چرا مجلس و دولت بر سر نوسازی ناوگان به توافق نمی‌رسند؟

به گزارش تجارت نیوز، تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمومی در هر کشوری، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، از ارکان مهم زیرساختی محسوب می‌شود که نه‌تنها در توسعه اقتصادی و توازن اجتماعی نقش حیاتی دارد، بلکه در مواقع خاص و مناسبت‌های جمعی، مستقیماً بر رضایت عمومی و کارآمدی خدمات عمومی تأثیر می‌گذارد.

کاهش ظرفیت ناوگان عمومی کشور، دلایل متعددی دارد که بخشی از آن به عدم واردات و نوسازی به‌موقع ناوگان، نبود مشوق‌های کافی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مشکلات تأمین قطعات و البته عدم حمایت مؤثر سیاست‌گذاران از صنعت حمل‌ونقل بازمی‌گردد.

واردات اتوبوس نه‌تنها راهکاری برای تأمین نیاز حمل‌ونقل عمومی در ایام پیک تقاضا، از جمله اربعین، محسوب می‌شود، بلکه نقشی حیاتی در ارتقای ایمنی ناوگان کشور دارد. طی سال‌های اخیر و به‌ویژه در سال گذشته، وقوع چندین حادثه واژگونی اتوبوس در جاده‌های کشور، به کشته و زخمی شدن شماری از هم‌وطنان منجر شده و زنگ خطر جدی درباره وضعیت فرسوده ناوگان را به صدا درآورده است.

از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین دلایل ضرورت واردات و نوسازی ناوگان، حفظ ایمنی و سلامت جان مسافران است؛ موضوعی که با افزایش عمر ناوگان و نبود استانداردهای فنی کافی در بسیاری از اتوبوس‌های فعال، به مخاطره افتاده است.

نوسازی ناوگان حمل‌ونقل هزینه نیست، سرمایه‌گذاری است

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث واژگونی اتوبوس در جاده‌ها اظهار کرد: یکی از پیامدهای عدم واردات اتوبوس، وقوع چنین حوادث ناگواری است، این موضوع تنها یک مورد از حوادث جاده‌ای است که سالانه منجر به جان باختن ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر در کشور می‌شود، درحالی‌که سه برابر این آمار نیز دچار قطع عضو یا آسیب‌های جدی می‌شوند.

وی افزود: حل ریشه‌ای این معضل ضروری است. در حال حاضر، ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور با بحران فرسودگی مواجه است. همچنین در یک دهه گذشته، تعداد اتوبوس‌های فعال در بخش برون‌شهری از ۱۵ هزار دستگاه به کمتر از ۷۱۰۰ دستگاه کاهش یافته که تمامی این ناوگان‌های عمری بالای ۱۰ الی ۱۵ سال دارند.

یوسفی علت این وضعیت را افزایش بی‌رویه قیمت اتوبوس‌های بی‌کیفیت عنوان کرد و گفت: قیمت اتوبوس اکنون به حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان رسیده است که موجب خروج بسیاری از فعالان این حوزه از چرخه خدمات‌رسانی شده است. با توجه به شرایط حساس کشور، آماده‌ایم اصلاح قانون مدیریت حمل‌ونقل و سوخت را هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار دهیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: نوسازی و تجهیز ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر، نباید هزینه تلقی شود، بلکه سرمایه‌گذاری در کاهش تلفات جاده‌ای، افزایش ایمنی سفر و کاهش مصرف سوخت است. باید فعل خواستن را در این مسیر صرف کرد.

یوسفی تاکید کرد: اگر قانون واردات اتوبوس با جدیت پیگیری نشود و از سوی دیگر تعداد ناوگان اتوبوسی فعال کشور روز به روز کاهش باید؛ بی‌شک در آینده نزدیک حوادث ناگوار جاده‌ای افزایش می‌یابد، زیرا ناوگان جاده‌ای فعلی نیز فرسوده است. اگر امروز مجوز واردات یا تولید اتوبوس صادر شود، یک سال زمان خواهد برد تا این ناوگان وارد چرخه فعالیت شود.

وی خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۲، ۵.۵ میلیارد دلار برای واردات قطعات منفصل و خودروهای مونتاژی تخصیص یافت، اما این خودروها با چند برابر قیمت به مردم فروخته شدند.

یوسفی ادامه داد: مجلس بر اختصاص ۳.۳ میلیارد یورو برای واردات خودروهای کارکرده با اولویت حمل‌ونقل عمومی تأکید داشت، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت با این امر مخالفت کردند. این در حالیست که برای واردات خودروهای بی‌کیفیت آسیایی، ۸ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته، اما برای این طرح ارزی در نظر گرفته نشده است. این مسئله یکی از ابهاماتی است که مجلس تا رسیدن به نتیجه، آن را پیگیری خواهد کرد و در صورت لزوم، از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.

وی در پایان تاکید کرد: مشکل از مردم نیست که خودروهای داخلی مصرف سوخت بالایی دارند، بلکه این مسئله ناشی از سیاست‌های غلط و انحصار در صنعت خودروسازی است که باید اصلاح شود. دولت باید همواره در راستای مردم و مجلس باشد، نه در کنار افراد سودجو.

نوسازی ناوگان یک اقدام مقطعی نیست؛ بلکه نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی و پیگیری دائمی است تا بتوان در زمان اوج تقاضا، پاسخگوی نیاز گسترده مردم بود و از بروز بحران در حمل‌ونقل عمومی جلوگیری کرد.‌

منبع: خبرگزاری مهر