شنیده ها از داخل جلسه شورای عالی کار حکایت از این دارد که توافق نهایی برای حقوق کارگران ۱۴۰۴ تا حدودی نهایی شده است و تا ساعاتی دیگر اعلام رسمی صورت خواهد گرفت.
حقوق کارگران برخی از معادن زغال سنگ استان گلستان چند ماهی است که پرداخت نشده و مسئولان می‌گویند کارفرمایان قول پرداخت مطالبات کارگران را در روزهای آینده داده‌اند و در غیر این صورت مجبور به معرفی آنان به مراجع قضایی خواهند بود.
وزیر کار از منتفی شدن پیشنهاد افزایش دو بار در سال دستمزدها خبر داد و با بیان اینکه در خصوص حقوق کارگران ۱۴۰۴ به توافق نزدیک شده‌ایم، گفت: روی بحث سبد معیشت توافقاتی صورت گرفته و امیدواریم آن نسبت تورم را لحاظ کنیم و حداقل مزد نزدیک به تورم تعیین شود.
هرساله در هفته‌های پایانی سال، بسیاری از مردم چشم به جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد دارند تا بدانند حداقل حقوق سال آینده‌شان چه میزان افزایش پیدا خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوق کارگران باید بالای ۴۰ درصد افزایش یابد تاکید کرد: ما پایین تر از ۴۰ درصد را قبول نخواهیم کرد.
تعیین حداقل دستمزد کارگران، در روزهای پایانی سال یکی از مهم‌ترین موضوعات کشور است چرا که سرنوشت جامعه بزرگ کارگری کشور که چرخ‌های تولید و صنعت را به حرکت در می‌آورند، برای یک سال آینده به واسه جلسات تعیین مزد رقم می‌خورد.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس ضمن انتقاد از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ازعدم اطلاع از وضع و اوضاع کارگران، بیان کرد: حداقل افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم لحاظ شود.
اختلاف نظر میان کمیته دستمزد شورای عالی کار و فعالان کارگری به قدری زیاد است که شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران را در سال ۱۴۰۳، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین کرده است؛ این درحالی است که فعالان و نمایندگان کارگری سبد معیشت را ۲۵ میلیون تومان اعلام کرده بودند و اختلاف ۱۴ میلیون تومانی بسیار تاثیرگذار در معیشت کارگران است.
علی بابایی کارنامی با اشاره به تسری موضوع حداقل حقوق و دستمزد کارگران که در ماده ۴۱ قانون کار تصمیم‌گیری می‌شود به مواد ۹۶ و ۱۱۰ قانون تأمین اجتماعی، گفت در آنجا زندگی بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر خانواده مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی هم به تأسی از همین تصمیم خواهد بود. یعنی عملا تصمیم‌گیری شورای عالی کار برای حدود ۶۵ درصد جامعه امروز ما تأثیر می‌گذارد. بنابراین باید بسیار با طمأنینه، حساب‌شده و برحسب شرایط موجود به نفع سفره‌های مردم تصمیم‌گیری شود.
