در شروع سال جدید و زیر سایه شعار متعالی جهش تولید که متاثر ازشیوع بیماری کرونا، با تمام توان آغاز نگردید، متاسفانه عدم تخصیص ارز دولتی مورد نیاز به قطعه‌سازان موجب شد تا برخی از واحدهای تولیدی کاهش تولید را به همراه داشته است.
گمرک ایران در بخشنامه‌ای سازوکار جدید ارزش‌گذاری کالاهای اساسی و ضروری را به منظور تخصیص ارز، اظهار و ترخیص گمرکی جهت آسان‌سازی ترخیص کالاها، ابلاغ کرد.
در حالی که بازار موافقت و مخالفت درباره ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز داغ است، باید دید تکلیف تصمیمی که هنوز سیاستگذاران موضع شفافی درباره چگونگی اتخاذ آن ندارند سال آینده دوام خواهد آورد یا خیر؟
توسعه دامنه شفافیت بوروکراتیک از طریق پیوند فرآیند‌های اداری، تجاری و ارزی یکی از برنامه‌های کلانی است که از مسیر بسط سامانه‌های الکترونیکی از سوی سیاست‌گذار دنبال شده است.
انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز، موجب ایجاد سوالات و ابهاماتی در اذهان عمومی شده است و از این رو بانک مرکزی توضیحاتی را به منظور شفافیت برای آگاهی عموم ارائه کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج، با انتقاد از تاخیر بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات برنج گفت: هرچه زمان واردات به تعویق بیفتد، با افزایش بیشتر نرخ در بازارهای خارجی مواجه خواهیم شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: تخصیص ارز واردات به صادرکنندگانی که در عمل به وظایف قانونی خود به‌درستی عمل کرده‌اند، همچون گذشته ادامه دارد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی با اعلام اینکه ایرلاین‌ها موظف به عرضه ریالی بلیت‌های خود هستند، گفت: با تخصیص ارز به ایرلاین‌ها از طریق سامانه نیما، قیمت بلیت کاهش خواهد یافت.
سازمان امور دانشجویان در واکنش به برخی اخبار منتشره در خصوص ارز دانشجویی، از دانشجویان در خواست کرد برای اطلاع از این موضوع، بخشنامه جدید بانک مرکزی را ملاک قرار دهند.
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از توافقات صورت گرفته برای ثبت سفارش کالا و چگونگی تخصیص ارز در مناطق آزاد با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهوری خبر داد.
بانک مرکزی بخشنامه جدیدی را در خصوص واردات و تخصیص ارز تجهیزات و ملزومات پزشکی صادر کرد که بر این اساس مشکل واردات بدون انتقال ارز این اقلام حل خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ارز کافی در کشور وجود دارد گفت: از تخصیص ارز به کالاهایی که در داخل تولید می‌شود و یا واردات آن ضروری نیست جلوگیری می‌شود.
بر اساس طرح جدید دولت، کالاهای اساسی از این پس از محل نفت، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدنی و کالاهای مصرفی با دلار صادراتی تامین اعتبار خواهند شد.
