در آستانه برگزاری جلسه کمیته مزد شنبه، نمایندگان کارگری و کارشناسان هشدار میدهند که حداقل دستمزد کارگران، همچنان با سبد واقعی معیشت فاصله حدود ۲۰ میلیون تومانی دارد.
وزیر کار درباره شرایط افزایش قیمت کالاهای اساسی که برخی مواقع در هفته رخ میدهد و موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است، توضیح داد: این مسائل درست است اما با توجه به محدودیتهای مالی که هم دولت و هم واحدهای تولیدی با آن روبرو شدهاند، مشکلاتی وجود دارد وگرنه افزایش دستمزدها خواست همه ما است.
رئیس شورای اسلامی کار استان فارس با بیان اینکه حقوق پایین کارگران و فاصله آن با نرخ تورم به یک بحران تبدیل شده است، گفت: وقتی آمار تورم بین 40 تا 70 درصد اعلام میشود، تصمیمگیری برای حقوق کارگران باید شبانه و در آخرین لحظه انجام شود.
استان گلستان با تأمین ۱۵ درصد زغالسنگ مورد نیاز کشور، ظرفیت بالایی برای سرمایهگذاری در حوزه معدن دارد. با این حال، ماشینآلات معدنی استان فرسودهاند و نیازمند بهروزرسانی هستند. بسیاری از کارگران معدن در شرایط سخت و بدون تعطیلیهای مناسب مشغول به کار هستند.
کاهش شدید قدرت خرید و شکاف عمیق میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی، میلیونها کارگر را به وامگیرندگان دائمی تبدیل کرده است، در شرایطی که حداقل دستمزد تنها یکسوم هزینههای ماهانه خانوار را پوشش میدهد.
خانوادههای کارگری برای زنده ماندن و بقا به ۵۰ میلیون تومان درآمد ماهانه نیاز دارند؛ غیر از این باشد، باید با یارانه و کالابرگ امور زندگی را مدیریت کنند؛ چرا کارگری که متخصص و باسابقه است و از قضا در آستانه بازنشستگیست در اکثر موارد نصف این رقم هم درآمد ندارد؟
یک فعال کارگری گفت: هزینهی سیاست های غلط را مردم باید بدهند. چرا برای ناترازی دست در جیبِ منِ کارگر میکنند؟ این شرایط دشوار، زندگی کارگران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
دبیرکل خانه تعاونگران ایران گفت: حداقل دستمزد کارگران، حدود یک سوم هزینه های واقعی زندگی است و تهدیدی برای اقتصاد و امنیت اجتماعی به شمار میآید. در همین راستا خواستار افزایش دستمزدها و حمایتهای لازم هستیم.
یک فعال کارگری با انتقاد از تاخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار، بر ضرورت تسریع روند تصمیمگیری تأکید کرد و خواستار کنار گذاشتن مدل تعیین سالانه دستمزد شد و پیشنهاد داد نظام افزایش حقوق و دستمزد کارگران به صورت دوبار در سال اجرایی شود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: محدودیت زمانی ۱۲ روزه؛ به هر ترتیب به حدی طولانی نبود و همچنین گستردگی آن به حدی نبود که بگوییم حوزه کار و اشتغال را بهطور جدی تحت تأثیر قرار داده است و نباید اجازه داد این قضیه بهانهای برای تضییع حقوق کارگران شود.
طبق هشدار کارشناسان ITUC ، حقوق کارگران در مسیر نزولی قرار دارد و ادامه روند فعلی باعث خواهد شد تا هیچ کشوری در ده سال آینده شاخص برتر صیانت از این حقوق را به دست نیاورد.
سیر تحولات نرخ مشارکت اقتصادی در ۲ دهه گذشته نشان میدهد بسیاری از افراد جویای کار، دیگر به دنبال شغل نبوده و حتی بسیاری از کارگران نیز بیکاری را ترجیح دادهاند. مهمترین علت این اتفاقات هم نبود تناسب میان کار و حقوق دریافتی است.
با وجود افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳، جهش ۷۹ درصدی نرخ دلار و تورم بیسابقه در اقلام خوراکی، کارگران همچنان با سفرههای خالی و شکاف مزدی عمیقتری روبهرو هستند.
یک فعال کارگری گفت: ۹۰۰هزار تومان حق مسکن به چه دردِ کارگری میخورد که ماهانه بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره خانه میکند. بسیاری از کارگران مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شدند، چون توان پرداختِ اجاره خانه را ندارند. کارگران بسیاری به خاطر هزینههای مسکن مجبورند از سایرِ نیازهای اساسیِ خود کم کنند.
نائب رئیس کانون کارفرمایی گلستان گفت: انتخاب شعار سال هرساله ازسوی رهبر معظم انقلاب، تعیینکنندهی اهداف اقتصادی کشور است. اگر امسال سرمایهگذاری برای تولید شعار سال قرار داده شده یعنی باید همه دستگاهها در مسیرحمایت از سرمایهگذاران گام بردارند
افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با وجود تورم ۳۷.۱ درصدی، تنها ۸ درصد بالاتر از تورم است و نتوانسته به بهبود قدرت خرید کارگران کمک شایانی کند.
