رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پلکانی بودن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد است که به صورت پلکانی اعمال می‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: طبق مصوبه این کمیسیون، قرار شد تمام بازنشستگانی که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند، حقوقشان مانند بازنشستگان کشوری و لشکری متناسب‌سازی شود.
یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، متناسب‌سازی شامل همه بازنشستگان می‌شود و دولت مکلف است حقوق بازنشستگان را تا ۹۰ درصد با حقوق شاغلان هم‌تراز کند.
یک عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از مصوبه این کمیسیون برای تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه خبر داد.
مطابق آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد حقوق‌بگیران صندوق در پایان شهریورماه امسال معادل یک میلیون و ۶۴۱ هزار و ۳۴۰ نفر بوده و این درحالیست که تعداد توزیع حقوق پرداختی بازنشستگان صندق در پایان شهریورماه سال گذشته معادل یک میلیون و ۵۸۵ هزار و ۳۴۳ نفر بوده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: طبق گفته دولت احتمالا حقوق کارمندان دولت سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که این افزایش حقوق برای کارمندان دولت با بازنشستگان متفاوت است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نظر اغلب نمایندگان مجلس آن است که ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی، وضعیت فعلی یعنی بر مبنای دو سال آخر خدمت باشد و به ۵ سال تغییر نکند.
اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به‌قدری به تعویق افتاده که حالا صدای بازنشستگان بلندتر از قبل شده و می‌گویند در برنامه هفتم توسعه نه‌تنها نام و نشانی از همسان سازی نیست، بلکه ناهمسان‌سازی جای آن را گرفته است
توزیع حقوق بازنشستگان دولتی در پایان خرداد امسال نشان می‌دهد میانگین حقوق بازنشستگان در بهار ۱۴۰۲ حدودا ۴۲ درصد بیشتر از موقعیت مشابه خود در سال گذشته بوده است.
نماینده مردم مهریز در مجلس با بیان اینکه انتظار داشتیم دولت عدالت محور آقای رئیسی برنامه ای ارائه کند که از آن عدالت تراوش کند، گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان که در برنامه ششم وجود داشت در برنامه هفتم حذف شد.
دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه ماده‌ای را گنجانده بود که بر اساس آن، محاسبه حقوق بازنشستگان به جای دستمزد دو سال پایانی اشتغال، بر مبنای دستمزد پنج سال پایانی انجام می‌شد. این ماده با اعتراضاتی مواجه شد و در نهایت کمیسیون تلفیق مجلس آن را حذف کرد. اما دغدغه‌ای که باعث شد دولت چنین تصمیمی بگیرد هنوز به قوت خود باقی است. کارشناسان معتقدند حل این دغدغه راه‌حل‌های دیگری هم دارد.
