عضو شورای عالی کار با دفاع از افزایش ۵۰ درصدی مزد برای سال ۱۴۰۴ معتقد است با افزایش مزد است که می توان اقتصاد را به حرکت واداشت و این اقدام به سود کشور تمام خواهد شد.
درشرایطی که وضعیت اشتغال در تولید به دلیل دستمزد پایین وخیم است, افزایش ۳۰درصدی دستمزد نمی تواند این مشکلات را حل و بحث عقب ماندگی دستمزد کارگران را جبران کند, به اعتقاد کارشناسان دستمزد سال آینده حتماً‌می بایست جوابگوی هزینه سبد معیشت باشد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت : در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال 1403تعیین شده است,کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.
بسیاری از فعالان کارگری بر این عقیده هستند که تمایز دادن و تبعیض میان حق مسکن کارگران کلید تبعیض میان مزد کارگرانی است که در شهرستان‌ها توان چانه زنی کمتری برای افزایش حداقل دستمزد را دارند.
به گفته یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، نتیجه دستمزد سراسری و یکسانی که بدون توجه به وضعیت معیشت در مناطق، شهرها و گروه‌های هدف مختلف تدوین می‌شود، افزایش اشتغال غیررسمی و رشد تعداد شاغلان فقیر است.
یکی از معضلات بازار کار برای اشتغال بحث درآمد است, بسیاری از جویندگان کاربه دلیل درآمد محدود و دستمزد که کافی نیست به سمت اشتغال رسمی نمی روند. در حال حاضر اکثر خانواده های کارگران با مشکلات معیشتی روبرو هستند و یک کارگر برای امرار معاش خانواده خود می بایست چند جا کار کند تا بتواند از پس هزینه های زندگی بربیاید.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: در دی ماه کمیته های مزد نشست های تخصصی خود را آغاز می کنند تا برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران تصمیم گیری کنند.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: قرار است پیش از برگزاری جلسات تعیین دستمزد ۱۴۰۴، کار کارشناسی تعیین الگوی حداقل دستمزد کارگران از هفته‌های آینده آغاز شود.
علیرضا خرمی گفت: قیمت یک پراید ساده حداقل ۳۱۵ میلیون تومان است؛ یک کارگر حداقل‌بگیر در سال کلاً ۱۵۰ میلیون تومان درآمد ندارد؛ بنابراین باید بگوییم پول یک پراید از دو برابر دستمزد سالانه یک کارگر هم بیشتر است.
بر اساس محتمل ترین محاسبات حداقل دستمزد و میزان تورم سالانه، با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰ درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط با مزد کارگران طرحی در کمیسیون اجتماعی کلید خورده که هم اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش ها سپری می کند.بررسی این طرح احتمالاً یک الی دو ماه آینده در کمیسیون اجتماعی آغاز می‌شود.
جلسه امروز شورای عالی کار، نخستین جلسه شورا در دولت چهاردهم است, باید دید در کنار «ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال سنگ» بحث دستمزد کارگران هم بررسی می شود؟
طی ۴ ماه گذشته شاهد خبرهای ضدونقیضی از طرح اصلاح ماده۴۱ برای تعین مزد گارگران به اندازه تورم از سوی برخی نمایندگان بودیم، فارغ از اینکه کدام خبرها درست است، در اصل ماجرا یعنی کم توجهی مجلس به کارگران فرقی نمی کند و توپ الان در زمین هیات رئیسه است.
یک فعال کارگری گفت: هفت ماه از سال می گذرد، قیمت ها بالا رفته، کارگران برای تأمین معیشت خود مشکل دارند، و حالا به جای اینکه آقای معاون به فکرِ حال بدِ کارگران باشد، می‌گوید برای تشکیل جلسات زود است.
گزارش های میدانی بیانگر این است، بحران اقتصادی، تورم و مشکلات عدیده در سال های اخیر کارگران را مجبور کرده تا جهت کسب درآمد کافی در چندین جا مشغول کار شوند. اصلاح فرمول مزد در این شرایط بیش از گذشته ضروری است.
