رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه میثاق مجلس و دولت است، گفت: با گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون برنامه هفتم پیشرفت، بررسی میزان پیشرفت و نحوه نظارت بر اجرای احکام آن، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در سال اول برنامه باید تصویری واقع گرایانه، مستند و تحلیلی از وضعیت اقتصاد ایران پیش و پس از تصویب برنامه هفتم با تاکید بر شاخصهای کلان روابط میان متغیرها و تاثیر شرایط بیرونی و اجرایی برنامه ارائه شود.
معاون نظارت مجلس درباره اجرای برنامه هفتم گفت: براساس ارزیابیهای انجامشده از ۲۵۱۵ حکم دستگاهها، ۳۲.۶ درصد از احکام در مهلت قانونی اجرا شده و ۷.۵ درصد از احکام خارج از مهلت قانونی محقق شده و درخصوص حدود ۶۰ درصد از احکام، سهم عملکردی سال اول برنامه محقق نشده است.
امروزه آب به چالشی برای دولتها تبدیل شده است. در برنامه هفتم پیشرفت تأکید شده عبور از بحران آب در ایران نیازمند تصمیمسازی هماهنگ، مشارکت مردمی و بازتعریف نقش نهادهای مسئول است؛ چرا که بحران آب، فراتر از کمبود منابع، نشانهای از شکاف میان سیاستگذاری و زندگی مردم شده است.
حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه که دولت را از واگذاری گسترده زمین معاف کرد، با انتقاداتی روبرو شده است؛ منتقدان، این تصمیم را عقبنشینی دولت از مسئولیت تامین مسکن اقشار کمدرآمد میدانند. با این حال، موافقان میگویند صرف وجود زمینهای خالی از سکنه بهمعنای استعداد این زمینها برای ساخت و ساز مسکن نیست و ایجاد محیطهای تازه شهری نیازمند هزینهکرد منابع عظیم برای ساخت و توسعه امکانات شهری و رفاهی است. فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن نیز در گفتوگو با تجارتنیوز، این اقدام را نه شانه خالی کردن دولت از مسئولیت ساخت مسکن، بلکه محصول معادلات پیچیده اقتصاد سیاسی و تعلقات بازیگران پرنفوذ حوزه زمین و مسکن ارزیابی کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ارزیابی عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: علیرغم تغییر دولت، محدودیتهای انرژی و برخی حوادث امنیتی، میانگین تحقق اهداف برنامه در سال اول بین ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد میشود، در حالی که در بخش تدوین آییننامهها عملکرد دولت رضایتبخش بوده است.
برخی کارشناسان معتقد هستند که شورای عالی اداری کشور به عنوان متولی و تصمیمگیر در این خصوص میتواند بخش پیشرفت و توسعه روستا و عشایر کشور را به معاونت توسعه روستایی ریاستجمهوری انتقال دهد و بخش امور دام و مباحث مربوط به کشاورزی را زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی نگه دارد تا از موازیکاریها جلوگیری شود. همچنین در این صورت شورای عالی اداری در راستای کوچکسازی و چابکسازی دولت هم عمل خواهد کرد.
هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران با اشاره به ۱۱ برابر شدن جمعیت شهری ایران طی ۶۸ سال اخیر، گفت: رویکرد دولت ایران بر اولویت دادن به مسکن در برنامه هفتم را باید ستود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برنامه هفتم علاج مشکلات کشور است، گفت: مقام معظم رهبری تأکید دارند که حداقل ۸۰ درصد آن باید محقق شود؛ بنابراین نباید غرق در شکل کار شویم، بلکه باید مسیر اجرای دقیق آن را دنبال کنیم.
در حالی که به تازگی گزارش عملکرد سال اول برنامه هفتم به مجلس ارائه شد، بررسی ها نشان میدهد این گزارش در چهار محور: عملکرد شورای راهبری برنامه، برش سالانه اهداف کمی، ارائه گزارش ناظران مالی، تطبیق قانون بودجه و قانون برنامه تهیه شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر ضرورت کوچکسازی دولت گفت: هرچه ساختار دولت چابکتر شود، امکان تمرکز بر مأموریتهای اصلی بهویژه در حوزه اقتصاد بیشتر خواهد شد و منابع کشور بهجای هزینه در بخشهای غیرضروری، در مسیر رشد و توسعه هدایت میشود.
برنامه هفتم توسعه رشد سالانه ۱۳ درصدی در بخش معدن و افزایش ظرفیت تولید فولاد و سنگآهن را هدفگذاری کرده است، اما محدودیت زیرساختها، ناترازی انرژی و ضعف سرمایهگذاری بخش خصوصی، تحقق این اهداف را با چالش جدی مواجه کرده است.
برنامه هفتم توسعه با هدف کنترل رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصدی و رساندن تورم به ۹.۵ درصد، سختگیرانهترین نسخه اصلاحات بانکی دو دهه اخیر را روی میز گذاشته است؛ مسیری که در صورت اجرا میتواند نقطه عطفی در انضباط مالی و شفافیت شبکه بانکی باشد.
وزیر نفت وعده اتمام مشعلسوزی یا همان سوختن گازهای همراه نفت را تا پایان سال 1407 داده است. این در حالی است که ایران سالانه 18.4 میلیارد مترمکعب گاز همراه نفت را میسوزاند و تا سال 1403، مسئولان تنها توانستند 16 میلیون مترمکعب گاز مشعل را جمعآوری کنند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به وظیفه قانونی راهبری برنامه هفتم پیشرفت توسط شورای عالی راهبری این برنامه تاکید کرد: راههای تامین منابع اجرای اهداف و بندهای برنامه هفتم و همچنین راهبرد اصلاح این برنامه در طول چهار ماه آتی پیگیری و به شورای عالی راهبری ارائه شود.
بررسی آخرین وضعیت شاخص کفایت سرمایه بانکها و عملکرد احکام مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت در روز سهشنبه هفته جاری در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار میگیرد.
