گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از به جریان افتادن طرحی در مجلس درباره منطقهای شدن مزد طبق قانون فعلی تاکید کرده، این مرکز بر تعیین مزد منطقهای با استفاده از ظرفیتهای مغفول قانون فعلی تاکید کرده است.
براساس پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس، ۶۷ درصد از منابع بودجه در سقف اول تا انتهای سال ۱۴۰۰ محقق شود، در اینصورت و با فرض تحقق ۱۰۰ درصدی مصارف، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت.
«ارائه یارانه شبه نقدی روی غذا میتواند گام مناسبی برای رفع فقر در ایران باشد؛ به شرط اینکه از نظام کوپنی سابق درس عبرت گرفته و بهجای آن از ظرفیتهای فناوری استفاده شود تا فروش دوباره کالاهای توزیعشده به حداقل برسد.» این بخشی از جایگزین جدید طرح یارانه نقدی است.
مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه ۳۵ درصد مردم زیر خطر فقر هستند، گفت: در دهکهای یک تا ۳، مصرف کالری کاهش یافته و مصرف گوشت با کاهش زیادی مواجه و تبدیل به مصرف مرغ و تخم مرغ شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه برخی کالاها با ارز 4200 تومانی تامین میشود اما به دست مردم نمیرسد لذا مرکز پژوهشها باید به راههایی فکر کند که این امکانات به دست مردم برسد.
الحاقات و اصلاحات قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان در مرکز پژوهشهای مجلس مورد بررسی قرار گرفت و حكمی به منظور بهکارگیری بازنشستگان بر اساس اصول پنجگانه از جمله تعیین سازوکارهای شناسایی افراد بدون جایگزین و عدم بهرهمندی مشمولان این قانون از پاداش پایان خدمت تدوین شد.
مرکز پژوهشهای مجلس ضمن ارائه ۱۴ راهکار اجرای موثرتر پیمانسپاری ارزی اعلام کرد: بخش قابل توجهی از اعتراض صادرکنندگان به اصل پیمانسپاری ارزی نیست، بلکه به نحوه اجرا و شرایط پیرامونی آن است.
عضو کیمسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد: دولت موظف است که حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی را مطابق قانون بودجه ۹۸ اجرایی کند.
بارها با دولت تشکیل جلسه دادهایم، اما متاسفانه دولتمردان آنچه که میخواهند را اجرایی میکنند.
مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی، پیشنهاد داد که کارت الکترونیک نقدی - کالایی به هفت دهک اول درآمدی تعلق گیرد؛ به طوری که تا انتهای امسال هر ایرانی در این دهکها، مجموعاً ۴۳۲ هزار تومان در سال دریافت کند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با اشاره به اشکالات اجرای ماده (16) قانون بهبود مستمر محيط کسب وکار، پیشنهاد کرده است که سياستگذاران کشور برای کاهش فشار اقتصادی بر فقرا، دستفروشی را قانونی کنند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی نوشته است: «حکومتها سوای مصادره و تصاحب مستقیم اموال و داراییهای بخش خصوصی، به شیوههای غیرمستقیم و به اصطلاح مصادره خزنده (یا تدریجی) نیز اموال شهروندان را تصاحب میکنند.»
بازوی پژوهشی مجلس با اشاره به پیشبینی رشد اقتصادی منفی برای سال آینده، توصیههای مشخصی را در جهت افزایش منابع و کاهش هزینهها برای سیاستگذاران در قالب بودجه 98 مطرح کرده است.
بازوی پژوهشی مجلس نقدینگی را مهمترین عامل تورم ماههای اخیر دانسته و توصیه میکند دولت از کنترل قیمتها و افزایش حقوق کارمندان پرهیز کند و در مقابل سیاست اعطای یارانه به صورت مقطعی را با منابع مشخص به گروههای مشخص در پی بگیرد.