عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت ایجاد مشوق های اقتصادی در راستای حمایت هدفمند از تولید ملی، گفت: ایجاد مشوق‌های اقتصادی مؤثر و پایدار، پیش‌نیاز اصلی برای تحقق جهش تولید و رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان است.
نماینده موافق با مدنی زاده گفت: یکی از شبهاتی که علیه دکتر مدنی زاده در فضای رسانه ای و سیاسی مطرح شده است ادعای نقش آفرینی او در تصمیم ناگهانی قیمت بنزین در آبان 98 است. این شبهه در واقع ناشی از بی اطلاعی یا تکرار یک ادعای نادرست برای تخریب یک چهره متخصص است او نه طراح نه مجری و نه مدافع تصمیم شبانه و شوک آور آبان 98 بوده است او در همان مقطع به دلیل مخالفت صریح با اجرای این طرح مورد توبیخ قرار گرفته است.
یک نماینده مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: رای به آقای مدنی زاده رای به بنزین ۲۰ و ۳۰ هزار تومانی و مسئولیت گریزی است. ما در جنگ هستیم، آیا آقای مدنی زاده وزیر دوران جنگ است؟ رئیس جمهور محترم تجربه و تبحر در اقتصاد ندارد معاون اول هم همینطور، چطور می‌شود اقتصاد را هم به دست کسی بسپاریم که تجربه ندارد؟
به گفته نماینده مردم اراک در مجلس، مهم‌ترین عامل موفقیت یک وزیر اقتصاد، توانایی در ایجاد رشد اقتصادی، مدیریت تراز هزینه‌ای کشور و فعال‌سازی صنعت است و مدنی زاده با استفاده از سابقه علمی خود، می‌تواند در این مسیر موثر واقع شود.
به گفته نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، اگر روند هوشمندسازی نظام مالیاتی به‌درستی اجرا شود، نه‌تنها درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه 1404 محقق خواهد شد، بلکه حتی می‌توان انتظار تحقق فراتر از آن را نیز داشت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه که مدنی زاده برنامه‌ای هدفمند در راستای تقویت تولید و اصلاح نظام بانکی دارد، گفت او تجربه مدیریتی خوبی در تدوین برنامه و بودجه، برنامه هفتم و حضور در بانک مرکزی در کارنامه خود به ثبت رسانده و بالغ بر ۱۵ مورد سابقه مدیریتی دارد و اقتصاد ایران را به‌خوبی می‌شناسد.
رهبر معظم انقلاب صبح امروز در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجالس قانونگذاری دنیا را از لحاظ وزن حقوقی مشابه دانستند اما تأکید کردند: معیار اصلی قضاوت درباره مجالس جهان، وزن حقیقی یعنی «اهداف، جهت حرکت و مواضع» مجالس است که از این بُعد، جایگاه و شأن مجلس شورای اسلامی در جهان بی‌نظیر است و البته دوام و بقای این جایگاه وزین و پر شرافت، الزامات و بایدها و نبایدهایی دارد که نمایندگان مجلس باید به آنها متعهد باشند.
نماینده مسیحیان ارامنه شمال کشور در مجلس شورای اسلامی می‌گوید، گرچه تجربه اجرایی در انتخاب وزیر اقتصاد مهم است، اما چیزی که اهمیت بیشتری دارد، انتخاب درست مدیران است و مدنی زاده باید در انتخاب مدیران دقت کند.
تابعیت مضاعف فرزند علی مدنی زاده و اجرای قانون مشاغل حساس بار دیگر بحث بر سر صلاحیت وزرای پیشنهادی را در مجلس داغ کرده است؛ موضوعی که برخی آن را ابزاری برای حذف رقبای سیاسی می‌دانند.
به گفته نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس، برنامه مدنی زاده باید به‌‌صراحت نشان دهد که چگونه قصد دارد سیاست‌های انقباضی را با رویکرد رشد تولیدمحور جایگزین و عدالت اجتماعی را در فرایند توسعه اقتصادی رعایت کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد، علی مدنی زاده، تأکید کرد او فردی باهوش، روزآمد و آشنا با اقتضائات فضای اقتصادی کشور است و سابقه پژوهشی و نگاه علمی مدنی زاده در کنار تجربه اجرایی‌اش، او را به گزینه‌ای با قابلیت پیاده‌سازی برنامه‌های تحول‌آفرین تبدیل کرده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مدنی زاده سال‌هاست با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه همکاری داشته است گفت: «معتقدم انتقادهایی که به این شخص در خصوص عدم سابقه اجرایی وارد می‌شود، بیشتر جنبه احساسی و نمایشی دارد و منصفانه نیست. برنامه ایشان مبتنی بر تقویت سرمایه‌گذاری مولد و دسترسی عادلانه به فرصت‌های برابر اقتصادی از مسیر تسهیل فضای کسب‌وکار است.»
اظهارات وزیر پیشین اقتصاد درباره برخی اقدامات در دولت گذشته، واکنش تند نمایندگان مجلس را به دنبال داشته و آنان با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی، خواستار اعلام اسامی و ارائه مدارک یا در غیر این صورت، عذرخواهی و پیگیری قضایی این موضوع شدند.
نماینده ماکو در مجلس گفت: سوابق علمی و اجرایی مدنی‌زاده بسیار مثبت است و ایشان به عنوان مشاور بانک مرکزی فعالیت کرده است و سابقه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف را در کارنامه دارد. مدنی‌زاده در بهترین دانشگاه‌های ایران و جهان تحصیل کرده و تحصیلاتش نقطه قوت وزارت اقتصاد اوست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از انحصار در بازار خودرو تأکید کرد که خودروسازان نمی‌توانند به بهانه خصوصی بودن، بدون نظارت و پاسخگویی عمل کنند و باید استانداردهای لازم را رعایت کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیاست‌های قبلی، بر لزوم حضور چهره‌ای نوآور در رأس وزارت اقتصاد تأکید کرد و گفت: گزینه پیشنهادی باید برای هر سناریوی توافق یا عدم توافق، راه‌حل‌های متفاوت و عملیاتی ارائه دهد.
