نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ١۴٠٠ به عدد ۴۶,٩ درصد رسید؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۶.٩ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
از میان آگهی‌های چسبانده شده روی در و دیوارها، آنچه که تقریبا ثابت به نظر می‌رسد آگهی فروش اعضای بدن است. اما شرایط اقتصادی این روزها باعث شده که حالا جوانان هم وارد بازار فروش اعضای بدن شوند.
مالباختگان بورسی به دنبال جبران ضرر سرمایه‌های خود هستند، حالا یکی از کاندیداها وعده داده که برای جبران ضرر سهامداران صندوق تاسیس می‌کند. آیا تاسیس این صندوق خوب است یا بد؟
پویا ناظران، اقتصاددان می‌گوید که حل مشکلات اقتصاد ایران بیش از هر چیزی به رئیس‌جمهور و معاون اولی نیاز دارد که «بینش اقتصادی» داشته باشند. بینش اقتصادی که در هشت سال گذشته وجود نداشته و موجب دلار ۴۲۰۰، واردات گوسفند با هواپیما، ممنوعیت قطعه کردن مرغ، و تشکیل کمیته رصد و پایش خرما شد.
رئیس کل بانک مرکزی وعده تورم ۲۲ درصدی در سال جاری را داده است. این در حالی است که گزارش پژوهشکده آمار نشان می‌دهد کمترین نرخ تورم پیش‌بینی شده امسال ۳۹ درصد است. اما احتمال دارد که این نرخ تا ۴۷ درصد هم بالا برود. حداقل دو برابر وعده دولت.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ناترازی بودجه یکی از عوامل اصلی بروز تورم‌های سنگین است؛ ضمن اینکه نرخ دلار را به ۲۰ هزار تومان رساندیم، اما امیدواریم باز هم کاهش یابد.
متناسب نبودن شرایط بیمه‌های عمر با وضعیت اقتصادی و تورمی کشور، مشکلات دریافت وام به پشتوانه این بیمه‌نامه‌ها، تبلیغات غیرواقعی شرکت‌ها و تلاش آن‌ها برای شانه خالی کردن از تعهداتشان از مهم‌ترین گلایه‌های مردم از وضعیت بیمه‌های عمر است.
سخنگوی دولت ضمن تاکید بر حمایت دولت از توسعه کمی و کیفی بازار بورس ذکر این نکته را ضروری دانست که افراد برای حضور در این بازار باید مدیریت ریسک و دانش کافی داشته باشند. به گفته او، سرمایه‌گذاری در بورس برای جلوگیری از تورم بوده است.
مجمود بهمنی معتقد است در شرایط فعلی می‌توان با مدیریت صحیح به راحتی قیمتی کمتر از ۲۰ هزار تومان را برای دلار داشت به شرط این که هر کسی جای خودش بنشیند. او می‌گوید: اقتصاد را باید با ابزارهای اقتصادی سامان داد نه با ابزارهای سیاسی. مشکل اینجاست که اقتصاد را سیاسی کردیم و مدیریت اقتصادی را کنار گذاشتیم.
براساس آخرین داده‌های مرکز آمار نرخ تورم کل کشور در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۱.۶ درصد افزایش داشت و این شاخص برای گروه خوراکی‌ها ۳۹ درصد و برای غیرخوراکی ۳۵.۲ درصد بود.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از رشد بیش از ۴۰ درصدی نقدینگی در سال گذشته خبر می‌دهد. علی دینی‌ترکمانی، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است اگر در شرایط فعلی مذاکرات وین هم به نتیجه نرسد، تورم سالانه امسال به ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد.
نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۰ به ۴۹.۵ درصد و نرخ تورم میانگین ۱۲ ماهه به ۳۸.۹ درصد رسید. اما این تورمی نیست که همه استان‌ها تجربه کرده باشند. نرخ تورم در برخی استان‌ها بیشتر و در برخی کمتر است. اما این استان‌ها کدامند؟
محدودیت‌های کرونایی تولیدکنندگان را زمینگیر کرده است. عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اعلام این موضوع می‌گوید: تعطیلی مداوم بازارها باعث کاهش تقاضای کالا و در نتیجه کاهش شدید تولید شده است.
یک کارشناس امور بانکی عنوان می‌کند که افزایش نرخ تسعیر دارایی‌های بانک‌ها در شرایط تورمی فعلی، موجب تشدید تورم و بی‌اثر شدن برنامه بانک مرکزی برای کاهش سرعت خلق نقدینگی شبکه بانکی می‌شود. بنابراین در نهایت منافع قشر ضعیف کشور قربانی سود گروهی خاص خواهد شد.
