعیین دستمزد پاسخ داد.
نائب رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران گفت: هرچند سازمان توسعه تجارت سعی می‌کند رویه موافقی با تاجران در بخش خصوصی داشته باشد اما قدرت اجرایی لازم را ندارد و همواره نهادی همچون بانک مرکزی در یاست‌گذاری‌های تجاری غالب است.
سال ۱۴۰۳ از سوی مقام معظم رهبری، سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده است. بررسی روند نامگذاریها حاکی از این است که از سال ۱۳۹۶ تاکنون یعنی به مدت ۸سال متوالی شعار سال با محوریت تولید نام‌گذاری شده است. اما سوال این است که با وجود تاکید هرساله بر تولید و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی و صرف هزینه برای تحق شعار سال، رونق تولید محقق شده است؟
به گفته نایب رئیس کمیسیون تامین مالی اتاق بازرگانی ایران تثبیت نرخ 30 درصد بر اساس اوراق گواهی سپرده به افزایش نرخ تامین مالی برای تولیدکنندگان می‌انجامد و در صورتی که به تامین مالی با نرخ 30 درصد رسمیت داده شود تولیدکنندگان در تامین مالی پایین‌تر مشکل خواهند داشت.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: تولیدکنندگان و کارآفرینان، فرماندهان اقتصادی کشور هستند و باید برای این بخش خط سبز ایجاد کرد؛ لذا عزم دولت برای حل مسائل اقتصادی جدی است.
نزدیک به ۴۰ هزار نفر از کارمندان دولتی صاحب پروانه کسب‌وکار فعال هستند. اشتغال به کار همزمان کارکنان دولت در بخش خصوصی و تبدیل شدن آن‌ها به رقیب بخش خصوصی مصداق موقعیت تعارض منافع بوده که گرچه به خودی خود، فساد نیست، اما می‌تواند فرد را در موقعیت رانت و تعارض منافع قرار داده و زمینه‌ساز فساد شود.
