معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار اعلام رسمی مخالفت دولت با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی در مجلس شد. این تصمیم با هدف حفظ ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در اکوسیستم حمل‌ونقل هوشمند اتخاذ شده است.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از تصویب مصوبه جدید هیئت وزیران با هدف قانونمند شدن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در حوزه حمل‌ونقل بین‌شهری مسافر خبر داد.
جهان در آستانه تحولی بزرگ در حمل‌ونقل پاک و هوشمند قرار دارد و چین با معرفی هواپیمای الکتریکی خودران VT35 از شرکت EHang، بار دیگر پیشگامی خود را در این عرصه به نمایش گذاشته است. این تاکسی هوایی با قابلیت برخاست و فرود عمودی، برد ۲۰۰ کیلومتری و طراحی لوکس، نویدبخش انقلابی در سفرهای بین‌شهری است.
انتشار یک نامه با امضای معاون اول رئیس جمهور درباره موافقت دولت با نظارت بر تاکسی های اینترنتی در حالی به انتقال اختیارات به شهرداری ها تعبیر شد که بررسی ها نشان می دهد دولت هیچ تصمیمی با تغییر صدور مجوز فعالیت این کسب و کارهای اینترنتی نداشته است.
وزارت کار از تدوین لایحه‌ای به منظور پیگیری بیمه رانندگان کامیون و تاکسی‌های اینترنتی خبر داد؛ لایحه‌ای که به مجلس ارائه شده و درصورت تصویب آن بخش اعظمی از فعالان فضای مجازی و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از نعمت بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند و امنیت شغلی آنها حفظ می‌شود.
با افزایش چشمگیر اشتغال در حوزه تاکسی‌های اینترنتی، نبود بیمه همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی رانندگان این پلتفرم‌هاست؛ اما به گفته وزیر تعاون، لایحه بیمه این رانندگان به مجلس رسیده و دولت به‌دنبال اجرایی کردن آن است.
دبیر شورای عالی ترافیک کشور از بازنگری جدی دستورالعمل نظارت بر سکوهای حمل‌ونقل اینترنتی با دستور وزیر کشور خبر داد و گفت: در بعد امنیت سفر ملاحظات انتظامی تازه‌ای تعریف خواهد شد تا در مواقع خطر، امکان دسترسی سریع‌تر پلیس و امدادرسانی به مسافران فراهم شود.
رئیس اتاق اصناف ایران، در پاسخ به اظهار نظر اخیر رئیس شورای شهر تهران در خصوص نحوه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و عدم نظارت بر فعالیت آنها گفت: شهرداری با ورود به این حوزه به بهانه ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی عملا وارد رقابت با بخش خصوصی شده و این امر به خودی خود ناقض تعداد زیادی از قواعد قانونی کشور است.
معاون پیشین پلیس راهور فراجا از مسئولان درخواست کرد که برای صدور مجوز فعالیت تاکسی های اینترنتی سخت‌گیری‌های لازم همانند تاکسی‌های معمولی و عادی را لحاظ کنند و گفت: شرایط احراز هویت رانندگان تاکسی های اینترنتی باید دقیق‌تر شود.
رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با پلاک شهرستان در پایتخت، این اقدام را خلاف قانون دانست و تأکید کرد که وزارت کشور یا باید مسئولیت صدور مجوز را بر عهده بگیرد و یا جلوی این فعالیت‌ها را بگیرد.
در جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی هماهنگی ترافیک، وضعیت سامانه حمل‌ونقل اینترنتی و غیررسمی، بررسی و بر لزوم بازنگری دستورالعمل فعالیت و نظارت مسافربرهای اینترنتی و غیررسمی، برخورد پلیس با فعالیت غیرقانونی مسافربرهای شخصی، ارتقاء فرایند احراز هویت و بررسی صلاحیت رانندگان و تشکیل کارگروه برای بررسی مستمر فعالیت مسافربرهای اینترنتی و غیررسمی تأکید شد.
مدیریت یکپارچه شهری، راهکاری برای کنترل فعالیت تاکسی های اینترنتی و نظارت بر اتومبیل‌های مسافربر در تهران است که می‌تواند آشفتگی موجود و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها را کاهش دهد و قیمت‌گذاری و شناسایی رانندگان را شفاف کند.
عضو شورای شهر تهران با انتقاد از نبود نظارت کافی بر تاکسی های اینترنتی و فعالیت مسافرکش‌های شخصی، گفت: شورای شهر مجوزی برای این فعالیت‌ها صادر نکرده و خواستار برخورد قانونی وزارت کشور شده‌ایم.
قتل دلخراش «الهه حسین نژاد» بار دیگر موضوع تفاوت دیه زن و مرد و پیچیدگی‌های اجرای قصاص در پرونده‌های جنجالی را در مرکز توجه افکار عمومی قرار داد؛ اما آیا اولیای دم الهه باید دیه قاتل را پرداخت کنند؟
امنیت مسافران در تاکسی های اینترنتی به‌دلیل حضور برخی رانندگان با سابقه آزار یا بازداشت و ضعف در فرآیندهای استعلام و نظارت، با ابهامات جدی روبروست و مردم خصوصاً زنان، خواستار شفافیت، برخورد قاطع‌تر و نظارت مؤثرتر هستند.
وزیر کشور به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی خود دستور داد زیرساخت‌های فنی و نظارتی حمل‌ونقل عمومی غیررسمی و اینترنتی را به منظور پاسخ به دغدغه های شهروندان در حوزه سفرهای «امن» بررسی و گزارش کند.
مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان اینکه افرادی که تبلیغات شرکت‌های اسنپ، تپسی و ... را در سطح شهر انجام می‌دهند تا وقتی که از شهرداری تهران مجوز نگیرند، فعالیتشان ممنوع خواهد بود، گفت: این ایستگاه‌ها سبب اخلال در ترددهای شهری می‌شوند.
احتمال سه نرخی شدن بنزین بار دیگر مطرح شد. این تصمیم یعنی افرادی که می‌خواهند بیش از سهمیه 160 لیتری در ماه، بنزین دریافت کنند، باید بنزین را با قیمت بالاتری بخرند. این در حالی است مصرف سوخت بسیاری از خودروها بیش از 160 لیتر در ماه است و این موضوع می‌تواند هزینه کالا و خدمات ارائه‌شده توسط آن خودروها را بالا ببرد.
