با وجود تاکید مکرر بانک مرکزی بر تاثیر قانون جدید چک بر کاهش زندانیان چکهای برگشتی، رئیسکل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که این قانون در رسیدن به اهداف قضایی خود ناموفق بوده و نه تنها پروندههای مربوط به جرایم چک را کاهش نداده، بلکه سبب ایجاد دعاوی جدیدی در سیستم قضایی کشور شده که مجموع آنها از تعداد پروندههای مطالبه وجه چک سابق بیشتر شده است.
طبق اعلام قبلی بانک مرکزی، مهلت پذیرش و تبادل چک های قدیمی در سامانه چکاوک تا ۱۵ مهرماه سال جاری تمدید شده بود و از ۱۶ مهرماه تنها در شعب بانک صادرکننده قابلیت کارسازی دارند.
مهلت استفاده از چکهای نسل اول صیادی (کرم رنگ) در سامانه چکاوک تا ۱۵ مهرماه سال جاری تمدید شد و از آن تاریخ به بعد تنها در شعب بانک صادرکننده قابلیت کارسازی دارند.
اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد و مبلغ چکهای برگشتی را کاهش داده است. تعداد کل چکها نیز در اسفندماه سال 1401 به بیشترین میزان خود در دو سال گذشته رسیده است.
بیش از یک سال از اجرای قانون جدید چک صیادی میگذرد اما همچنان ابهاماتی پیرامون آن وجود دارد. در این گزارش به تشریح این قانون و رفع ابهامات آن میپردازیم.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: در اسفندماه سال گذشته سهم چکهای جدید به کل چک های وصولی به ۶۰ درصد رسید، همچنین در دوره مذکور نسبت چکهای برگشتی جدید به چکهای مبادلهای جدید، ۶.۷ درصد و همین نسبت برای چکهای قدیمی ۱۰ درصد بوده است.
با آغاز تعطیلی دو هفتهای در برخی شهرها و خوابیدن کسبوکارها برخی مسئولان وعده دادند که بانکها تا یک ماه حق برگشت زدن چکها را ندارند. اما این وعده عملی نشده و دبیر کانون بانکهای خصوصی میگوید:چنین مصوبهای به بانکها ابلاغ نشده، خودشان بین خودشان حرفی زدهاند، تصمیمی گرفتهاند و گمان میکنند باید اجرا شود.
