طبق اعلام سرپرست سازمان حمایت، از این به بعد باید درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تایید شود و در نهایت به تایید رئیس جمهور برسد.
وزیر دادگستری اخیراً اعلام کرد که مبنای قیمت اقلام مختلف، نرخی است که در ۳۱ اردیبهشت داشته‌اند. با این حال محمد طبیبیان، اقتصاددان، چنین اظهاراتی را بلاتکلیف می‌داند و به تجارت‌نیوز می‌گوید: مردم نباید به بازگشت قیمت‌ها دل خوش کنند. چراکه اقتصاد ایران دچار ضعف‌های بنیادین است.
تازه ترین گزارش های مالی ۲ خودروساز کشور به بورس رقمی را برای زیان انباشته این شرکت ها نشان می‌دهد که تقریبا معادل رانت تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودرو در سال گذشته است.
با تمام شدن رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، حالا سهامداران در بازار سرمایه منتظر مشخص شدن برنامه رئیس جمهور منتخب هستند تا رویه دولت آینده در قبال بورس را بدانند و براساس آن تصمیم‌گیری کنند.
برخی خودروسازان خصوصی، خودروهای چینی را که قیمت جهانی آنها ۱۷ تا ۲۰ هزار دلار است و باید با قیمت ۳۷۵ تا ۴۵۰ میلیون عرضه شوند، را ۷۵۰ تا ۹۹۰ میلیون تومان می‌فروشند.
در حالی که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی به بهانه گرانی، لوازم جانبی و خدمات پس از فروش را کاهش می‌دهند که به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، این تولیدکنندگان حق کاهش لوازم‌جانبی و خدمات پس از فروش را ندارند و در این زمینه آماده دریافت و رسیدگی به شکایت‌های مردمی هستیم.
همزمان با انتقادات پی در پی کارشناسان و مقامات بازار سهام به تصمیم اخیر وزارت صمت درباره قیمتگذاری دستوری فولاد در بورس، وزیر صمت اظهارات قابل تاملی را بیان کرده است.
قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران طی نامه‌ای خطاب به معاون معدنی صمت، تغییر قیمت پایه محصولات فولادی را نپذیرفت و درخواست وزارت صمت را به دبیرخانه شورای عالی بورس ارجاع داد.
اعلام قیمتگذاری جدید فولاد در بورس انتقادات تندی را به همراه داشته است. از عضو شورای عالی بورس گرفته تا کارشناسان بازار سهام و رئیس سازمان بورس هرکدام به نحوی از این تصمیم گلایه و از شائبه توزیع رانت با این تصمیم انتقاد کرده‌اند.
یک عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده‌ها تصمیمی اشتباه است که از سوی شبکه بانکی کشور مطرح شده و در نهایت منجربه افت ارزش پول ملی، تورم و رکود را به طور چشمگیری تشدید خواهد کرد.
