ارزش حقیقی دستمزد پایه در سال‌های اخیر به کمترین سطح از سال 1393 رسیده است. حداقل حقوق بر حسب دلار نیز از ابتدای دهه 1390 افت شدیدی داشته و به بیانی نشاندهنده افت قدرت خرید کارگران در این مقطع زمانی بوده است.
کارشناس روابط کار می گوید: با توجه به قطعی سامانه سخت و زیان آور، کارگران می توانند به هیأت رسیدگی به تخلفات وزارت کار یا اداره ارزیابی عملکرد وزارت کار مراجعه کنند و مدارک را به صورت دستی ارائه دهند.
قیمت هر متر مسکن در تهران، بیش از ۷ برابر حداقل دستمزد یک کارگر است! ۷ ماه دستمزد کامل و دست نخورده‌ی یک کارگر فقط یک متر مربع مسکن در تهران می‌شود آن هم در یک محله ضعیف و یا متوسط!
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: مسئله‌ی معیشت کارگران و بازنشستگان در جلسه با رییس‌جمهور یکی از موضوعات مهمی بود که مطرح شد. از ایشان خواستیم که هم‌سان‌سازیِ حقوق بازنشستگان را پیگیری کنند و اجازه ندهند تبعیضِ بین بازنشستگان صندوق‌های دولتی و بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی ادامه‌دار باشد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه اصل ۳۱قانون اساسی درباره تأمین مسکن همواره رعایت نشده است گفت: کدام کارگری با ۱۱ میلیون حقوق می تواند از پس هزینه های مسکن در کشور برآید؟
کارگر حداقل‌بگیر باید ۲.۶ روز کار کند و هیچ چیزِ دیگر نخرد تا بتواند ۴ کیلو میوه تابستانی آنهم با ارزان‌ترین قیمت‌های موجود در بازار خریداری کند و به خانه ببرد.
معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۱۱۹ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سه سال اخیر خبر داد و گفت: افزایش حقوق و دستمزد جامعه کارگری در طول سه سال گذشته متناسب با نرخ تورم صورت گرفت.
یک کارشناس حقوقی گفت: همه کارگرانی که در زمان اشتغال آن‌ها کارگاه مشمول طرح طبقه‌بندی بوده، بعد از اجرای طرح حتی در صورتی که تسویه حساب کامل شامل تسویه حساب محضری کرده باشند، مشمول دریافت مابه‌التفاوت ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی به ازای سنوات اشتغال خود در کارگاه می‌شوند.
یک فعال کارگری گفت: درخواست جامعه کارگری از رئیس‌جمهور آینده این است که مباحثی از جمله امینت شغلی جامعه کارگری، معیشت کارگران و همچنین موضوع مسکن را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.
مازیار گیلانی‌نژاد، فعال کارگری، درباره علت تجمعات اعتراضی کارگران نفت و پتروشیمی در ماه‌های اخیر گفت: دستمزد، قرارداد و بیمه و ایمنی، مشکلات اساسی و مشترک تمام کارگرانِ غیررسمیِ این حوزه هستند.
به نظر می‌رسد با توجه به آخرین دادنامه صادره از سوی دیوان عدالت اداری در سال گذشته، مبلغ سنوات پرداختی به کارگران در پایان خدمتِ آن‌ها بازهم محدود شده است و در واقعیت در بهترین حالت، از ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان تجاوز نخواهد کرد.
با توجه به شرایط اقتصادی سختی که در حال حاضر برای جامعه کارگری و بازنشستگی وجود دارد دولت چهاردهم بعد از تشکیل باید حتما یک رویکرد جدی و کاملا جهت دار را در خصوص مطالبات و مزد را کارگران جدی بگیرد.
در دهه‌های اخیر بسیاری از وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی تفویض شده است؛ آموزش، خصوصی و تبدیل به کالایی قابل خرید و فروش شد؛ حمل و نقل درون‌شهری به پیمانکاران و بخش خصوصی واگذار و از کیفیت آن کاسته شد؛ پُست نیز یکی از این خدمات است که با خصوصی‌سازیِ آن، شرکت‌های اقماری ریز و درشت وارد میدان شدند و سود ارسال محموله‌های پستی مردم را به نسبتِ برش و قدرت، میان خود تقسیم کردند.
