عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: واقعیت این است که بخش بزرگی از یارانههای دولتی به جای آنکه به دست مصرفکننده واقعی برسد، در پیچ و خم شبکههای دلالان ناپدید میشد. لذا حذف این ارز، اولین و مهمترین گام برای خشکاندن ریشههای فساد سیستمی و بازگرداندن شفافیت به فضای کسبوکار کشور است.
سیاست ارز ترجیحی برای واردات با هدف جلوگیری از رانت و فساد حذف شد، دولت نیز برای بهبود معیشت شهروندان تصمیم گرفت تا یارانه را در انتهای زنجیره به مصرفکننده نهایی واریز کند. آیا این اقدام سیاست عادلانهای برای مصرفکننده بهشمار میرود؟
همزمانی دو تصمیم اقتصادی مهم طی هفتههای اخیر، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است؛ از یک سو حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت نظام تکنرخی و از سوی دیگر، آغاز مرحله آزمایشی طرح کالابرگ که با هدف حمایت از قدرت خرید شهروندان به اجرا درآمده است. کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با تجارتنیوز، معتقد است که ارز ترجیحی توزیع یک رانت نامشروع در ابتدای زنجیره بوده و اکنون میتواند به مصرفکننده واقعی تخصیص یابد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس گفت: تحقق عدالت اقتصادی زمانی میسر میشود که ما از سیاستهای توزیع رانت به سمت سیاستهای حمایتی هدفمند حرکت کنیم. اکنون با حذف این امتیاز غیرعادلانه و تک نرخی کردن ارز، دولت میتواند منابع را به صورت هوشمند و از طریق کالابرگ یا یارانههای مستقیم به دست دهکهای پایین برساند.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است سیاست حذف ارز ترجیحی و اختصاص آن به مردم از لحاظ تئوریک، سیاست درستی است زیرا فرآیند فسادزا را متوقف و از نشت منابع در طول فرآیند جلوگیری میکند و مصرفکننده نهایی منتفع خواهد شد. اما توفیق این سیاست در اجرا، نیازمند همراهی مردم، بکارگیری سیاستهای جبرانی و همچنین همراهی بانک مرکزی در مدیریت سیاستهای پولی و انتظارات است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ گفت: تجربه نشان داده که ارزش پول ملی ممکن است کاهش یابد؛ بهطوری که یارانه ۴۵ هزار تومانی سال ۸۹ معادل ۴۵ دلار بود، اما امروز این مبلغ حتی به اندازه خرید یک آبمعدنی هم نیست. بنابراین، بهتر است به سمت ارائه کالا حرکت کنیم تا قدرت خرید مردم حفظ شود و مواهب طرح مستقیما به مصرفکننده برسد. درنتیجه اقدام دولت در تعریف کالابرگ کالایی یک میلیون تومانی مناسبتر از یارانه نقدی بوده است.
فیاضی ضمن تأیید اجرای طرح کالابرگ در کشور گفت: باید یارانه را به دست مصرفکننده دهیم تا خود او بتواند آن را مدیریت کند. در این صورت است که واسطهها و رانتخوارها حذف خواهند شد.
یک کارشناس اقتصادی بر لزوم کنترل و مهار تورم پس از اجرای سیاست حذف ترجیحی تاکید کرد و گفت: برای جبران اثرات حذف ارز ترجیحی بر سفره مصرف کنندگان، لازم است افزایش حقوق و دستمزد دوبار در سال و افزایش مبلغ کالابرگ در پیش گرفته شود.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1405 با اشاره به اختصاص کالابرگ به جای ارز ترجیحی در راستای مبارزه با فساد، گفت: حذف ارز ترجیحی و انتقال آن به آخر زنجیره یعنی مردم را اقدامی مثبت در راستای ایجاد عدالت اقتصادی و مبارزه با رانت تلقی میکنیم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: فکر میکنم با حذف ارز ترجیحی به این شکل و اختصاص آن به شکل کالابرگ به انتهای زنجیره یعنی مردم، جلوی رانتخواری، فساد و واردات کالاهایی به جز کالاهای اساسی گرفته خواهد شد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1405 با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی اثری بر کسری بودجه نخواهد داشت، گفت: حذف ارز ترجیحی در واقع حذف نظام ارز چندنرخی و اعطای یارانه به انتهای زنجیره در راستای مقابله با رانت و فساد ارز چندنرخی و در حمایت از معیشت مردم و تولید در کشور است.
با آغاز سیاست جدید دولت و مجلس برای اجرای طرح جدید کالابرگ، اعتبار ماهانه یک میلیون تومان، به صورت یکجا و اعتباری برای هر نفر به حساب سرپرست خانوار واریز شده است. این اقدام در راستای «تثبیت قدرت خرید ایرانیان» صورت گرفته است. حمید حاج اسماعیلی، فعال حوزه کارگری در گفتوگو با تجارتنیوز بیان کرد: «آغاز اجرای طرح کالابرگ با سرعت اتفاق افتاد، اما در صورتی که دولت بتواند قیمتها را کنترل کند، این اقدام میتواند آثار مثبتی بر جای بگذارد.»
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1405 در خصوص حذف ارز ترجیحی، گفت: انتقال مستقیم یارانه به حساب مردم اقدامی درست و به نفع جامعه است؛ این کار باعث میشود منابع کشور مستقیماً به سفره مردم برسد نه به جیب گروههای خاص.