پویا ناظران، اقتصاددان میگوید که حل مشکلات اقتصاد ایران بیش از هر چیزی به رئیسجمهور و معاون اولی نیاز دارد که «بینش اقتصادی» داشته باشند. بینش اقتصادی که در هشت سال گذشته وجود نداشته و موجب دلار ۴۲۰۰، واردات گوسفند با هواپیما، ممنوعیت قطعه کردن مرغ، و تشکیل کمیته رصد و پایش خرما شد.
رئیس کل بانک مرکزی وعده تورم ۲۲ درصدی در سال جاری را داده است. این در حالی است که گزارش پژوهشکده آمار نشان میدهد کمترین نرخ تورم پیشبینی شده امسال ۳۹ درصد است. اما احتمال دارد که این نرخ تا ۴۷ درصد هم بالا برود. حداقل دو برابر وعده دولت.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ناترازی بودجه یکی از عوامل اصلی بروز تورمهای سنگین است؛ ضمن اینکه نرخ دلار را به ۲۰ هزار تومان رساندیم، اما امیدواریم باز هم کاهش یابد.
متناسب نبودن شرایط بیمههای عمر با وضعیت اقتصادی و تورمی کشور، مشکلات دریافت وام به پشتوانه این بیمهنامهها، تبلیغات غیرواقعی شرکتها و تلاش آنها برای شانه خالی کردن از تعهداتشان از مهمترین گلایههای مردم از وضعیت بیمههای عمر است.
سخنگوی دولت ضمن تاکید بر حمایت دولت از توسعه کمی و کیفی بازار بورس ذکر این نکته را ضروری دانست که افراد برای حضور در این بازار باید مدیریت ریسک و دانش کافی داشته باشند. به گفته او، سرمایهگذاری در بورس برای جلوگیری از تورم بوده است.
مجمود بهمنی معتقد است در شرایط فعلی میتوان با مدیریت صحیح به راحتی قیمتی کمتر از ۲۰ هزار تومان را برای دلار داشت به شرط این که هر کسی جای خودش بنشیند. او میگوید: اقتصاد را باید با ابزارهای اقتصادی سامان داد نه با ابزارهای سیاسی. مشکل اینجاست که اقتصاد را سیاسی کردیم و مدیریت اقتصادی را کنار گذاشتیم.
براساس آخرین دادههای مرکز آمار نرخ تورم کل کشور در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۱.۶ درصد افزایش داشت و این شاخص برای گروه خوراکیها ۳۹ درصد و برای غیرخوراکی ۳۵.۲ درصد بود.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از رشد بیش از ۴۰ درصدی نقدینگی در سال گذشته خبر میدهد. علی دینیترکمانی، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است اگر در شرایط فعلی مذاکرات وین هم به نتیجه نرسد، تورم سالانه امسال به ۴۰ تا ۵۰ درصد میرسد.
نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۰ به ۴۹.۵ درصد و نرخ تورم میانگین ۱۲ ماهه به ۳۸.۹ درصد رسید. اما این تورمی نیست که همه استانها تجربه کرده باشند. نرخ تورم در برخی استانها بیشتر و در برخی کمتر است. اما این استانها کدامند؟
محدودیتهای کرونایی تولیدکنندگان را زمینگیر کرده است. عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اعلام این موضوع میگوید: تعطیلی مداوم بازارها باعث کاهش تقاضای کالا و در نتیجه کاهش شدید تولید شده است.
یک کارشناس امور بانکی عنوان میکند که افزایش نرخ تسعیر داراییهای بانکها در شرایط تورمی فعلی، موجب تشدید تورم و بیاثر شدن برنامه بانک مرکزی برای کاهش سرعت خلق نقدینگی شبکه بانکی میشود. بنابراین در نهایت منافع قشر ضعیف کشور قربانی سود گروهی خاص خواهد شد.
طبق گزارش مرکز آمار ، شاخص فلاکت در ایران در سال ۹۸ به ۴۵٫۴ رسیده است .با توجه به افزایش نرخ تورم در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ ،انتظار می رود شاخص فلاکت ایرانیان در سال گذشته به مرز ۵۰ رسیده باشد .
به گفته رئیس کل بانکمرکزی دولت ارزهای بلوکه شدهاش را به بانکمرکزی فروخته یا به عبارت بهتر معادل آن پول چاپ کرده. اقدامی که تاثیر تورمیاش گره در معیشت مردم انداخته و احتمال بیثباتیهای بازار ارز به دنبال آن هنوز هیچی نشده دلنگرانی ایجاد کرده است.
حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود که اقتصاد کشور را نجات میدهد و کاری میکند که مردم نیازی به یارانه نداشته باشند و به جای آنکه دست مردم جلوی دولت دراز باشد، دولت دستش را جلوی مردم دراز کند. حالا ۸ سال بعد از آن دوران، آیا روحانی اقتصاد کشور را نجات داده است؟
اصلاحات نظام بانکی یکی از پرتکرارترین وعدههای انتخاباتی روحانی برای دولت دوازدهم بود. وعدهای که از نظر کارشناسان مثل سایر وعدههای روحانی محقق نشد و دولت در این دوره نهایتا توانست مانع بحران جدی در شبکه بانکی شود آن هم به قیمت تورم!
با وجود مدتها هیاهو برای آزادسازی منابع بلوکه ایران، هنوز جز سخنان خوشبینانه مسئولان خبری از آن نیست. در چنین شرایطی رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده که دولت به پشتوانه همین دلارهای آزاد نشده دست به چاپ ریال و افزایش تورم زده!
نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه ۹۹ به مرز ۵۰ درصد رسید. تورم ۴۸.۲ درصدی. گزارشهای مرکز آمار هم نشان میدهد مردم ۸ استان برای تامین مایجتاج روزانه خود تورم بالای ۷۰ درصد را تحمل کردهاند. اما آیا تورم کالا و خدمات در میان خانوادههای دهکهای مختلف متفاوت است؟
