حجت‌اله صیدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در دیدار با جمعی از فعالان بازار سرمایه ضمن استقبال از تداوم هدفمند برگزاری این نوع نشست‌ها و ایجاد فضای گفت‌وگوهای مستمر در بازار، تاکید کرد: فاصله دلار آزاد و نیما باید کاهش یابد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد پلیمر‌سازان بورسی در نیمه نخست امسال کارنامه قابل قبولی از خود بر جای گذاشتند. اما چهار پتروشیمی تخت جمشید، مارون، جم و امیرکبیر پیشتاز این گروه بودند و ارقام بسیار امیدبخشی را گزارش کردند.
بازار طلا و ارز روز شنبه شاهد نوسان مثبت قیمت طلا و سکه نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته است. این در حالی‌ست که دلار در مسیر نزولی حرکت کرد و عقب نشست.
بورس تهران از ابتدای ماه جاری تحت‌تاثیر وقایع عالم سیاست قرار گرفت تا با افت ۲.۶۷ درصدی شاخص کل بورس، فضای بازار در یک چرخش ناگهانی به سمت تسریع خروج پول و نزول شاخص حرکت کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: درباره تغییر قیمت ایجاد شده در بازار ارز باید بگویم که این نوسانات اندک همانند موارد قبلی در یک سال گذشته موقتی و کوتاه مدت خواهد بود و پس از چند روز بازار به ثبات خواهد رسید.
برخی از کارشناسان هستند که معتقدند درصورتی که رژیم صهیونیستی به عملیات «وعده صادق 2» پاسخی نه چندان قابل توجه بدهد، ریسک‌های موجود در بازار ارز به سرعت تخلیه شده و نرخ دلار به عنوان شاخص این بازار مجددا به کانال‌های 60 و 61 هزار تومانی بازخواهد گشت.
به گفته یک اقتصاددان «نرخ تورم امروز یکی از معضلات اقتصاد کشور بوده که روز به روز سفره خانوار ایرانی را کوچک‌تر می‌کند و سطح زندگی را در کشور کاهش می‌دهد.
قیمت طلا نزدیک به بالاترین حد خود باقی ماند و برخی از ضررهای اخیر خود را جبران کرد زیرا معامله‌گران همچنان بر روی کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو شرط بندی می‌کردند.
کامران ندری، کارشناس حوزه پولی گفت: پس از عملیات وعده صادق یک به سرعت قیمت دلار به ۶۰ هزار تومان (نرخ پیش از اجرای عملیات) بازگشت ولی هم اکنون که از وعده صادق دو سپری می‌شود هنوز هر دلار گران‌تر از ۶۲ هزار تومان است. به باور من عامل اصلی در این میان، پاسخ ندادن اسراییل به وعده صادق دو بوده است. آنها با تعویق انداختن پاسخ‌شان، اقتصاد را در وضعیت به اصطلاح برزخی نگه داشته‌اند.
افزایش ناگهانی دلار سامانه نیما و تک‌نرخی‌شدن قیمت ارز در یک مرتبه می‌تواند شوک اقتصادی به برخی از بخش‌های اقتصادی وارد کند و از طرف دیگر کاهش ناگهانی نرخ بهره باعث ورود ناگهانی پول و نقدینگی به سایر بازارهای موازی بازار پول شود.
وزیراقتصاد گفته است: اقتصاد دستوری فقط شش‌ماه جواب می‌دهد، اما در بلندمدت اقتصاد را نابود می‌کند. گاهی شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که برخی اقدامات دستوری لازم می‌شود. برای مثال با کاهش درآمد ارزی لازم است برخی ممنوعیت‌ها در حوزه واردات انجام شود اما نباید این دستور و قوانین دائمی شود.
