معاون صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به آغاز فرآیند صدور احکام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این صندوق از اواسط هفته گذشته گفت: حقوق‌ها از آذرماه بر اساس احکام جدید پرداخت خواهد شد.
با تصویب نمایندگان مجلس حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و حداقل حکم حقوق بازنشستگان ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد.
در ماه آبان حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با ۳ روز تاخیر واریز شد و در ماه جاری نیز تا روز ۱۹ آذر فیش حقوقی بازنشستگان بارگذاری نشد و این موضوع به شایعه تاخیر در واریز حقوق بازنشستگان دامن زد اما در نهایت واریز حقوق بازنشستگان از روز سه‌شنبه ۲۰ آبان آغاز شد.
بر اساس اخبار اعلام شده، فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی امروز دوشنبه ۱۹ آذرماه بارگذاری خواهد شد و گفته شده واریز حقوق بازنشستگان از ۲۰ آذرماه بر اساس حروف الفبا آغاز میشود.
در میان مستمری بگیران (به ویژه ازکار افتادگان و بازماندگان) کم نیستند کسانی که به دلیل کمتر از سی سال بودن سنوات بیمه پردازی بیمه شده اصلی، از دریافت سی روز حقوق کامل محروم شده و دریافتی آنان معمولا کسری از حداقل‌بگیری است.
محاسبات نشان می‌دهد که میانگین میزان افزایش سالانه حداقل حقوق بازنشستگان از آغاز دهه نود تا پایان سال جاری فقط ۱۶ درصد است. یعنی متوسط افزایش حقوق بازنشستگان کارگری در طول ۱۳ سال، فقط ۱۶ درصد بوده است؛ این در حالیست که متوسط تورم رسمیِ اعلامی مرکز آمار در همین مدت ۳۱ درصد بوده است.
واقعیت این است که در قانون مصوب مجلس، چیزی به نامِ متناسب‌سازی برای حداقل‌بگیران یافت نمی‌شود؛ این قانون به دنبال احیای ۹۰ درصدِ نسبت مستمری به حداقل مستمری در زمان برقراری مستمری‌ست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: پاداش پایان خدمت کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در سال آینده ۶۵۰ میلیون تومان خواهد بود. به گفته او، ضریب افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد به اضافه اجرای همسان‌سازی حقوق تصویب شد.
رقم همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها شباهتی به گمانه‌زنی‌هایی که در این مدت مطرح می‌شد، ندارد و برای بازنشسته‌های حداقل‌بگیر حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: اشتباه دولت این است که برخی اقشار را با کمک منابعی که زمان اجرای آن محدود هستند، بیمه کرده و خدمات فروخته است، اما چون محدودیت زمانی قید نشده، بدهی به گردن تامین اجتماعی افتاده و دولت مبری تلقی شده است.
