طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در حالی در رسانه‌ها بازتاب یافته و از سوی مجلس پیگیری می‌شود که نمایندگان تشکل‌های کارگری نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کرده و از عدم دعوت تشکل‌ها برای تدوین آن گلایه‌مندند.آنها بر این باورند که ضمانت اجرای طرح اصلاح ماده ۴۱ و نظارت مجلس بر آن باید پیش‌بینی شود.
درحالی یکی از نمایندگان مجلس خبر داده است که طرح اصلاحیه ماده ۴۱قانون کار بعد از ارجاع به کمیسیون اجتماعی در صحن علنی بررسی می شود که نمایندگان کارگران معتقدند اصلاح یک عبارت نمی تواند کمکی به دستمزد کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه دستمزد فعلی کفاف حتی ۵۰درصد هزینه های معیشت را نمی دهد گفت: انتظار داریم جلسه شورای عالی کار تشکیل و علاوه بر بازبینی مزد ۱۴۰۳, بررسی در خصوص نرخ دستمزد ۱۴۰۴ آغاز شود.
ارزش حقیقی دستمزد پایه در سال‌های اخیر به کمترین سطح از سال 1393 رسیده است. حداقل حقوق بر حسب دلار نیز از ابتدای دهه 1390 افت شدیدی داشته و به بیانی نشاندهنده افت قدرت خرید کارگران در این مقطع زمانی بوده است.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار می گوید وظیفه حاکمیت این است که بپذیرد به اندازه تورمی که تولید می‌کند و دست در جیب کارگر می‌کند، دستمزد را هم افزایش دهد. توصیه ما افزایش عادلانه دستمزد به جای یارانه است. ثابت نگه داشتن قیمت‌ها خیلی برای کارگران مهم است. ما دائماً از امنیت شغلی حرف می‌زنیم، اما امنیت شغلی به جز تثبیت قیمت‌ها و اجرا درست قانون تأمین نمی‌شود.
کارگر حداقل‌بگیر باید ۲.۶ روز کار کند و هیچ چیزِ دیگر نخرد تا بتواند ۴ کیلو میوه تابستانی آنهم با ارزان‌ترین قیمت‌های موجود در بازار خریداری کند و به خانه ببرد.
در حالیکه فرزند یک کارگر زحمتکش سالی ۳ کیلو گوشت قرمز نمی‌خورد و سلامتی و آینده‌اش در معرض خطرِ جدی‌ست، آقای وزیر کار و معاونان ایشان مدعی حمایت از معیشت و زندگی کارگران هستند و تنها راهکاری که برای این حمایت به ذهن‌شان می‌رسد، فرستادن لایحه اصلاح قانون کار به مجلس است.
افزایش دستمزد کارگران در پایان هر سال یکی از وظایف مهم شورای عالی کار با حضور جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت با حضور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حقوق و دستمزد براساس مصلحت کشور و کارگران افزایش داده شده است و امیدواریم متوسط افزایش حقوق در ۱۴۰۳ از نرخ تورم سبقت بگیرد.
این بی‌توجهی حتی در شرایط عادی هم غیرقانونی‌ست چه برسد به امروز که دستمزد کارگران به شدت نیازمند ترمیم است و نمایندگان کارگران بارها این مسئله را مطالبه کرده‌اند.
با اعلام سخنگوی دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد واگذاری فرایند تعیین دستمزد کارگران به مجلس که در هفته‌های اخیر موجبات نگرانی جامعه کارگری را فراهم کرده بود، منتفی اعلام شد.
محمد علیپور رحمتی با انتقاد شدید از بحران اقتصادی و ناتوانی دولت در کنترل قیمت ها گفت: اگر تورم‌های ابتدای سال نبود، می توان انتظار خرسندی از مردم داشت، اما گرانی و تورم اشک مردم را درآورده و شرایط را غیر قابل تحمل کرده است.
رعیتی فرد گفت: برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ضمن اعلام اینکه توضیحات وزیر در کمیسیون اجتماعی درباره سپردن تعیین حداقل دستمزد کارگران به مجلس قانع کننده نبود، گفت: نمی‌توان سرنوشت کارگر در یک مقطع یک ساله یا ۱۰ ساله را یک روزه یا یک یا دو ساعته در مجلس با یک «آری» یا «نه» نمایندگان در قالب لایحه دولت تعیین کرد.
اول ماه مه (۱۲ اردیبهشت) روز جهانی کارگر است. روزی که بسیاری از کارگران در سراسر دنیا دور هم جمع می‌شوند تا ضمن پیدا کردن یکدیگر بر بهتر شدن شرایط کاری و حقوقی خود تاکید کنند. اما...
