در این گزارش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (Debt-to-GDP) که یکی از معیارهای کلیدی برای ارزیابی میزان بدهی دولت نسبت به خروجی اقتصادی آن است برای اقتصادهای بزرگ و کوچک جهان بررسی خواهد شد.
تحقیقات نشان می‌دهند که برابری جنسیتی نه تنها برای جامعه، بلکه برای کسب‌وکارها نیز سودمند است و می‌تواند ۲۱ تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی جهانی بیفزاید.
بر اساس گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان در آوریل 2024» صندوق بین‌المللی پول، احتمالاً تورم کل جهانی از میانگین سالانه 6.8 درصد در سال 2023 به 5.9 درصد در سال 2024 و به 4.5 درصد در سال 2025 کاهش می‌یابد.
ترکیه بالاترین رشد را با 2.4 درصد در سه ماهه اول سال 2024 ثبت کرد و پس از آن هند با 1.9 درصد قرار گرفت. قابل توجه است که ایالات متحده با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی به 0.3 درصد در سه ماهه اول از 0.8 درصد در سه ماهه چهارم 2023 کاهش یافت.
مدل‌های امروزی تخمین می‌زنند که تغییرات اقلیمی می‌تواند به تنهایی تا ۲۲درصد از تولید ناخالص جهان را تا پایان قرن۲۱ از بین ببرد. علاوه بر اثرات تغییرات آب‌وهوایی بر تولید جهان، تغییرات زیست‌محیطی می‌تواند مستقیما بر بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و قانون‌گذاران اثرات عمیقی بگذارد.
صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد تولید ناخالص داخلی قطر در سال 2024 را 1.9 درصد پیش‌بینی و اعلام می‌کند که این کشور در برابر شوک‌های اخیر جهانی انعطاف نشان داده و چشم‌انداز اقتصادی مطلوب دارد.
معاون برنامه‌ریزی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: سهم دریا از تولید ناخالص داخلی حدود ۲ درصد است، این درحالی است که در کشورهای توسعه‌یافته سهم دریا از تولید ناخالص داخلی حدود ۳۰ درصد است.
بر اساس اعلام سایت بدهی آمریکا، ایرلند ۹ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد و از نظر نسبت بدهی به اندازه اقتصاد، بدهکارترین کشور جهان محسوب می‌شود.
