رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت : تحقیقهای میدانی نشان میدهد که بیش از 70درصد حقوق کارگران صرف تأمین حق مسکن آنها میشود. متأسفانه، در سال گذشته حق مسکن کارگری ثابت باقی ماند و حتی افزایش 35درصدی حداقل دستمزد نیز تأثیری بر این موضوع نداشت.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط با مزد کارگران طرحی در کمیسیون اجتماعی کلید خورده که هم اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش ها سپری می کند.بررسی این طرح احتمالاً یک الی دو ماه آینده در کمیسیون اجتماعی آغاز میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخشنامه بودجه 1404 با پیشبینی افزایش حقوق 20درصدی کارمندان، در شرایطی که تورم نقطه به نقطه حدود 34درصد بوده است، خلاف ماده 125 قانون خدمات کشوری است، چرا که در ماده 125قانون خدمات کشوری آمده میزان افزایش ضریب ریالی حقوق باید حداقل به میزان تورم باشد.
اکبر شوکت، فعال کارگری و رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: با وجود تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی، تعیین ۲۰ درصد برای پایه حقوق کارمندان دولت کاملاً نامعقول است. امیدوارم تفکرات غلطِ جاری در جلسات اعضای شورای عالی کار، با نمایندگان جدیدی که از طرف دولت منصوب شدهاند، جایی نداشته باشد. امیدواریم امسال برای نمایندگان کارگری و نظرات آنها ارزش بیشتری قائل شوند. دولت نباید با ارقامِ پیشفرض در جلسات شورایعالی کار حاضر شود.
کارشناس بازار مسکن گفت: در حال حاضر با بدترین وامهای دنیا روبهرو هستیم، در هیچ جای دنیا برای دریافت یک وام مردم مجبور نیستند 25 درصد از یک وام 480 میلیون تومانی را به عنوان پیش از پرداخت دریافت کنند و عملا این میزان را هم پرداخت نکنند و پس از آن سود و اقساط وامی که پرداخت نکردهاند را با نرخ 23درصد محاسبه کنند اصلا چنین سیاستی در دنیا وجود ندارد.
زمانی که قیمت سکه به ۵۰ میلیون تومان برسد و قیمت مسکن به متری ۷۰ میلیون تومان، طبیعی است که این نوع ارقام عیدی و افزایش حقوقها نمیتواند نیازهای خانواده کارگری را برطرف کند.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه حل مشکلات کارگران در وهله اول به حل مشکلات تولید گره خورده است گفت: بخش تولید کارایی و بهره وری لازم را ندارد، به همین دلیل چون کارفرمایان از سود کافی برخوردار نمی شوند، دربرابر افزایش مزد مقاومت می کنند.
یکی از دلایل اصلی نارضایتی کارگران از تورم، هزینههای درگیری برای افزایش دستمزدهاست. این هزینهها بهطور معناداری هزینههای کلی تورم را افزایش میدهند. همچنین، این الگو به عنوان ابزاری قابل استفاده برای بررسی تنظیم دستمزدهای وابسته به شرایط معرفی شده و پیشنهاد میکند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه ۷ماه از سال بدون برگزاری یک جلسه شورایعالی کار گذشت،گفت: درخواست برگزاری هرچه زودتر جلسه شورایعالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد را داریم.
در حالی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای تغییر فرمول تعین دستمزد کارگران به اندازه تورم به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده که برخی اعضای کمیسیون اصلا خبری از طرح ندارند و بررسی این طرح هم فعلاً در اولویت کمیسیون نیست.
چالش دستمزد که هیچ هماهنگی با تورم و افزایش قیمتها در بازار ندارد مهمترین مشکل جامعه کارگری محسوب میشود. از سال ۹۷ تاکنون با افزایش روز افزون تورم و قیمتها این طبقه کارگر و مزدبگیر هستند که حتی توان سیرکردن شکم خود را ندارند. مشکلات مزدی نهتنها اقتصاد خانوادهها را فلج کرده بلکه به مسایل فرهنگی، اجتماعی و آموزشی صدمات جبران ناپذیری وارد کرده است.
در حالی کارگران معدن معمولا جزو کم برخوردار ترین اقشار جامعه هستند که وزیر کار میگوید؛ قرار است پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن در شورای عالی کار بحث و بررسی شود.
در گذشته دولتها سالی یکبار حقوقها را افزایش میدادند، ولی اکنون شرایط اقتصادی به گونهای است که تعیین یکبار در سال نمیتواند پاسخگوی هزینههای زندگی کارگران و حتی بازنشستگان باشد.
