نوسانات هزینههای تولید سیمان در ماههای اخیر، توجه فعالان بازار و مصرفکنندگان را به وضعیت این محصول پایهای جلب کرده است؛ صنعتی که همزمان با تغییرات ارزی و رکود ساختوساز، در شرایطی متفاوت از سایر بخشها قرار گرفته و پرسشهایی درباره مسیر قیمتی آن ایجاد کرده است.
سیاست حذف ارز ترجیحی و یکسانسازی نرخ ارز، بازار سرمایه را با چالشی بزرگ روبهرو کرده است. این تحول اقتصادی، مسیر سودآوری شرکتها را تغییر داده و تحلیلگران را برای شناسایی صنایع برنده و بازنده به تکاپو انداخته است. مجتبی معتمدنیا، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با تجارتنیوز، عامل اصلی رشد بورس را دلار و تورم دانسته و تاکید کرده است که ریسکهای سیستماتیک سیاسی و همچنین توان شرکتها برای تأمین سرمایه در گردش، از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر سودآوری نهایی خواهند بود.
یک برآورد درباره سبد کالای مشمول کالابرگ نشان میدهد، قیمت و هزینه سالانه ۱۱ قلم کالای اساسی پس از اصلاح قیمتها جهش قابل توجهی داشته است. این محاسبات شامل بررسی وزن، مصرف سالانه، قیمت قبل و بعد از اصلاح و اختلاف نهایی هزینههاست که مجموعا رقمی، حدود ۱۲ میلیون و ۱۳۸ هزار تومان افزایش هزینه سالانه برای خانوارها ایجاد میکند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: مبلغ یک میلیون تومانی که دولت به عنوان کالابرگ در نظر گرفته است اصلاً کفاف زندگی مردم را نمیدهد که بخواهند به راحتی خرید کنند. این کار افزایش قیمت مجددی را به همراه خواهد داشت و اقلامی که گران میشود با این عدد اعلامی دولت به حد و اندازهای نیست که قدرت خرید مردم را حفظ کند.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، دولت باید پیش از حذف ارز ترجیحی، توان مقابله با فساد، حمایت از خانوارها، کارکنان دولت و کارگران و ثبات اقتصاد حداقلی را فراهم کند و اکنون، زمان مناسبی برای اجرای این طرح نیست.
تغییر مبنای ارزی واردات و حذف ارز ترجیحی نگاهها را دوباره به سمت تاثیر این تصمیم بر قیمت کالاهای اساسی معطوف کرده است؛ تصمیمی که همزمان با آن، نگرانیهایی درباره میزان اثرگذاری واقعی بر هزینههای زندگی شکل گرفته است. این تغییرات در نهایت تا چه اندازه بر قیمت برنج، حبوبات و میوه تاثیر میگذارد؟
این روزها اگر بخواهیم خط مقدم معیشت را جایی بیرون از اتاقهای تصمیمگیری پیدا کنیم، کافی است سری به بازار بزنیم؛ جایی که هر برچسب قیمتی، نشانهای است از ضرورت جدی نظارت فعالانه.
حذف ارز ترجیحی، این روزها از یک تصمیم اقتصادی فراتر رفته و به تجربهای روزمره در خیابانها و بازارها تبدیل شده است. از قفسههای نیمهخالی و حسابوکتابهای چندباره تا امید و تردید نسبت به یارانه نقدی، واکنش مردم روایت روشنی از فشار معیشتی و نااطمینانی در بازار دارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با انتقاد از تغییر ساز و کار اختصاص ارز ترجیحی بدون هماهنگی و برنامهریزی، گفت: این تصمیم موجب بروز مشکلات جدی در حوزه تولید و مصرف شده و کمیسیون در نشست با وزیر جهاد کشاورزی، راهکارهای لازم برای مدیریت بازار و کاهش آسیب به تولیدکنندگان و مردم را بررسی کرده است.
در پی اعلام دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی پیشبینی میشود که قیمت لبنیات باز هم افزایش یابد. علیاحسان ظفری، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرآوردههای لبنی، بیان میکند که بخشهای مختلف زنجیره تولید لبنیات دچار مشکل است و حذف ارز ترجیحی به این مشکلات دامن میزند.
به گفته معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، فاصله قیمتی میان نرخ ارز ترجیحی تا نرخهای بازار آزاد، زمینهساز توزیع رانت قابل توجهی بود و نهتنها سودهای کلانی برای برخی واردکنندگان به همراه داشت، بلکه موجب شکلگیری شکاف طبقاتی شد.
طرح کالابرگ دولت که وعده عرضه کالای اساسی با قیمت مصوب ستاد تنطیم بازار را میدهد در گام اول با یک تناقض بزرگ روبهرو شده است. شکاف فاحش قیمت مصوب و بازار آزاد این پرسش را مطرح کرده که آیا دولت میتواند بر این شکاف غلبه کند یا سرنوشت این طرح، تکرار تجربه شکستخورده ارز ترجیحی است؟
با انتصاب عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی و تاکید او بر اجرای تدریجی سیاست تکنرخی کردن ارز برای حذف رانت و فساد ارزی، قیمت دلار با پرشهای بلند در تالار دوم مرکز مبادله افزایش یافت و در فاصله کمتر از 10 درصدی از قیمت دلار بازار آزاد قرار گرفت؛ رفتاری که بازار سرمایه را به دلیل واقعیتر شدن سود صادرکنندگان بورسی، نسبت به آینده خوشبین کرد. در همین راستا، امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه، بر لزوم تکنرخی شدن ارز تاکید کرد و به تجارتنیوز گفت که این تغییر در بلندمدت به نفع اقتصاد ایران و سودآوری شرکتها خواهد بود. او معتقد است، حذف ارز چندنرخی، برداشتن توموری سرطانی است که دههها در بدن اقتصاد ایران رشد کرده بود.
مساله امروز اقتصاد ایران «حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی» نیست. این فقط یکی از نشانههاست. مساله اصلی، نحوه تصمیمگیری، شیوه اجرا و نسبت این تصمیمها با واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی کشور است.
با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، هر ایرانی ۴ میلیون تومان یارانه دریافت میکند که به صورت چهار نوبت یکجا به کارت بانکی سرپرست خانوار واریز میشود. در مراحل بعد، نیز دولت در هر نوبت یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ پرداخت میکند.
حذف ارز ترجیحی فقط به بیماران فشار نمیآورد؛ تولیدکننده هم قربانی این سیاست شده است. ما مواد اولیه را با ارز آزاد یا نیمایی تهیه میکنیم، اما قیمتگذاری دستوری اجازه نمیدهد هزینههایمان را واقعی کنیم.