در حالی پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر دستمزد منطقه‌ای در جلسه دیروز کمیته مزد ۱۴۰۳ کارگران مطرح گردید که با مخالفت قاطع نمایندگان کارگران و سازمان تامین اجتماعی مواجه شد.
در حال حاضر صحبت‌ها درباره حقوق کارکنان در جلسه کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه 1403 بالا گرفته است. به همین دلیل نگرانی‌هایی درباره میزان افزایش دستمزد کارگران وجود دارد.
حداقل دستمزد روزانه برای جامعه کارگری در حالی برای امسال به حدود 177 هزار تومان رسیده که مشاهدات نشان می‌دهد چنین عددی فاصله بالایی با قدرت خرید طیف گسترده و اکثریت خوراکی‌ها در ایران دارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پیشنهادات وزارت اقتصاد کلی‌گویی است و روشن و واضح نیست، نمایندگان کارگری از هر راهکار قانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد، استقبال می‌کنند.
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره مزد منطقه‌ای می‌گوید: دستمزد باید به صورت ملی تعیین شود، علاوه بر آن برای مناطقی که شرایط بهتر با کار بیشتری دارند، ۱۰ تا ۲۰ درصد مازاد بر حقوق تعیین شده پرداخت شود، در غیر این صورت مزد منطقه‌ای ناکارآمد است.
سیاست افزایش حداقلی دستمزد کارگران با هدف مهار تورم نتیجه عکس خواهد داد زیرا باعث خروج نیروی کار از بخش تولید می شود. نصرالله دریابیگی، فعال کارگری گفت؛ نقش مزد در تورم کشور با محاسبات صورت گرفته حدود 7درصد است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اگر پیشنهاد مزد منطقه‌ای، مزیتی برای کارگران داشته باشد از آن استقبال می‌کنیم و نتایج مطالعات و کار کارشناسی نشان می‌دهد که منطقه‌ای شدن دستمزد، برای پایین‌ترین استان از نظر تورم پاسخگو نیست.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه برای حقوق کارگران رسمی در شورای عالی کار چانه‌زنی می‌کنیم، گفت: این در حالی است که چند میلیون کارگر غیررسمی و بدون قرارداد و بیمه در کشور داریم و اساساً مشمول حداقل حقوق و دستمزد نمی‌شوند.
معاون روابط کار وزارت کار با بیان اینکه "افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال گذشته را به‌نفع کارگران می‌دانم" گفت: البته باید کنار معیشت کارگران وضعیت بنگاه‌های اقتصادی هم در نظر گرفته شود.
«طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳ » برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر دستور کار جلسه شورای‌عالی کار بود، آیا دستمزد ۱۴۰۳ منطقه‌ای تعیین می‌شود؟
یک فعال کارگری با اشاره به ضرورت اجرای قانون در تعیین مزد ۱۴۰۳ گفت: ربط دادن حقوق کارمندان به کارگران بی معنا و به نوعی تخلف از قانون است، چرا که مزایای شغلی و درآمدی کارمندان بیشتر از کارگران است.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور با اشاره به اینکه دستمزد ناکافی قانون کار متقاضیان شغل را به‌سمت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی نمی‌برد، گفت: ایران بر اساس آمار بین‌المللی جزو ده کشور آخر جهان از نظر میزان دستمزد کارگران است.
یکی از موضوعات مطرح شده در نشست شورای عالی کار در ششم آبان ماه، ایجاد قرارگاه مسکن کارگری بود. حالا با گذشت بیش از دو ماه از این وعده، نمایندگان کارگری پیگیر اجرای آن شده‌اند.
اعلام ناتوانی از پرداخت دستمزد حربه‌ای است که کارفرمایان همیشه در زمان تعیین دستمزد به‌کار می‌گیرند در حالی که طبق آمارها سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید بسیار کم است.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با بیان اینکه سهم دستمزد کارگران در تورم کمتر از ۳ درصد است، گفت: قانون کار تکلیف دستمزد کارگران را تعیین کرده است، نرخ تورم و سبد معیشت روش اصلی در تعیین دستمزد است.
