گرچه ابلاغیه واردات خودرو کارکرده به گمرکات کشور ابلاغ شده، اما همچنان واردات این محصولات به مرحله اجرا نرسیده است. در چنین شرایطی، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، از ورود خودروهای کارکرده به بازار ایران ابراز نگرانی کرده و آن را حرام خوانده است.
نمایشگاه خودروی شانگهای ۲۰۲۵ با رونمایی از گروه تازه‌ای از خودروهای هیبریدی و برقی چشم‌انداز آینده صنعت خودروسازی را ترسیم کرد. آینده‌ای به رغم وجود چالش‌های زیرساختی، محدودیت‌های ارزی و تحریم‌های سیاسی، بی‌سروصدا در حال نزدیک شدن به بازار ایران است.
در حالی‌که بازار خودرو ایران سال‌هاست از نعمت برندهای اصیل آلمانی محروم مانده، حال بی‌ام‌و i3 برقی در آستانه ورود به خیابان‌های کشور قرار گرفته است. سدانی لوکس، مدرن و بی‌صدا که قرار است میان کمبود ایستگاه‌های شارژ، ذهنیت محافظه‌کار خریدار ایرانی و زیرساخت‌های ناقص راهی برای خود باز کند، اما آیا اصالت مهندسی آلمان می‌تواند بر چالش‌های بومی غلبه کند؟
معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تکذیب خبر تغییر موضع سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه حقوق ورودی خودروهای وارداتی، اعلام کرد موضع این سازمان صرفا طی نامه مورخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ به گمرک اعلام شده و تغییری نداشته است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به واردات خودرو گفت: مسئولان به مردم مجوز دهند، هر خانواده‌ای بتواند یک خودرو وارد کند و در این زمینه نیاز نیست به خودکفایی بیندیشیم، چرا که تعداد زیادی از کشورهای جهان اصلا به خودروسازی ورود نکرده‌اند
خبر اختصاص سه میلیارد دلار برای واردات خودرو یادآور وعده‌های قبلی مسئولان دولت سیزدهم، درخصوص واردات خودرو است. همان‌طور که هیچ وقت واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تحقق نیافت، تخصیص ۳ میلیارد دلار برای واردات خودرو هم دور از انتظار است
رئیس سازمان امور عشایر گفت: در حال برنامه ریزی هستیم که خودروهایی با کمک‌فنرهای مناسب و بدون پرداخت تعرفه‌های گمرکی مانند آمبولانس برای جامعه عشایری وارد کشور شود.
با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و احکام و تکالیف قانون بودجه مرتبط با گمرک و تجارت خارجی مذکور در تبصره یک می توان نتیجه گرفت: شرایط واردات خودرو از لحاظ تخصیص ارز تسهیل خواهد شد زیرا مجوز واردات خودرو جهت رفع تعهد ارزی صادر شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: دولت با وجود قانون، بهانه‌ای برای ممانعت از واردات خودرو ندارد، اما برخی دست‌های پنهان مانع از اجرای قانون واردات خودرو می‌شوند.
آخرین عرضه خودروهای وارداتی در اسفند ۱۴۰۳ با آغاز وکالتی کردن حساب‌های آغاز شده است. با توجه به تعرفه‌هایی که در بودجه ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است، این مرحله را باید آخرین عرضه‌ای دانست که با قیمت‌های فعلی انجام می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد، این عرضه با هجوم سرسام آور متقاضیان خرید خودروهای وارداتی همراه شود.
با کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ به ۶۰ درصد و افزایش ارز تخصیص‌یافته برای واردات، مجلس به دنبال شکستن انحصار و افزایش رقابت در بازار خودرو بود، اما با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه لغو شد، اما پیامد این تصمیمات چیست و کارکرد تعرفه بالا در مقایسه با کشورهای توسعه یافته چگونه است؟
