نائب رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان شازند و فعال کارگری با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: در حال حاضر که زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی است، جامعه کارگری با مشاهده بدعهدی‌ها و بداخلاقی‌ها در حق خود روبرو شده‌اند. شرایط به گونه‌ای است که به سختی می‌توان آنان را در زمینه حضور در انتخابات متقاعد کرد، بنابراین باید در رأی دادن موارد ذیل را مد نظر داشته باشند.
اگر امسال بازهم بی‌قانونی را ادامه دهند و مزد و مستمری را بسیار کمتر از هزینه‌های حداقلی زندگی به تصویب برسانند، اوضاع تامین اجتماعی بازهم وخیم‌تر خواهد شد؛ سال آینده حتی همین میزان عیدی هم از بازنشستگان دریغ می‌شود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان اینکه افزایش دستمزد ربطی به تورم ندارد، گفت: خط فقر برای یک خانواده 4 نفره از مرز 25 میلیون تومان فراتر رفته است.
امسال دولت به همان روال سال گذشته به دنبالِ وقت‌کشی برای تعیین نرخ سبد معیشت، کمتر نشان دادنِ بیش از حد رقم واقعی آن و درنهایت سرکوبِ مجدد مزدی است. این درحالی است که بهمن ماه به پایان رسیده و هنوز حتی صحبتی از تعیین نرخ سبد معیشت نشده است.
در حالی گمانه‌زنی‌ها حاکی از افزایش نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصدی دستمزد کارگران برای سال آینده است که روز گذشته در جلسه شورای عالی دستمزد، موضوع مطرح نشده است و کارگران همچنان چشم‌انتظار هستند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: جلسه شورای عالی کار با بحث آئین‌نامه انتخاب اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف آغاز شد و بدون پرداخت به مزد پایان رسید.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: بخش بزرگی از مشکلات معیشتی به دلیل عقب‌ماندگی مزدی سال‌های دور کارگران بوده و نتوانسته هزینه‌های زندگی کارگران را جبران کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: به‌دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیاز واحدهای صنعتی به نیروی کار، مشاهده می‌کنیم که کارگران سر کار نمی‌روند.
براساس برخی گمانه‌زنی‌ها اگر حداقل حقوق کارگران برای سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، حداقل دستمزد حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان می‌شود که اگر آن را با دلار ۵۴ هزار تومانی حساب کنیم باز هم کمترین حقوق در میان کشورهای منطقه است.
سهراب دل‌انگیزان، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی در یادداشت اختصاصی که برای تجارت‌نیوز ارسال کرده، می‌گوید: «قدرت خرید کارگران و کارمندان حقوق‌بگیر در سال ۱۴۰۳ کمتر از 40 درصد سال ۱۳۹۶ خواهد بود.»
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بابیان اینکه با اجرایی شدن مزد منطقه‌ای ضعف بازرسی و نظارتی کار از بین می‌رود، گفت: دستمزد باید به صورت ملی تعیین شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری سومین جلسه کمیته مزد در روز دوشنبه خبر داد و گفت: در این جلسه نتیجه‌گیری نهایی درمورد مزد منطقه‌ای صورت می‌گیرد.
معاون وزیر کار گفت: بر خلاف نظرات برخی کارشناسان، رصدها نشان داد که درصد تعدیل نیرو در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، نسبت به سال قبل حدود 20 درصد کاهش داشته است.
