در بخشنامه‌ای به گمرکات کشور اعلام کرد به منظور تعیین تکلیف خودروهای موجود در بنادر و گمرکات از حیث پایان مهلت نگهداری و شمول احتمالی بامقررات متروکه اقدام کنند.
شنیده‌ها اما حکایت از آن دارند که راهکارهای پیشنهادی فعالان صنعت خودرو، بیشتر حول محور رشد تولید (به واسطه حل چالش ارزی و لغو قیمت‌گذاری دستوری) می‌چرخد، اما گویا گزینه‌های دیگری به ویژه آزادسازی واردات خودروهای دست دوم نیز روی میز است.
طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران، با توجه به مسدود بودن برخی از مرزها در شرایط کرونایی موجود، صاحبان خودروهای ورود موقتی که مهلت اعتبار پروانه‌های آنها به پایان رسیده و امکان خروج ندارند باید طی حداکثر ۱۰ روز به گمرک مراجعه و نسبت به تعیین تکلیف موضوع اقدام کنند.
دولت باتمدید ۳ ماهه مهلت ترخیص خودروهای سواری دارای قبض اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه و نیز خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار و پرداخت ۴۰ درصد سود بازرگانی موافقت کرد.
پس از جلسه دیروز هیات دولت، خودروهای وارداتی مانده در گمرکات کشور بعد از حدود سه سال وارد بازار کشور می‌شوند، حال این سوال مطرح است که این خبر چه تاثیری بر قیمت خودروهای وارداتی در بازار خواهد داشت؟
مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت اظهار کرد: با اقدامات نظارتی و حمایتی، روند تحویل خودروها و ایفای تعهدات معوق تسریع شده است و پیگیری و اعمال اقدامات نظارتی تا تحویل تمامی خودروهای معوق ادامه دارد.
با دستور اخیر وزیر صمت برای ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه خودروی پروانه شده گمرکی، از ۱۳ هزار خودرویی که مدت‌هاست وارد و دپو شده بود تاکنون حدود ۸۵۴۸ دستگاه ترخیص شده است و تکلیف مابقی مشخص نیست.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: احتمال واردات خودروهای کارکرده اصلا وجود ندارد، البته قیمت خودروهای کارکرده وارداتی تقریبا دو سوم با نمونه‌های صفر تفاوت دارد.
