نرخ تورم در نخستین ماه سال ۱۴۰۴ صعودی بود، اما بازار ارز و به‌ویژه قیمت دلار خلاف جهت تورم حرکت کرد. عقب‌نشینی بیش از ۲۵ هزار تومانی قیمت دلار از ابتدای سال تا کف قیمت 80 هزار تومانی در هفته گذشته، در حالی رخ داد که تورم ماهانه فروردین از سوی مرکز آمار ایران ۳.۹ درصد اعلام شده است. این دوگانگی به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، حکایت از پیچیدگی موجود در اقتصاد ایران دارد. جایی که افزایش تورم لزوما به معنی روند صعودی قیمت دلار نیست و سیاست‌های پشت پرده نقش موثرتری نسبت به منطق بازارها ایفا می‌کنند. اما چرا با وجود اینکه تورم در فروردین ۱۴۰۴ افزایش داشته اما قیمت دلار کاهشی شده است؟
نوسانات قیمت دلار در روزهای اخیر تحت تأثیر اخبار مذاکرات شدت گرفته و در معاملات فردایی روز جمعه به ۱۰۳ هزار تومان رسید؛ حال کارشناسان سناریوهای مختلفی را برای آینده این ارز در صورت توافق یا عدم توافق پیش‌بینی می‌کنند.
در معاملات امروز ( سه شنبه 5 فرودین ماه) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به 70 هزار و 663 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 68 هزار و 739 تومان رسیده است. قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به 76 هزار و 282 تومان و نرخ حواله […]
کانال‌های تلگرامی و شایعات نقش مهمی در بالا بردن تقاضای ارز دارد آن هم در شرایطی که عرضه ارز در بازار پایین است. بازار ارز همچون سایر بازارها تابع عرضه و تقاضاست.
بانک مرکزی اعلام کرد که بانک‌ها برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۳ هر یورو را به قیمت ۷۴ هزار و ۴۰۰ تومان و هر دلار را به قیمت ۶۸ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت‌گذاری کنند.
یک کارشناس اقتصادی تأکید کرد: فوری‌ترین اقدام دولت برای کاهش تورم تثبیت قیمت دلار و طلا است و برای اینکه این اقدام هزینه کمتری برای کشور داشته باشد، باید جیره بندی ارزی صورت گیرد.
جدیدترین آمار حجم معاملات سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران اعلام شد. داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تا 15 اسفند ماه مبلغ 62 میلیارد و 382 میلیون دلار ارز برای واردات تخصیص یافته است.
بررسی نسبت نرخ ارز آزاد به نرخ ارز ترجیحی به‌عنوان نمایانگر فاصله نسبی این دو نرخ نشان می‌دهد پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی افزایش یافته و به ۳.۳واحد رسیده است. این روند، احتمال تکرار سرنوشت ارز ۴۲۰۰تومانی برای ارز ۲۸۵۰۰تومانی را تقویت کرده است. به نظر می‌رسد در حال حاضر دولت برنامه‌ای برای تعدیل این نرخ ندارد؛ اگرچه در لایحه بودجه افزایش آن پیش‌بینی شده بود. به گفته کارشناسان، نظام چندنرخی ارز باعث ایجاد رانت، فساد و تخصیص نادرست منابع شده و در نهایت منجر به تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. تجربه نشان داده است که ارز ترجیحی به دست مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسد و دولت بهتر است به‌جای آن، از روش‌های مستقیم حمایتی مانند پرداخت یارانه نقدی استفاده کند. کارشناسان معتقدند که تنها راهکار پایدار، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و گام برداشتن در راستای رفع ریسک‌های سیاسی و تحریم‌های ارزی و بانکی است.
