نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت:هر ساله از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد به منظور بررسی سبد معیشت تشکیل می شود, پیش بینی می کنم امسال هم چنین باشد.
جلسه امروز شورای عالی کار، نخستین جلسه شورا در دولت چهاردهم است, باید دید در کنار «ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال سنگ» بحث دستمزد کارگران هم بررسی می شود؟
با انتخاب سبد معیشت جعلی و به بیراهه رفتن کمیته‌های دستمزد و اخراج شدن نماینده‌های واقعی کارگران از شورای عالی کار، متاسفانه تشکلات ترجیح دادند از حقوق کارگران دفاع نکنند و سکوت کنند.
انتظار داشتیم آقای میدری در نیمه‌ی دوم سال جلسه‌ی شورایعالی کار را با حضور نمایندگان کارگری برگزار کند و در رابطه با ترمیم مزد تصمیمی بگیرد که این اتفاق تاکنون نیفتاده است.
هر ساله دستمزد کارگران به صورت چانه زنی در شورای عالی کار تعیین می‌شود اما از آنجایی که همواره وزنه دولتی‌ها بالاتر است، نمایندگان کارگری نمی‌توانند به حق واقعی خود در عدد و رقم دستمزد برسند و چندین سال است که کارگران با مشکل عقب ماندگی مزدی روبرو هستند.
با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران و مشکلات تأمین هزینه‌های زندگی، کارگران معتقد هستند که شورایعالی کار باید به‌منظور جبران کاهش قدرت خرید و بازنگری در مزد تشکیل جلسه دهد اما این شورا از ابتدای سال تعطیل است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه روش محاسبه سبد معیشت اشتباه است، گفت: اگر روش محاسبه سبد معیشت اصلاح شود, این سبد حداقل ۲۵٪ بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورایعالی کار در مورد آن چانه‌زنی می‌شود.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه ۷ماه از سال بدون برگزاری یک جلسه شورای عالی کار گذشت،گفت: درخواست برگزاری هرچه زودتر جلسه شورای عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد را داریم.
نماینده جامعه کارگری گفت: تشکل‌ها چندین بار درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد را به اطلاع اعضای دولتی شورا رسانده‌اند اما اراده‌ای برای برگزاری آن وجود ندارد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان این که در حال حاضر اراده ای برای اصلاح و بازنگری ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد گفت: دستمزد سال ۱۴۰۴ هم مانند سنوات گذشته در شورایعالی کار تعیین می شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه دستمزد فعلی کفاف حتی ۵۰درصد هزینه های معیشت را نمی دهد گفت: انتظار داریم جلسه شورای عالی کار تشکیل و علاوه بر بازبینی مزد ۱۴۰۳, بررسی در خصوص نرخ دستمزد ۱۴۰۴ آغاز شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه موضوع معیشت به ویژه مسکن کارگران باید مورد توجه قرار گیرد، خواستار استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار در بحث احداث مسکن کارگری شد.
فرامرز توفیقی می‌گوید: «مساله‌ای که متاسفانه به آن توجه نمی‌شود این است که اصلاً هیچ‌گاه تبصره 2 ماده 7 قانون کار در کشور ما به‌درستی اجرا نشده و نمی‌شود.»
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: انتظار داریم وزارت کار هرچه زودتر -ترجیحاً قبل از پایان اردیبهشت- نشست‌های شورایعالی کار را برگزار نماید؛ ما برای تغییر آیتم‌های مزدی، خواهان مذاکره و چانه‌زنی هستیم.
