این روزها ادعاهای ضدونقیضی درباره نرخ تورم مطرح می‌شود. اما به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نیست.
تورم اقلام خوراکی در فروردین ماه نسبت به ماه قبل آن یعنی اسفند ۱۴۰۲ افزایش یافت. در میان اقلام خوراکی «سبزی و حبوبات» بیشترین و «شیر و پنیر و تخم مرغ» کم ترین میزان افزایش قیمت را داشتند.
از آنجا که افراد با سطح درآمد گوناگون، سبد مصرفی متفاوتی دارند و میزان رشد قیمت کالاها نیز با یکدیگر یکسان نیست، نرخ تورم در دهک‌های هزینه‌ای متفاوت است.
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت به دستاورد‌هایی در حوزه کاهش تورم اشاره کرد که توسط دولت سیزدهم ثبت شده است. به گفته منظور، تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد رسیده است.
یکی از اعضای اتاق بازرگانی در حالی ادعا کرده بانک مرکزی نباید در گرانی‌ها مقصر شناخته شود که مهم‌ترین وظیفه هر بانک مرکزی، ثبات قیمت‌ها و مهار تورم است.
بررسی تحولات بلندمدت نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد، این نرخ در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به متوسط ۲۰ ساله، ۲۵ ساله و حتی ۶۲ ساله این شاخص میزان کمتری را نشان می‌دهد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳، حکایت از تغییر ۳۵درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
محمدرضا فرزین گفت: درمجموع انتظار می‌رود با استمرار سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته در راستای مهار و کنترل تورم، کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته باشد.
آمارها نشان می‌دهند که استان یزد نه تنها بیشترین نرخ تورم سالانه در بین استان‌ها را به خود اختصاص داده، بلکه تنها استانی است که تورم بالای 50 درصد دارد.
طبق آمارها، خانوارهای حاضر در دهک‌های بالاتر، طی سال ۱۴۰۲ تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند؛ به طوری که تورم دهک اول 35 درصد و در دهک دهم برابر با 43.4 درصد ثبت شده است.
با وجود نرخ تورم و افزایش قیمت دلار یارانه که مردم از دولت دریافت می‌کنند بسیار ناچیز است و با افزایش دوباره قیمت دلار در روزهای اخیر این رقم کوچک‌تر و کوچک‌تر هم می‌شود. در چنین شرایطی دولت به جای افزایش دستمزد کارگران و یارانه مردم به دنبال راه‌حل‌های جایگزین است.
