عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازی درصدد حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت است. اما این احکام قانونی برای مجلس در راستای کمک به حل مشکل مسکن جنبه حیثیتی دارد و اجازه حذف آنها داده نمیشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه پیشنهادی به دولت تاکید کرد: دولت باید از قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی که حدود ۳ ماه پیش در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد برای تحقق اهداف برنامه هفتم استفاده کند. اگر دولت چهاردهم بتواند جلوی سفتهبازی و سوداگری در فعالیتهای مخرب را بگیرد و در ادامه بهره پول را کاهش دهد، نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد هدایت خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در گرو اجرای صحیح برنامه هفتم توسعه است، گفت: مجلس تا تحقق کامل احکام این برنامه نظارت خود را ادامه خواهد داد، چرا که ریشه بسیاری از ناترازیها و نابسامانیها در بیتوجهی به همین احکام نهفته است.
وزیر راه و شهرسازی در مورد آییننامههای اجرایی که باید برای قانون برنامه هفتم از سوی این وزارت خانه نوشته میشد، گفت: ۱۸ آییننامه باید وزارت راه و شهرسازی تقدیم میکرد که ۱۴ آیین نامه مصوب و ابلاغ هیات وزیران را گرفته و چهار آیین نامه کمیسیون زیربنایی و کمیسیون تخصصی را هم رد کرده و در دستور کار دولت است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه گزارش وزارت صمت پیرامون اجرای برنامه هفتم واقعگرایانه نبود. گفت: وزارت صمت باید روش خود را در تهیه گزارش تغییر داده و مبنای آن را حال و هوای درون اتاقی قرار ندهد بلکه با بررسی واقعیات کف جامعه گزارش تهیه کند.
درحالی تنها چهار مرحله از اجرای طرح کالابرگ در کشور گذشته که بهدنبال حذف یارانه برخی خانوارهای پردرآمد، براساس اجرای قانون برنامه هفتم، ابهاماتی درمورد حذف کالابرگ برخی خانوارهایی که تاکنون مشمول این طرح بودهاند نیز ایجاد شده است، اما سخنگوی دولت به تازگی در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرده که منابع مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک تامین و به هفت دهک درآمدی پرداخت میشود.
انتقاد از عدم پرداخت تسهیلات فرزندآوری و همچنین پرداخت نشدن مطالبات کادر درمان از جمله موضوعاتی است که نمایندگان مجلس در جریان بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم به آن اشاره کردند.
صحبتهای پزشکیان اگرچه مانند همیشه بدون تعارف و بیپیرایش بود اما هم از انتقادات به دولت و اعضای دولت خود گفت و هم از مشکلات و معیشت مردم که گره آن تنها با دستان دولت باز نمیشود و همه ارگانها از جمله مجلس و قوه مقننه برای حل آن باید همکاری کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تحقق رشد ۸ درصدی در سال نخست برنامه هفتم، خوشبینانه است اما رشد ۳ درصدی هم در سال دوم برنامه به سمت صفر رفته است.
رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: ممکن است تعدادی ماده یا حکم هم وجود داشته باشد که نیاز به اصلاح داشته باشد اما واقعیت این است که حدود ۷۰ درصد عدم عملکرد احکام در درون ساختار دولت است.
برنامهریزی توسعه با احداث یک بنای شخصی تفاوت بنیادین دارد. ساختمان را میتوان با دستور و بودجه ساخت؛ اما توسعه را نه. توسعه حاصل توافق، مشارکت و همکاری گسترده اجتماعی و سیاسی است. برنامه توسعه اگر به «ایدهای اجتماعی» تبدیل نشود، صرفاً متنی رسمی میماند که در قفسههای اداری خاک میخورد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: یکی از اتفاقاتی که در دولت چهاردهم اتفاق افتاده و به عنوان نقطه عطف تاریخ ارتباطات کشور انشاءالله دیده خواهد شد و به یادگار خواهد ماند؛ بحث مهاجرت از سیم مسی به فیبر نوری است که بعد از صد سال یعنی حدود یک قرن این اتفاق خواهد افتاد.
رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه اظهار کرد طی سال اول برنامه ظرفیت تولید انواع خودروی سواری به یک میلیون و ۳۲۳ هزار دستگاه رسید که حاکی از تحقق ۶۰ درصدی برنامه است. ۳۵۰ هزار خودرو ساقط، ۱۵۸ میلیون دلار قطعات خودرو صادر و ظرفیت عرضه ۲۶ هزار انواع خودروهای برقی در کشور انجام گرفت که در حدود هدف گذاری شده در سال اول برنامه بوده است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه میثاق مجلس و دولت است، گفت: با گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون برنامه هفتم پیشرفت، بررسی میزان پیشرفت و نحوه نظارت بر اجرای احکام آن، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در سال اول برنامه باید تصویری واقع گرایانه، مستند و تحلیلی از وضعیت اقتصاد ایران پیش و پس از تصویب برنامه هفتم با تاکید بر شاخصهای کلان روابط میان متغیرها و تاثیر شرایط بیرونی و اجرایی برنامه ارائه شود.
