اعلام وصول یک طرح در مجلس، موجب نگرانی کارگران شده است. به گفته حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، این طرح اگر بدون نظارت و با هدف پیشبرد منافع کارفرمایان تعقیب و تصویب شود، می‌تواند برای کارگران خطرناک باشد.
روز گذشته جمعی از کادر درمان مرکز قلب تهران در اعتراض به وضعیت شغلی، درآمد و نوع قرارداد خود تجمع کردند. آنها می‌گویند بر اساس مصوبه‌ای که سال 96 به بیمارستان ابلاغ شده، بخشی از حقوق و مزایای آنها در پنج سال اخیر پرداخت نشده است.
اخیرا تعدادی از فعالان کارگری اظهار کردند که در دستورالعمل طراحی شده در دولت قبل که اکنون شرایط اجرای آن فراهم آمده، محدودیتی چهارساله برای قراردادهای موقتی که کار در آنها ماهیت دائم دارد، ایجاد شده است و از آن پس قرارداد کار به صورت طبیعی به قرارداد کار دائمی تبدیل می‌شود.
یک مشاور روابط کار گفت: در صورت تسویه حساب قطعی پایان سال، پایه سنوات سال قبل و همینطور سال جدید باید به مزد کارگر اضافه شود. بنابراین به هیچ عنوان پایه سنوات با تسویه از بین نمی‌‌رود.
«روز اولی که می‌خواستم استخدام شوم قرارداد سفیدی جلوی من گذاشتند و گفتند با دست خودت بنویس که بیمه نمی‌خواهم، حق اولاد نمی‌خواهم، حق مسکن و عیدی و... نمی‌خوام. وقتی اعتراض کردم گفتند: به ما اینگونه دستور دادند. شرایط استخدام همین است».
بسیاری از مسائل و چالش‌ها در حوزه بیمه و قانون کار وجود دارند که احتمالا هر کدام از ما در طول حیات کاری خود بارها با آنها روبرو خواهیم شد. از همین رو استفاده از خدمات مشاوره بیمه و قانون کار بهترین راهکار برای رویارویی با این چالش‌ها خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای بندهای (۷) و (۸) بخشنامه مزد سال ۹۹، مصوبه شورای عالی کار را به همه کارفرمایان و کارگاه های مشمول قانون کار ابلاغ کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: برای اولین بار هیچ کدام از نمایندگان کارگری صورت جلسه مصوبه شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد را امضا نکردند، چون معتقدند این مصوبه بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار تصویب شده است.
دستمزد تمام کارکنان مشمول قانون کار در اردیبهشت باید با اعمال حق مسکن ۱۶۰ هزار تومانی پرداخت شود؛ ۶۰ هزار تومان از این مبلغ، مربوط به مابه‌التفاوت حق مسکن ماه فروردین است.
در سال گذشته، 154 هزار و 396 دادخواست مشمولین قانون کار در هیات‌های تشخیص دعاوی کار به عیدی و پاداش مربوط بوده است. این دادخواست‌ها نسبت به سال 95 بیش از 26 درصد افزایش داشته است.در همین حال شکایت بابت معوق شدن حقوق‌های کارگران نیز دو ساله بیش از هزار درصد افزایش یافته است.
مرکز آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد اختلاف فاحشی بین حداقل دستمزد در کشورهای اروپا وجود دارد و ۲۲ کشور از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا دارای حداقل سطح دستمزد در قانون کار خود هستند
