در نیمه اول سال ۱۴۰۰، حدود ۹۳۳ میلیون دلار دارو و تجهیزات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد ایران شده است که ۱۴.۵ درصد مجموع اقلام وارداتی با ارز ترجیحی را تشکیل میدهد.
به گفته دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی،چندین ماه از رسوب حدود ۲۰۰ هزار تن روغن خام در بنادر میگذرد و بانک مرکزی ارز لازم را برای واردات روغن خام تخصیص نمیدهد.
رئیسجمهور فعال شدن بازارچههای مرزی را سبب گسترش صادرات دانست و گفت: فعال شدن بازارچههای مرزی، وضع اقتصادی مرزنشینان را سامان میدهد و میتواند به امنیت مرزها کمک کند.
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت با اشاره به بدعهدی برخی برندهای خارجی، بازگشت آنها را تکذیب و تاکید کرد که وزارت صنعت، برنامهای برای حضور برندهای خارجی در بازار لوازم خانگی ندارد.
آخرین وضعیت موجودی کالاهای اساسی در گمرک و بنادر نشان میدهد که تا ۱۳ شهریورماه سال جاری حجم موجودی کالاهای اساسی به ۶.۱ میلیون تن رسیده که ۴.۳ میلیون تن آن موجود در انبارها و ۱.۸ میلیون تن در شناورهایی است که پای اسکله قرار داشته یا در حال تخلیه هستند.
دهها هزار تن برنج وارداتی که قبل از ممنوعیت فصلی به بنادر رسیدهاند، هنوز امکان ترخیص و ورود به بازار نیافتهاند. این در حالی است که قیمت برنج روند صعودی دارد.
گمرک ایران طی بخشنامهای دستور افزایش نرخ ارز محاسباتی عوارض واردات، از ۴۲۰۰ تومان به نرخی نزدیک به بازار آزاد را صادر کرده بود، با این وجود در فاصله چند ساعت، این بخشنامه لغو شد.
سازمان «جمعآوری و فروش اموال تملیکی» اعلام کرد که ۵۰۰ تن انواع سرم دارویی به عنوان اموال متروکه دپو شدهاند، به دلیل پایان تاریخ انقضای مصرف، در مراحل قانونی برای امحاء قرار دارند.
سخنگوی گمرک، در مورد وضعیت تجارت ایران و افغانستان، توضیح داد که روند تجارت بین دو کشور که در یک ماه و نیم گذشته کند شده بود، تقریباً به حالت عادی بازگشته است.
انجمن تولیدکنندگان فولاد در پی ایجاد محدودیتهای صادراتی برای برخی از تولیدکنندگان فولاد، اعتراض شدید خود را نسبت به این محدودیتها اعلام کرد و قطعی ۴۵ روزه برق و تعیین کف عرضههای غیر کارشناسی را موجب عدم رعایت تعهدات شرکتهای فولادی دانست.
رئیسجمهور گفت: باید با اتخاذ سیاستها و اقدامات عملی و تشویقی، روند توسعه صادرات غیر نفتی و بازگردانی ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را پیگیری کرد.
کنفدراسیون صادرات ایران، از هشت مصوبه کمیته ماده دو در جلسه اخیر این کمیته خبر داد که بر اساس یکی از بندهای آن، صادرکنندگان میتوانند مشمول نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده شوند.
