بانک مرکزی از ابتدای فعالیت دولت یازدهم و به‌منظور بازگرداندن آرامش به فضای اقتصادی کشور، توانست با تقویت انضباط پولی و مدیریت نوسانات نرخ ارز، آرامش را بر فضای اقتصاد کلان حاکم کند که نتایج آن در کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن بعد از ۲۶ سال تجلی یافت.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: انتظار جامعه کارگری این است که دستمزدها برای سال آینده بر اساس نرخ تورم واقعی افزایش یابد و واقعیت‌های روز زندگی کارگران دیده شود.
در حالی‌که بسیاری از تحلیلگران و فعالان بازارهای بین‌المللی بر این باورند که قیمت نقره در سال ۲۰۱۸ میلادی عملکرد بهتری نسبت به طلا خواهد داشت ولی سیمونا گامبارینی تحلیلگر برجسته موسسه سرمایه‌گذاری کاپیتال اکونومیکس با این نظر مخالف است.
قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: این بانک با هدف یکسان‌سازی، به کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز رسمی با نرخ ارز بازار آزاد از 112.6 درصد در سال 1391 به 16.2 درصد در هفت‌ماهه امسال اقدام کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول عنوان کرد: افزایش تورم ایران در سال آینده، درصد قابل توجهی نیست و نزدیک ۲ درصد خواهد بود.
تورم کل کشور در سال ۱۳۹۱ معادل ۲۹.۵ درصد، در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۲.۵ درصد، در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۴.۶ درصد، در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۱.۱ درصد و در سال ۱۳۹۵ به ۶.۹ درصد رسیده است که تورم در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۶ به ۷.۶ رسیده است.
اگرچه در نگاه اول، اندازه‌گیری نرخ تورم فرآیندی ساده به نظر می‌رسد، اما محاسبه تغییرات کمی و کیفی در اقلام و خدمات مصرفی خانوارها امری بسیار دشوار است.
