تعیین حداقل دستمزد کارگران، در روزهای پایانی سال یکی از مهم‌ترین موضوعات کشور است چرا که سرنوشت جامعه بزرگ کارگری کشور که چرخ‌های تولید و صنعت را به حرکت در می‌آورند، برای یک سال آینده به واسه جلسات تعیین مزد رقم می‌خورد.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس ضمن انتقاد از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ازعدم اطلاع از وضع و اوضاع کارگران، بیان کرد: حداقل افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم لحاظ شود.
اختلاف نظر میان کمیته دستمزد شورای عالی کار و فعالان کارگری به قدری زیاد است که شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران را در سال ۱۴۰۳، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین کرده است؛ این درحالی است که فعالان و نمایندگان کارگری سبد معیشت را ۲۵ میلیون تومان اعلام کرده بودند و اختلاف ۱۴ میلیون تومانی بسیار تاثیرگذار در معیشت کارگران است.
علی بابایی کارنامی با اشاره به تسری موضوع حداقل حقوق و دستمزد کارگران که در ماده ۴۱ قانون کار تصمیم‌گیری می‌شود به مواد ۹۶ و ۱۱۰ قانون تأمین اجتماعی، گفت در آنجا زندگی بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر خانواده مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی هم به تأسی از همین تصمیم خواهد بود. یعنی عملا تصمیم‌گیری شورای عالی کار برای حدود ۶۵ درصد جامعه امروز ما تأثیر می‌گذارد. بنابراین باید بسیار با طمأنینه، حساب‌شده و برحسب شرایط موجود به نفع سفره‌های مردم تصمیم‌گیری شود.
در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند اثر تورمی دستمزد بسیار پایین است, در مقابل عده ای معتقدند افزایش مزدباعث تورم می شود. رئیس کمیته اشتغال مجلس بیان کرده است برای جلوگیری از اثر تورمی بهتر است که حقوق کارگران پلکانی افزایش یابد.
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر بهانه این است که افزایش حقوق کارگران تورم‌زا است، دادن سبد کالا که تورم‌زا نیست ماهانه ۳ الی ۵ میلیون به کسانی که حقوق کارگری می‌گیرند سبد کالا بدهند. اینکه فقط بخواهند با این ۳۰ درصد افزایش حقوق را انجام دهند، به نظر من افزایش ندهند بهتر است.
عناوین مهم‌ترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به تکمیل بانک اطلاعات نیروهای شرکتی، برگزاری نشست شورای عالی کار و ارائه پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران و پیش‌بینی افزایش دو برابری سهم صادرات تعاونی‌ها اختصاص داشت.
یک نماینده مجلس گفت: آقای پزشکیان و آقای قالیباف هر دو شما عزیزان در تبلیغات انتخاباتی قول دادید مشکل نیروهای شرکتی را حل کنید اما تا این لحظه اتفاقی نیفتاده است و کماکان در این شرایط بالای ۳۰ درصد از حقوق کارگران شرکتی به جیب دلالان می‌رود، بنابراین درنگ بیش از این جایز نیست هرچه زودتر نسبت به حذف شرکت‌ها و دلالان خاتمه دهید و تبدیل وضعیت همه نیروی‌های شرکتی در تمامی ادارات و بانک‌ها و سازمان‌ها را انجام بدهید.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت : در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال 1403تعیین شده است,کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.
