وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید نیروی کار با مهارت بین المللی تربیت کنیم، گفت: می‌توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد.
نماینده سابق کارگران در شورایعالی کار گفت: فاصله میان حداقل دستمزد و سبد معیشت به‌طور چشمگیری افزایش یافته در این شرایط هدف‌گذاری باید بر تأمین سبد معیشت متمرکز شود. ما باید از نرخ تورم عبور کرده و به سمت تأمین سبد معیشت حرکت کنیم.
ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای درصد تورم و تأمین معیشت خانوار تعیین کند».
کشمکش‌ها بر سر تعیین حداقل دستمزد در سال جاری نیز به منوال سال‌های گذشته به ضرر حداقل‌بگیران تمام شد؛ در آخر زور هزینه‌ها به درآمد کارگران چربید و در همین حال تورم، سارق بزرگ جیب کارگران، روز به روز فربه‌تر می‌شود.
هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران بدون تورم، حدود ۲۲ میلیون تومان می‌شود. صولت مرتضوی، وزیر کار دولت سیزدهم بدون توجه به این موضوع حداقل حقوق کاگری را حدود ۱۰ میلیون تومان اعلام کرد،. یعنی نصف هزینه سبد معیشت.
از سال ۱۳۹۶ به این سو، حداقل دستمزد کارگر ایرانی نسبت به دلار کاهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. در سال ۱۴۰۳، اگر فرض بگیریم که قیمت دلار حدود ۶۱ هزار تومان بماند، تنها ۶ دلار نسبت به سال قبل حقوق‌ها بیشتر شده است.
برخلاف انتظار جامعه کارگری که خواستار حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی بودند، سید صولت مرتضوی و دولت ابراهیم رئیسی حقوق کارگری را برای سال آینده حدود ۹.۵ میلیون تومان حساب کردند.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت که از سال بعد مجلس حداقل حقوق کارگران را تعیین می‌کند و حداقل دستمزد به این معنا است که کسی حق ندارد کمتر از آن را پرداخت کند.
در حالی نمایندگان کارگری خواهان تعیین دستمزد 15 میلیون تومانی برای کارگران حداقل‌بگیر در سال آینده هستند، پیشنهاد دولت اختلاف قابل توجهی با این رقم دارد.
یک فعال کارگری علاوه بر بیان استدلال‌های خود برای درخواست حداقل دستمزد 15 میلیونی، به استدلال دولت پیرامون اثرگذاری این موضوع بر رشد تورم نیز پاسخ داد.
بابایی کارنامی گفت: دولت موظف است میزان حداقل دستمزد را بیش از نرخ تورم افزایش دهد و این به آن معناست که امسال دولت باید با افزایش بیش از ۵۰ درصدی مزد موافقت کند.
هدف بخشنامه جدید اتحادیه اروپا تعیین سطح بین‌المللی (مثلاً 60 درصد متوسط دستمزد ناخالص) برای حداقل دستمزد و همچنین خواستار اطمینان از به‌روز ماندن سطح پرداخت است. در این گزارش حداقل دستمزد در اروپا بررسی می‌شود.
