مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران گزارشی را منتشر کرده‌اند که در آن طرح اصلاح برخی احکام قوانین مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه) مورد بررسی قرار گرفته است.
بازوی پژوهشی مجلس به تازگی گزارشی را منتشر کرده که در آن نقشه راه نجات بازار ملک از رکود تورمی را نشان داده شده است؛ در این گزارش رسمی با اشاره به سقوط سرمایه‌گذاری ساختمانی طی دهه ۹۰ از یک سو و پرواز قیمت مسکن طی سال‌های اخیر از سوی دیگر، آمده است که سرمایه‌گذاران ساختمانی با شوک‌های تورمی و ارزی، از بازار ساخت‌و‌ساز رانده شده‌اند و مهاجرت آنها نیز شروع شده که خطر جدی برای آینده این بازار است. این پژوهش، سه علت رکود ملکی و سه راهکار خروج را شرح داده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار از کارشناسان و صاحب‌نظران در این حوزه خواست تا پیشنهادهای خود را تا تاریخ ۶ تیر به آدرس‌های اعلام شده ارسال کنند.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از به جریان افتادن طرحی در مجلس درباره منطقهای شدن مزد طبق قانون فعلی تاکید کرده، این مرکز بر تعیین مزد منطقهای با استفاده از ظرفیت‌های مغفول قانون فعلی تاکید کرده است.
براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۶۷ درصد از منابع بودجه در سقف اول تا انتهای سال ۱۴۰۰ محقق شود، در اینصورت و با فرض تحقق ۱۰۰ درصدی مصارف، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت.
«ارائه یارانه شبه نقدی روی غذا می‌تواند گام مناسبی برای رفع فقر در ایران باشد؛ به شرط اینکه از نظام کوپنی سابق درس عبرت گرفته و به‌جای آن از ظرفیت‌های فناوری استفاده شود تا فروش دوباره کالاهای توزیع‌شده به حداقل برسد.» این بخشی از جایگزین جدید طرح یارانه نقدی است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از جهش میانگین حقوق دریافتی کارکنان دولت به 15.5 میلیون تومان در سال آینده است ه عجیب و حتی از نگاه برخی غیر واقعی به نظر می‌رسد.
مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه ۳۵ درصد مردم زیر خطر فقر هستند، گفت: در دهک‌های یک تا ۳، مصرف کالری کاهش یافته و مصرف گوشت با کاهش زیادی مواجه و تبدیل به مصرف مرغ و تخم مرغ شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل تورم در تابستان ۹۹ پرداخته و اعلام کرد:نرخ تورم و نوسانات آن یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی علامت دهنده به فعالان اقتصادی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد، در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی سال‌های اخیر آمده است که این فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است.
