زمانی که قیمت سکه به ۵۰ میلیون تومان برسد و قیمت مسکن به متری ۷۰ میلیون تومان، طبیعی است که این نوع ارقام عیدی و افزایش حقوق‌ها نمی‌تواند نیازهای خانواده کارگری را برطرف کند.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه حل مشکلات کارگران در وهله اول به حل مشکلات تولید گره خورده است گفت: بخش تولید کارایی و بهره وری لازم را ندارد، به همین دلیل چون کارفرمایان از سود کافی برخوردار نمی شوند، دربرابر افزایش مزد مقاومت می کنند.
یکی از دلایل اصلی نارضایتی کارگران از تورم، هزینه‌های درگیری برای افزایش دستمزدهاست. این هزینه‌ها به‌طور معنا‌داری هزینه‌های کلی تورم را افزایش می‌دهند. همچنین، این الگو به عنوان ابزاری قابل استفاده برای بررسی تنظیم دستمزدهای وابسته به شرایط معرفی شده و پیشنهاد می‌کند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه ۷ماه از سال بدون برگزاری یک جلسه شورایعالی کار گذشت،گفت: درخواست برگزاری هرچه زودتر جلسه شورایعالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد را داریم.
در حالی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای تغییر فرمول تعین دستمزد کارگران به اندازه تورم به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده که برخی اعضای کمیسیون اصلا خبری از طرح ندارند و بررسی این طرح هم فعلاً در اولویت کمیسیون نیست.
چالش دستمزد که هیچ هماهنگی با تورم و افزایش قیمت‌ها در بازار ندارد مهمترین مشکل جامعه کارگری محسوب میشود. از سال ۹۷ تاکنون با افزایش روز افزون تورم و قیمت‌ها این طبقه کارگر و مزدبگیر هستند که حتی توان سیرکردن شکم خود را ندارند. مشکلات مزدی نه‌تنها اقتصاد خانواده‌ها را فلج کرده بلکه به مسایل فرهنگی، اجتماعی و آموزشی صدمات جبران ناپذیری وارد کرده است.
در حالی کارگران معدن معمولا جزو کم برخوردار ترین اقشار جامعه هستند که وزیر کار می‌گوید؛ قرار است پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن در شورای عالی کار بحث و بررسی شود.
در گذشته دولت‌ها سالی یکبار حقوق‌ها را افزایش می‌دادند، ولی اکنون شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تعیین یکبار در سال نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران و حتی بازنشستگان باشد.
با گذشت 6 ماه از سال و کاهش قدرت خرید کارگران، خواستار برگزاری جلسه شورایعالی کار با حضور شرکای اجتماعی و با دستور جلسه چگونگی افزایش حق مسکن کارگران هستیم.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: با توجه به عدم افزایش حق مسکن در سال ۱۴۰۳ ،درخواست برگزاری جلسه شورایعالی کار با دستور جلسه بازنگری و افزایش حق مسکن را داریم.
پرداخت حق سنوات طبق قانون کار در هر حال، جزو وظایف مهم برای کارکنان است و باید پرداخت شود؛ بنابراین فرقی ندارد شما در سازمان خصوصی یا دولتی استخدام شده اید؛ چرا که در نهایت این حق شما است.
وزیرکار درباره دستمزد کارگران گفت:کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره روی نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره روی داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.
دستورالعملی که وزارت کار در مردادماه صادر کرده، شرایط و مقدماتِ اجرای طرح طبقه‌بندی در کارگاه‌های مشمول سراسر کشور را فراهم کرده و امیدواریم در یک مدت زمان مشخص، این طرح در تمام این کارگاه‌ها تدوین شده و به مرحله‌ی اجرا برسد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه دستمزد فعلی کفاف حتی ۵۰درصد هزینه های معیشت را نمی دهد گفت: انتظار داریم جلسه شورای عالی کار تشکیل و علاوه بر بازبینی مزد ۱۴۰۳, بررسی در خصوص نرخ دستمزد ۱۴۰۴ آغاز شود.
آرمین خوشوقتی گفت: اگر در قرارداد موقت، مدت قرارداد منقضی بشود و قرارداد به هیچ شیوه‌ای تمدید نشود، باید مطالبات مانده‌ی مرخصی کارگر را طبق ماده ۷۱ قانون کار به کارگر پرداخت کرد.
ارزش حقیقی دستمزد پایه در سال‌های اخیر به کمترین سطح از سال 1393 رسیده است. حداقل حقوق بر حسب دلار نیز از ابتدای دهه 1390 افت شدیدی داشته و به بیانی نشاندهنده افت قدرت خرید کارگران در این مقطع زمانی بوده است.
