یک اقتصاددان گفت: دولت اعلام کرده تورم 40 درصد است و همین حدود را برای سال آینده نیز برآورد کرده‌اند، اما با برآوردهایی که انجام داده‌ایم به نظر من تورم چه‌بسا، 60 درصد یا بیشتر باشد.
سهراب دل‌انگیزان، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی در یادداشت اختصاصی که برای تجارت‌نیوز ارسال کرده، می‌گوید: «قدرت خرید کارگران و کارمندان حقوق‌بگیر در سال ۱۴۰۳ کمتر از 40 درصد سال ۱۳۹۶ خواهد بود.»
با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق که منجر به افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران دولتی خواهد شد، به نظر می‌رسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم فراهم شده است.
سطح بالای نرخ تورم خوراکی‌ها در سال‌های اخیر باعث شده سهم هزینه تامین غذا از دستمزد افزایش یابد. بر اساس بررسی‌ها «نسبت هزینه‌های متعارف خوراکی» یک خانوار ۴ نفره به «حداقل دستمزد» در آذر ماه سال ۹۹ معادل ۵۲ درصد بوده که این رقم در آذرماه امسال به ۶۵درصد افزایش یافته است.
همزمان با کاهش تورم در اکثر اقتصادهای بزرگ جهان، افزایش چشمگیر قیمت‌ها همچنان شهروندان ترکیه را آزار می‌دهد و انتظار می‌رود این روند همچنان ادامه‌دار باشد.
در آذر ماه ١٤٠٢ ، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ٢١٧,٠ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٩ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٤٠.٢ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٤.٤ درصد افزایش داشته است.
6 ماهه دوم سال در حالی آغاز شده است که مسئولان وعده کاهش تورم سالانه و ورود آن به کانال 30 درصدی را می‌دهند. اما برخی کارشناسان اقتصادی تحقق این وعده را بعید می‌دانند. نظر علی فیاضی، کارشناس اقتصادی در مورد پیش بینی تورم در نیمه دوم سال را در این ویدئو ببینید.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که کانون‌های تورم‌زا در کشور فعال هستند احتمال کمی برای کاهش روند تورم وجود دارد. آنها یکی از این کانون‌ها را سرکوب قیمتی از جمله در حوزه سوخت می‌دانند. اما قیمت بنزین در ایران به مساله‌ای تبدیل شده است که به راحتی نمی‌توان در مورد آن تصمیم‌گیری کرد. آیا دولت امکان دستکاری نرخ بنزین و پذیرش تبعات اقتصادی و اجتماعی آن را دارد؟
